اول: دغدغۀ این روزهای ما

یکی از مهمترین دغدغه ها و هراس های این روزهای ما نقش مجلس آتی در مجادله ای است که دیر یا زود سر باز خواهد کرد و آن هم جراحی قانون اساسی کشور است. رفته رفته رفراندوم مبدل به مطالبه ای جدی و بسیار قدرتمند در لایه های ناراضی جامعه می شود و بسیاری از نیروهایی که تا دیروز دست به عصا با این مسئله مواجه می شدند امروز تعارفات را به کناری نهاده اند و از لزوم رفراندوم در مسائل مهم مملکت نظیر نظارت استصوابی و قانون اجباری حجاب و… سخن می گویند و یا از لزوم بازنگری در قانون اساسی کشور.

در این میان هراس و نگرانی جدی بخش های مهمی از جامعه آن است که احتمالاً مجلس آتی دست اندر کار حذف جمهوریت نظام شده و با حذف ریاست جمهوری و احیای نخست ویزری تتمه دموکراسی در کشور را نیز از میان بردارد. اما آیا این تحلیل کامل است؟ نگاهی به قانون اساسی کشور مسئله را روشن تر می کند.

دوم: فرایند بازنگری در قانون اساسی

اصل ۱۷۷ قانون اساسی کشور نحوۀ بازنگری در قانون اساسی کشور را به روشنی ترسیم کرده است. این مکانیسم چند مرحله دارد:

اول: رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شور شده و اگر نتیجه بازنگری باشد، رهبری فرمان به بازنگری می دهد.

دوم: رهبری طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می دارد.

سوم: تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و بررسی و تصویب موارد اصلاح و تتمیم قانون اساسی

چهارم: تأیید و امضای رهبری در خصوص مصوبات نهایی شورا

پنجم: به رفراندوم نهادن مصوبات شورا و تعیین تکلیف نهایی به دست مردم

۳- حذف ریاست جمهوری غیر ممکن است

در فرآیند بازنگری فوق سه نکته کلیدی وجود دارد که به نگرانی این روزهای ما ربط پیدا می کند:

اولاً مجلس در شورای بازنگری قانون اساسی چه نقشی دارد؟ بنا به اصل ۱۷۷، شورای بازنگری متشکل از اعضای شورای نگهبان(۱۲ نفر)، رؤسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام(۵۰ نفر)، ده نفر به انتخاب رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوۀ قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان است. در این شورای حدودا ۱۰۰ نفره، مجلس تنها ۱۱ عضو دارد و عملاً نقش اصلی بازنگری به عهدۀ سایر نیروهاست و مجلس دست بالا را ندارد. لذا حتی اگر بنا به بازنگری در قانون اساسی کشور و حذف ریاست جمهوری باشد، عملاً مجلس کاره ای نخواهد بود و سایر بخش ها دست بالا را دارند.

اما نکتۀ دوم که بسیار حائز اهمیت است این است که قانون اساسی در خصوص جمهوریت نظام چه گفته است؟ اصل ۱۷۷ قانون اساسی ۷ مورد را غیر قابل بازنگری و حذف و تغییرناپذیر عنوان کرده است:

۱- دین و مذهب رسمی کشور

۲- اسلامی بودن نظام

۳- ابتنای کلیۀ امور به قوانین اسلام

۴- ولایت فقیه

۵- اهداف جمهوری اسلامی ایران

و دو مورد آخر: «اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی» و «جمهوری بودن حکومت». مطابق با این اصل جمهوری بودن حکومت غیر قابل تغییر است و شورای بازنگری مبتنی بر همین اصل، هرگز قدرت حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی را ندارد. شاید پست نخست وزیری احیا شود، اما عملاً و قانوناً تا اصل ۱۷۷ قانون اساسی پا برجاست حذف ریاست جمهوری غیر ممکن خواهد بود. مضاف بر این به هیچ عنوان طبق همین اصل امکان تعطیلی دموکراسی در کشور وجود ندارد. یعنی اگرچه دموکراسی را نیم بند و فرمالیته کرده‌اند، اما حذف آن از معبر بازنگری در قانون اساسی شدنی نیست.

سومین نکته مسئلۀ به رفراندوم نهادن تصمیمات شورای بازنگری قانون اساسی است. هر تصمیمی که در این شورا گرفته شود می بایست به رفراندوم نهاده شده و عموم ملت ایران در بارۀ تغییرات اعمال شده در قانون اساسی اعلام نظر کنند. پاسخ بدهیی است که ایرانیان هرگز به حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی و جایگزین شدن موجودیت بی خاصیتی به نام نخست وزیر که آلت دست مجالس شود، رأی مثبت نخواهند داد.

نتیجه

کشور در بن بست های مدیریتی شدیدی گرفتار است. جامعه در شرف انفجار است و هر لحظه می توان نگران بود که بار دیگر آتش خشم عمومی از شرایط فوران کند. بحران های ناشی از سیستم تصمیم ساز کشور تنها با تغییر ساختار مدیریتی کشور قابل حل است. لذا بازنگری در قانون اساسی و یا رفراندومِ مسائل پیچیده که از طریق عادی قابل حل نیست، ضروری به نظر می رسد. اما در بازنگری قانون اساسی اولاً مجلس عملاً کاره ای نیست و دوماً در هیچ بازنگری هیچ شورایی، حق حذف ریاست جمهوری از نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی نخواهد داشت و سوماً مردم قطعاً در نهایت در پای صندوق رأی، به حذف ریاست جمهوری نه خواهند گفت. مگر آنکه دست دیگری در کار باشد و قرار باشد جز از منظر قانون چنین جراحی و تحول بزرگی به «کرسی نشانده شود».