حسین نورانی‌نژاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب

در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است. درست برخلاف گذشته همچون دوره رخوت پس از انتخابات دور دوم شوراها یا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ که سهم عمده‌ای از ناخرسندی‌ها به رای ندادن بخشی از مردم و سیاست‌های تحریمی برخی جریان‌های سیاسی ربط داده می‌شد و چنان این تحلیل گسترده بود که تحریمی‌ها را در موضع انفعال و جبران فرو برده بود. اما امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

برای این موضوع به چند عامل می‌توان اشاره کرد. یکی اینکه در دو انتخابات اخیر، ردصلاحیت‌ها به نحوی بود که امکان انتخاب کاندیدای حداقلی، حتی مانند سابق برای بسیاری از سلایق فراهم نبود؛ موضوعی که اگر شرایط بسامان بود، حتما باید به محاکمه و به پاسخگویی کشاندن مسببان این خطای بزرگ با پیامدهای وسیع ملی و امنیتی می‌کشید.

نکته دوم به ناامیدی بخش بزرگی از مردم نسبت به ظرفیت ساختار برای تغییرات دموکراتیک باز می‌گردد. مقایسه امروز با یک دهه پیش نشان می‌دهد که قدرت و اختیارات نهادهای انتخابی دولت و مجلس که پیش از آن هم به‌هیچ‌وجه قابل قبول نبود، به‌شدت کاهش یافته و تاسیس شوراهای فراقانونی مختلف، عملا سیاستگذاری و اجرا در بخش‌های مهمی از حکمرانی را از حیطه نظارت و دخالت این نهادها خارج کرده است. مسئله‌ای که خود متأثر از نظارت استصوابی و از اثر واقعی انداختن انتخابات است چراکه با حضور چهره‌های ملی و قوی در این نهادها، امکان این انتقال به این سادگی فراهم نبود. در واقع در ابتدا با گسیل نیروهای کوتاه‌قامت به این نهادها، آنها را تضعیف کردند و بعد لباس تازه‌ای در قواره کوتاه و نحیف آن برایش دوختند.

سوم اینکه، خروجی عملکرد مجلس دهم و فراکسیون امید و دولت دوم آقای روحانی به‌نحوی بود که شرایط نامناسب امروز هم حسرتی برای بازگشت به آن دوره باقی نگذاشته است. برای قیاس بهتر می‌توان به تفاوت‌های فاحش دوره احمدی‌نژاد با دوره اصلاحات و خاتمی اشاره کرد. آن زمان تفاوت در همه حوزه‌ها به قدری گویا بود که بسیاری در پی تکرار و تداوم آن بودند. اصلی‌ترین دلیل پرشوری انتخابات سال ۸۸ و اقبال گسترده‌ای که به کاندیداتوری آقای خاتمی بود و سپس آقای مهندس موسوی در امتداد آن خواست فهمیده شد و البته خود نیز ابعاد دیگری بر آن افزود، در یاد ماندن آن تفاوت‌ها بود و این باور که حضور جریان‌های مختلف در دولت و مجلس، تفاوت معناداری ایجاد می‌کند. اما این معنا در قیاس بین خاطرات دولت دوم آقای روحانی با شرایط دولت رئیسی دیده نمی‌شود. در واقع شرایط بد امروز در ادامه بدتر شدن روز به روز شرایط از سال ۹۶ به این سو است که البته دولت رئیسی نشان داد توان چهار سال اول دولت روحانی را هم با وجود حمایت یکدست حاکمیت ندارد. در واقع این نکته به‌معنای یکی بودن توان بالقوه دولت دوم آقای روحانی و دولت آقای رئیسی نیست بلکه در خاطر مردم مانده که به گفته رئیس دولت وقت، برجام پس از ترامپ آماده اجرا بود، اما نگذاشتند. یا ماجراهای مربوط به ورود واکسن یا عدم حل مسئله حصر که شعار اصلی هواداران در ستادهای انتخاباتی ۹۶ بود یا فیلترینگ خارج از اراده دولت یا برخورد نهادهای امنیتی با اصلی‌ترین فعالان رای‌آور برای روحانی و… که مجموعه اینها باعث این ذهنیت درست یا غلط شد که دولت و مجلس چندان کاره‌ای نیستند و نیروهای قوی‌تری از بیرون بر آنها احاطه دارند. خود مدیران و بروکرات‌های نیابتی اصلاح‌طلب و اعتدالی در دولت و مجلس هم به نحوی رفتار کردند که روز به روز بر شکاف آنها با کنشگران سیاسی و دموکرات که باعث گسیل آنها به نهادهای حاکمیتی شده بودند، افزود و در نتیجه اعتماد مجدد به یقه‌سفیدهای کم‌نام و نشان و تکرار سیاست‌ورزی نیابتی را سخت کرد.

به این دلیل در دو انتخابات اخیر و به خصوص انتخابات ۱۴۰۰، نظارت استصوابی تاثیر مستقیم چندانی بر میزان مشارکت مردم نداشت، چون این سیاست پیشتر اثرات منفی خود را در همه حوزه‌ها بر جا گذاشته بود.
حال همه این عوامل را کنار بگذاریم و فرض کنیم که امروز به‌جای آقای رئیسی، یکی دیگر از کاندیداهای متفاوت انتخابات ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور می‌شد. چه تفاوتی در شرایط می‌کرد؟ قطعا هیچ‌کدام آنها قوی‌تر از روحانی و ظریف برای احیای برجام نبودند. همان کاری که در  سال آخر دولت روحانی امکانش را نیافت. در حوزه مسائل اجتماعی هم بسیاری از برآوردها این است که آنها توان ممانعت از اراده تشدید گشت‌های ارشاد و مسائل منجر به حساسیت بیشتر مردم به قانون حجاب و ماجراهای پس از مرگ مهسا را نداشتند.
چه‌بسا دوگانگی ظاهری در حاکمیت آنها را به قربانیان این ماجرا بدل می‌کرد و زبان بسیاری از نیروهایی که در این مدت دست‌کم در گفتار از حقوق مردم دفاع کردند را الکن می‌کرد. حتا می‌توان تصور کرد که حاکمیت یکدست یکی از دلایل عفو گسترده اخیر بود، چون جریان دیگری نبود که هزینه برخورد گسترده با معترضان با آنها سرشکن شود و خودبه‌خود در میان بخشی از رسانه‌ها و کنشگران هم توجیه‌گرانی پیدا کند؛ موضوعی که در اعتراضات آبان ۹۸ دیده شد.
در واقع بدون اینکه خروجی سیاستگذاری‌ها تغییر ملموسی پیدا کند، دست‌کم فضای شفاف‌تری برای مردم شکل گرفته و غریبه‌ای در سیستم نیست که شریک تصمیماتی شود که نمی‌دانیم چقدر مسئولیت واقعی در اتخاذ آنها داشته و دنباله‌ای از افراد باورمند به خود را هم در جامعه دچار سکوت و تردید و یکی به نعل و یکی به میخ کند.
حاکمیت یکدست اگر هیچ عایدی نداشت، این یک دستاورد را به همراه داشته است.
لذا تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.

• منبع خبر : هم میهن