بنام خداوند لوح و قلم، عدالت بخواهم قلم به قلم

أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ (برای آنان عذابی خوار کننده است)

_*ترک فعل چیست؟* ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی‌ است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. نتیجه‌ای که عموماً از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود که ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه‌های بخش بر عهده دارند با ناقض حقوق عامه برخورد قانونی می‌نمایند. این همه قوانین علی الخصوص ماده‌ی ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هرگونه ترک فعل را مختص به کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی می‌داند.

_حال آنچه در این برهه خاص، قابل طرح و بررسی است اینکه آیا میتوان منافع ملت را به منظور تبلیغات انتخاباتی، به تعویق انداخت و به اصطلاح، منفعت عموم را فدای منفعت خویش جهت پیروزی در انتخابات نمود و سپس دم از اخلاق، اسلام، حق مردم و وکالت مردم زد؟

– چه ارگانی و چه ناظری جز مردم میتوانند در این خصوص، قضاوت نمایند؟ آیا مردمی که از بابت تعویق عمدی خواسته و مسائلشان و استفاده ابزاری از آن در زمان نزدیک به انتخابات، متضرر شده اند نباید از نماینده مذکور بخواهند پاسخگوی این عمل خود باشد؟

_و چرا دقیقاً برای ترک فعل وکلای ملت مصداق و جرم انگاری نشده در صورتی که صراحت در غیر قابل پذیرش دانستن ترک فعل همواره مورد نظر مقام معظم رهبری و منطبق بر عدم رعایت قوانین صادره در این خصوص بوده است.

_حال،فرض نمایید که نه مردمی آگاه وجوددارد که از این حربه تبلیغاتی( *یعنی تأخر از پیش برنامه ریزی شده در حل مشکلات مردم و سپس اعلام یا اقدام به اصلاح ضربتی یا انقلابی در این خصوص در نزدیکی انتخابات*) مطلع باشند و نه قانونی وجود دارد که از این کار، ممانعت نماید! اما خود نماینده اگر معتقد به عقوبت کار خویش و پاسخگویی در محضر خداوند است چگونه میتواند این بار را به دوش بکشد؟

_هرچند در بخشی از قوانین موضوعه،ترکِ فعل، بیشتر به سمت و سوی بدنه اجرایی(کارمند و مدیر و درواقع دولت) موضوعیت داشته و همین دلالت، درجه آزادی برای نمایندگان مجلس را منجر گردیده است، لیکن این سبک نگارش، گروگان‌گیری برخی طرح‌ها و لوایح را سبب و موجبات عدم نفع جمعیت هدفی گردیده که می‌توان آن را مصداق بارز ترک فعلی دانست که عملا و حقیقتا مسیرش جز تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نخواهد بود.

_حال با فرض محال یا سخت بودن احراز ترک فعل نمایندگان، آیا قانونگذار مرجعی جهت تعیین حداقل مجازات بازدارنده برای فرد یا افراد خاطی در نظر گرفته است یا خیر؟؟

_خلاصه کلام اینکه *تقصیرکار، مقصر است* و اگر هم مفرّی از قانون باشد اما هرگز چشمان آگاه تحلیلگران و بدنه نخبه جامعه، حسب شناخت این موضوع، از حق الناس نخواهند گذشت!

_با یک بررسی اجمالی در کل کشور شاهد افزایش فعالیت جهادگونه اکثرنمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌باشیم به نحوی که به جرأت می‌توان گفت در این سه و نیم سال سپری شده از عمر مجلس به اصطلاح انقلابی این حجم از فعالیت‌ها به نسبت مدت قبلی از شروع همین مجلس بی سابقه بوده است. اما دغدغه طرح این مطلب در ابنجاست که برخی اقدامات در نزدیکی ایام انتخابات و در حال حاضر، انجام شده که انجام آن در دو یا سه سال قبل نیز امکان‌پذیر بوده است و در همین بازه‌ی زمانی ۲ یا ۳ ساله پیگیری تسهیل یا همان تصویب قانون یا اموری مانند رتبه بندی معلمان، ساماندهی کارکنان شاغل در بخش دولتی، واردات خودرو و مسائل مرتبط و … را مشاهده نموده ایم. که اگر قبلتر محقق میشد دارای عواید بیشتری برای مردم و جامعه هدف می‌بود.

_پس مجددا تکرار میگردد که چه شخص یا نهادی پاسخگوی عدم نفع جمعیت هدف در این مدت می‌باشد؟؟ گروگانگیری لوایح یا طرح‌ها و اجرای ضربتی آن (شما بخوانید رانت تبلیغاتی) در این فرصت چندماهه مانده به انتخابات آیا معنایی جز تبلیغ برای نمایندگان فعلی نمی‌باشد؟؟
در حالیکه در این ایام، محدودیت شدید و البته قانونی برای کاندیداهای جدید هر حوزه وجودداشته و آزادی رسانه های شخصی و دولتی و امکانات بخشهای دولتی تبدیل به جت فالکون تبلیغات برخی نمایندگان شده است)! برخی نمایندگان فعلی مجلس که ظاهرا چشم امیدشان به همین شش ماهه منتهی به پایان عمر مجلس یازدهم و تبلیغات در آخرین لحظه بوده در حالی که یکی از خطاهای برخی سیستم‌های ارزیابی عملکرد همین است که عموماً ماه‌های آخر دوره مورد ارزیابی را سنجیده و به کل دوره تعمیم گردد و منجر به خطای ارزیابی(عوام فریبی عمدی) جهت اخذ رای بیشتر شود!

_در حالی که اگر دوره ۴ ساله خادمی ملت را به ۸ دوره ۶ ماهه بخش‌بندی و در پایان هر ۶ ماه ارزیابی صورت بگیرد این خطا قابل پیشگیری می باشد و در پایان سه و نیم سال از عمر نمایندگی یک فرد، کارایی و اثربخشی یک نماینده مورد سنجش قرار گیرد. در این زمان است که میتوان دریافت آیا شخصی لیاقت انتخاب مجدد را دارد یا خیر و صدالبته که تجربه ثابت نموده است که گاهی آزموده را آزمودن خطاست و باید از این فرصت قانونی انتخابات جهت گزینشِ کاندیدهای خوشنام، جدید و دارای ایده بهره برد که چه بسا در مسند پیشین خود، خوش درخشیده و ردای نمایندگی بر تنشان گشاده نباشد؛ کاندیدهایی که برنامه های عملی، اجرایی، علمی و غیرشعارگونه را یدک می‌کشند.

*تِلکَ الدّارُ الآخِرَهُ نَجعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدونَ عُلُوًّا فِی الأَرضِ وَلا فَسادًا ۚ وَالعاقِبَهُ لِلمُتَّقینَ.*
قلم فرسایی حسن حاجبی‌فرد یک جوان دشتستانی

• منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین