بهترین شیوه بررسی و تعیین میزان قاعده‌مندی نهاد‌های بررسی‌کننده صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی مراجعه به گذشته و سابقه عملکرد آنهاست. از باب نمونه نحوه برخورد با نامزدی بهزاد نبوی در انتخابات‌های مختلف بسیار جالب توجه است. نبوی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم (۱۳۷۰)، مجلس چهارم (۱۳۷۲)، میان دوره‌ای مجلس پنجم (۱۳۷۶) و مجلس هفتم (۱۳۸۲)؛ رد صلاحیت و در انتخابات مجلس پنجم (۱۳۷۴) و مجلس ششم (۱۳۷۸)؛ تایید صلاحیت شده است!

مثال دیگر علی مطهری است که گرچه در انتخابات مجلس هشتم و نهم و دهم واجد صلاحیت بود، ولی ناگهان در سال ۱۳۹۸ صلاحیت خود را از دست داد و اکنون برای انتخابات اسفند ماه صلاحیت از کف رفته‌اش را دوباره باز یافته است.

سید محمود علوی که سابقه نمایندگی مجلس شورا در دوره‌های اول و دوم و چهارم و پنجم و نیز دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان را دارد، در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ رد صلاحیت شد. وی دو سال بعد، پس از پیروزی حسن روحانی به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب و هشت سال این منصب را دراختیار داشت و اکنون به فاصله دو سال از ترک صندلی وزارتی درحالی که کماکان عضو خبرگان است، فاقد صلاحیت برای نمایندگی مجلس شورا شناخته شده است.

شاید نمونه محسن مهرعلیزاده در این خصوص منحصر به فرد باشد. او که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با حکم حکومتی وارد گود رقابت شد گرچه در سال ۱۳۹۸ واجد صلاحیت برای حضور در مجلس شورا نبود، ولی آنچنان طی دو سال از نظر شورای نگهبان رشد و ترقی صلاحیتی پیدا کرد که در سال ۱۴۰۰، شایسته احراز سمت ریاست‌جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور گردید.

این‌ها نمونه اندکی از بی‌ضابط بودن و فقدان قاعده و معیار در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌ها در کشورمان است.

بی‌نظمی و فقدان معیار مشخص در بررسی صلاحیت‌ها آنچنان مشهود است که می‌توان عمل نهاد‌های مربوطه را نه بررسی صلاحیت نامزد‌ها بلکه معطی صلاحیت دانست؛ به نحوی که این عطا در ادوار مختلف در مورد یک شخص می‌تواند به کرات تغییر کند.

نظم زمامداری در مورد بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی ایجاب می‌کند نهاد‌های نظارتی صرفا وجود کف شرایط قانونی در داوطلبان از جمله سن، مدرک تحصیلی و… را بررسی کرده و در راستای حاکمیت ملی، حق انتخاب نهایی را به ملت واگذارند.

قانون اساسی دو رسالت را برعهده حکمرانان گذاشته است: حراست از حقوق ملت و حفظ نظم زمامداری.

پاسداری از حریم قانون اساسی نیز به حکم اصول ۹۱ و ۱۱۳ برعهده شورای نگهبان و مقام ریاست‌جمهوری است. حراست از قانون اساسی مستلزم حفظ رکن رکین آن یعنی نظم زمامداری است. شایسته نیست که این نظم توسط ناظم نادیده گرفته. باید این هشدار همواره در گوش زمامداران تکرار شود که مشروعیت هر نظام سیاسی متکی به قوانین موضوعه و در راس آن ‎قانون اساسی است. اگر حاکمان به جای تمکین در برابر قوانینی که منشا مشروعیت است، آن را به انحای مختلف نقض کنند با دست خود درپی برافکندن‌اند و چنین مباد.