‌در پی دستور رئیس قوه قضاییه، جلساتی با مدیران صنایع برگزار و مسائل به صورت همه‌جانبه بررسی شد، اما بعد از مدتی اقدام خاصی از سوی این صنایع برای کاهش آلایندگی انجام نگرفت.

بعد از تحقیقات ‌به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌هایی که در زمینه تأمین قطعات جدید برای کاهش آلایندگی به صورت پیمانکار برای شرکت گاز کار می‌کنند، ارتباطات نامتعارفی با مدیر اقتصادی شرکت گاز در عسلویه دارند.

با انجام تحقیقات، مشخص شد شرکت‌های پیمانکار مبلغ هنگفتی به مدیر اقتصادی شرکت گاز در عسلویه رشوه پرداخت کرده‌اند که همین موضوع مانع از خرید تجهیزات جدید و نوسازی صنایع می‌شد.

‌فردِ مُرتشی (رشوه‌گیر) دستگیر و به اغلب موارد اتهامی اعتراف کرده است؛ این مدیر با وجوه دریافتی از طریق رشوه اقدام به خرید ملک در کشور‌های دیگر کرده است.