نصیر بوشهر – میثم کردی -نرخ دولتی ، عبارتی که احتمالا اکثر ما آن را ایده آل می دانیم و این روزها در جست و جوی آنیم. قبل از شروع بررسی موضوع ابتدا باید یادآور شویم که کشور ما بیشتر یک صادرکننده مواد خام و تولیدات اولیه است، عمده صادرات ما نفت ، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی است و تقریبا همه این درآمدها صرف واردات می شود، لذا بدلیل واردات متناظر با صادرات به شدت به این منابع ارزی نیازمندیم ، مادامی که شرایط عادی است و نفت فراوان با قیمت بالا می فروشیم ضعف ها به چشم نمی آیند، اما با تغییر شرایط و تحریم، مشکلات فراوانی در تامین نیازهای ارزی کشور به وجود می آید، بعلاوه این که تصمیمات اشتباه، نتایج خود را خیلی سریع به صورت تورم های سنگین و کاهش ارزش پول ملی نشان می دهد. غالبا نرخ تورم در کشور ما بین ۱۵ تا ۴۰ درصد است. در چنین حالتی افزایش قیمت کالاها نیز امری طبیعی خواهد بود و دقیقا مشکل از همین جا شروع می شود.
طبیعتا هیچکدام از ما افزایش قیمت و تورم را دوست نداریم. با افزایش قیمت ها، رسانه ها، افکار عمومی، مردم و حتی مسئولین مختلف تقاضای کنترل قیمت ها را اعلام می کنند. اولین و در دسترس ترین راه حل، تعیین “نرخ دولتی” است، نهاد مسئول سریعا “نرخ تعیین می کند” ، این نرخ ها که با نیت خیرخواهانه و کمک به اقشار ضعیف تعیین شده به نتیجه مطلوب ختم نمی شوند. بلافاصله قوانین مختلف گمرکی،بانکی، صنعتی و … از سطح کلان تا خردترین واحدهای صنفی تعیین می شوند، تا ثبات قیمت ها شکل بگیرد.
تعیین “نرخ دولتی” در روزهای اول همه را راضی می کند، اما پس از چند روز متغیرها، شروع به نوسان می کنند و سیل مشکلات سرازیر می شود. ابتدا تولید کننده عنوان می کند که بهای مواد اولیه تغییر کرده و قیمت تمام شده محصول از “نرخ دولتی” بیشتر است. برای رفع مشکل، خسارت بزرگتری می زنیم و اعلام می کنیم مواد اولیه هم باید به “نرخ دولتی” به کارخانه ها برسند، اما عمده این مواد وارداتی هستند، از ذرت و خوراک دام گرفته تا روغن و دارو و … . از آن جایی که نمی توان برای محصولات وارداتی نرخ مصوب داشت، پس به جای آن دلار با “نرخ دولتی” مصوب می شود. حال باید دلاری که به زحمت و از لابلای تحریم ها بدست آمده را تا یک پنجم ارزش واقعی در اختیار وارد کننده ها قرار دهیم. به این امید که هیچ کدام از حلقه های تامین ، توزیع و مصرف وسوسه و مرتکب تخلف نشوند و به امید توان نظارت ۱۰۰% نهادهای نظارتی تا مثلا قیمت ها در بازار ثابت بماند.
چون دلار “نرخ دولتی” است پس برای هدایت آن به مقصد واقعی شروع به سهمیه بندی، تعیین اولویت، کف و سقف ، قانون، تبصره و … می کنیم که هر کدام کلی دردسر، اتلاف وقت و زمینه ایجاد فساد در خود دارند. اختلاف ۶۰-۷۰ درصدی دلار دولتی و آزاد خیلی زود توجه سودجویان و مفسدین مختلف را جلب می کند تا به هر طریقی شده از آن نفع ببرند، گرچه سختگیرانه بودن قوانین، راه های دور زدن را سخت می کند، اما اگر متخلفین بتوانند راهی برای دور زدن قوانین پیدا کنند در مقابل سود قابل توجهی نیز برای آن ها خواهد داشت و متاسفانه بعضا موفق هم می شوند. اما همین قوانین ، تبصره ها ، تفسیرهای مختلف ، زمان‌بر شدن مراحل اداری، در صف قرار گرفتن و سایر مشکلات، کار را به جایی می رساند که برخی وارد کننده های واقعی ترجیح می دهند از دریافت ارز دولتی انصراف داده و کالای خود را با نرخ آزاد و یا حتی قاچاق وارد کنند، که خود منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.
بارها رخ داده که مواد غذایی با وجود کمبود در بازار آنقدر در گمرک معطل مانده تا فاسد شده اند، با این روند، موادی که ترخیص می شوند، دیر به کارخانه می رسند، بسیاری عطای کار را به لقایش می بخشند حتی برخی واحدها تعطیل می شوند، کما این‌که در گوشه و کنار می بینیم شرکت های مختلفی از دریافت ارز دولتی انصراف داده یا تعطیل شده اند. این خود نشان از عمق فاجعه دارد.
با ادامه این روش، نظام عرضه و تقاضا در بازار از تعادل خارج و با تشکیل مجدد صف، کار به ثبت نام وارائه کارت ملی برای دریافت روغن و مرغ و گوشت و … می کشد. هر جا صف بود، زمزمه نارضایتی، رانت، احتکار، انحصار و … هم به گوش می رسد. مصرف کننده از نرخ های بالا و دلالی ها و سایر مشکلات شاکی است، تولید کننده و وارد کننده هم عنوان می کنند که در حال فعالیت با ضرر هستند، دولتی ها هم اعلام می کنند کلی ارز برای ثبات بازار هزینه شده، همه هم حق دارند اما متاسفانه نتیجه مطلوب هیچ کس نیست.
اما ماجرا هنوز تمام نشده، نرخ های دولتی از قیمت های جهانی و کشورهای همسایه کمتر است، حالا باید منتظر باشیم تا مواد اولیه سر از بازار آزاد درآورند یا کالای تولیدی به دلیل عرضه به قیمت کمتر از نرخ واقعی به صورت قاچاق به خارج از کشور صادر شده و کمبود بازارهای داخلی را شدیدتر کند. در چنین شرایطی قطعا هدف قانون گذار محقق نخواهد شد، بخش زیادی از منابع ارزی هدر رفته و مردم نیز همچنان باید فشار گرانی و کمبود را تحمل کنند. اما مشکل فقط در دلار دولتی نیست، تجربه نشان داده “نرخ دولتی” در نفت، گازوئیل، فولاد، سیمان، قیر، کاغذ، گوشت، مرغ، روغن، برق و … هیچ کدام نتوانسته رضایت مصرف کننده را در پی داشته باشد. تا جایی که این تصور ایجاد می شود که هر جا صحبت از “نرخ دولتی” می شود باید منتظر مشکلات عجیب و غریب باشیم. در واقع می توان گفت مشکل از دیدگاه مدیریتی است که به راحتی اجازه ایجاد زمینه های مختلف فساد و مشکلات اقتصادی را می دهد. قوانین و ممنوعیت های ِ روز به روز ِ واردات و صادرات نیز صرفا قفلی است بر سایر قفل ها، با این راهکارها، زمان، انرژی و هزینه بسیار زیادی از نهاد های نظارتی گرفته می شود، از طرفی تشکیل پرونده های ریز و درشت و انبوه آن ها قوه قضاییه را نیز به دردسر می اندازد.
حتی کشور چین با وجود نظام کاملا دولتی و کمونیستی ، سال ها است توسعه اقتصادی و بازار آزاد و رقابتی را در پیش گرفته است.
راه حل های اقتصادی سخت و ناشناخته نیستند اما این که ارکان مختلف یک جامعه اعم از مدیران، مسئولین، رسانه ها و مصرف کننده نهایی و … همه به این نتیجه واحد برسند که از راهکارهای تجربه شده مفید استفاده کنند یک بحث جداگانه است. دستگیری سلاطین و دلال ها نیز راه حل قطعی نیست، که اگر بود، الان وضعیت بهتری را شاهد بودیم. احتکار، قاچاق، تورم، دلالی و … علت نیستند، بلکه خود، معلول ِ تصمیمات اشتباه و زمینه ساز فساد هستند. شاید بهتر باشد در مقابل رضایت روزهای اولیه، رضایتمندی نهایی جامعه اولویت بیشتری داشته باشد.
محتوای یادداشت فوق این نیست که همه یارانه های ارزی و ریالی اختصاص داده شده به هدر می روند ولی می توان گفت سود و زیان این روش بسیار با اهداف تعیین شده فاصله دارد.

• منبع خبر : نصیر بوشهر