نصیربوشهر – مهدی شاد – انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،از ایستگاه پایانی خود گذشت تا دفتر تاریخ سیاسی ایران مهیای تورق فصل جدیدی از سیاست ورزی و مدیریت اجرایی در جمهوری اسلامی شود.
شاید در هیچ دوره ای از انتقال قدرت در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب ۵۷، واسپاری سکان اجرایی دولتهای مستقر و منتخب اینچنین شاهد انبوه مشغله های اجرایی و آبستن تحولات جدید نبوده است. دوره ای که در اکثر ادوار گذشته شاهد کند شدن تحولات در برنامه ها و سیاست گذاری ها از یک سو و مهیای کوچ شدن طیف های مختلف از سوی دیگر بوده و کمتر رخداد و واقعه مهمی چه در سطح ملی و چه بین المللی را شاهد بوده ایم و به قول یانکی ها رییس جمهور اردک لنگ بوده و همه چیز در حالت تعلیق و خلأ سیر می نمود.
اما همه گیری کرونا از یک سو و تحولات داخلی و خارجی مرتبط با مذاکرات احیای برجام از سوی دیگر ،فضای انتقال قدرت در این دوره را خاص‌تر از ادوار قبل نموده به نحوی که به نظر می‌رسد شاید انتقال قدرت در بعضی از ارکان اجرایی می بایست با سیاست ورزی و مدیریت یکپارچه تری این دوران گذار را سپری نماید.
اما این وجه تمایزها ،تنها وجوه تمایز این دوره از گذار در صحنه سیاسی کشور نیست و انتخابات با همه حواشی پیرامونی خود از مرحله نخست ثبت نام تا اعلام نظر شورای نگهبان و برگزاری انتخابات و حتی مباحث مطرح شده در ایام انتخابات ،همه و همه شاهد تحولات جدید و گاها غیرمنتظره ای بود که شاید بسیاری از تحلیلگران صحنه سیاسی کشور را غافلگیر نمود.
بدون شک مهمترین مسیله ای که نظام سیاسی کشور در این انتخابات با آن مواجه شد، چالش جلب مشارکت عمومی در صحنه انتخابات بود و از این رو به نظر می‌رسد مهمترین موضوع جهت واکاوی رویدادهای اخیر در سپهر سیاسی نیز میبایست میزان مشارکت عمومی و مسیله روگردانان از صندوق در ویترین نظام سیاسی کشور یعنی انتخابات باشد .
هرچند تجربه مدیریت کشور در دهه های گذشته چندان شاهد مثلی برای واکاوی چنین تحولات سیاسی ندارد و در اغلب موارد ،پس از اندک زمانی و با فروکش شدن جو در بستر تحولات رخ داده بررسی رخدادها به فراموشی سپرده شده و نهایت در قلیل مواردی منتج به چند صفحه گزارش با عنوان آسیب شناسی و پیامدها! برای بایگانی در قفسه های مدیران ارشد کشور گردیده است، لیکن ضرورت این امر بیشتر از هر زمانی احساس میگردد.

نگارش مقدمه طولانی را لازمه پرداختن به موضوع یاداشت میدانم تا مسئله میزان مشارکت و اقبال به تعیین سرنوشت سیاسی دستگاه اجرایی کشور و پیامدها و راهکارهای جبران این خسران سیاسی را به عنوان موضوعی فراتر از انتخابات مطرح نماییم.
به نظر می‌رسد که استقبال محدود به نسبت ادوار گذشته از انتخابات را می بایست از دیدی فراتر از عدم اقبال عمومی جامعه از افراد و طیف های غالب سیاسی کشور دانست .زیرا با مفروض بودن این دیدگاه می بایست شاهد کوچ نسبتا گسترده رای دهندگان از منتخب دولت دوازدهم به منتخب سیزدهم می‌بودیم حال آنکه شاهدی گواه بر این جابجایی و مهاجرت سلایق و خواست ها در قالب آمار ارایه شده از انتخابات اخیر نیست و ساده انگاریست اگر این قهر را به سرخوردگی از شخص یا یک نحله فکری، سیاسی تقلیل دهیم. به نظر می‌رسد این یک واکنش سیاسی جامعه در قبال انفعال سیاسی، خصوصا انفعال دستگاه اجرایی کشور بوده که تغییر نام و حزب های سیاسی غالب در هیاهوی انتخابات نیز نتوانسته سبب اقناع و تغییر موضع طیف گسترده از جامعه شود و به نوعی عبور از افراد و جناح های سیاسی در سایه ناکارآمدی آنها در نظر ملت به وقوع پیوست که به خالی نمودن سنگر صندوق به عنوان بزرگترین پشتوانه دموکراسی در نظام های مردم سالار منتج گردید .
میزان آمار روی گردان از از مشارکت و آرا باطله بهترین گواه بر این مدعاست که جامعه راه نجات خود را در تغییر نام ها و جناح ها و در دایره نزاح های سیاسی رایج جستجو نمیکند و دیگر گعده داران سیاسی را شاخص انتخاب خود قرار نمی دهند و در حال رصد و کنکاش و شاید آزمون و خطا برای یافتن مسیر هموارتر و مثمر ثمر تری در آینده اجتماعی خود بوده و این رویکرد را ابزاری برای تغییر رویه سکان‌داران دستگاه اجرایی و نهادهای سیاست گذار کلی نظام محسوب نموده‌اند. از سویی طیف قابل توجهی از مشارکت کنندگان نیز بر لبه این ورطه تصمیم گیری قرار گرفته اند که ادامه روند موجود میتواند به تخلیه سنگر و عقبگرد این گروه به پشت خاکریز های سیاسی و نظاره گر شدن آنها در آینده منجر شود.

به تعبیری نقصان در اعتماد ملی به سازکار دستگاه اجرایی کشور به عنوان تاثیرگذارترین رکن اداره کشور در همه شئون خود به درجه ای از واکنش منجر گردیده که اگر تدبیر لازم جهت علاج این معضل و نقصان و بازگرداندن اعتماد به عنوان بالاترین سرمایه هر نظام سیاسی در دنیا نشود، می بایست شاهد هزینه های مضاعف و گسترده در اداره آینده کشور باشیم. اکنون بیشتر از هر زمانی ،رییس جمهور منتخب می بایست شنوای صداهای خاموشی باشد که پشت به صندوق به نوعی اعتراض خود را بیان نمودند و بدور از اصول اخلاقی زمامداری ست که این طیف از جامعه را نادیده انگاری و از کنار آنها با سکوت و خاموشی گذر کرد، زیرا این سکوت دهان کجی بزرگتری از دلایل عدم مشارکت آنهاست و میتواند سبب تغییر موضع رادیکال‌تر در جامعه گردد. آرا باطله ای که بیش از هر چیز شاید روند احراز صلاحیت ها را نشان گرفته بود و یا شاید به دنبال ساخت و نمایش جایگاه و قدرت مدنی خود بودند تا با به شمار آمدن خود، نقشی تازه بر صفحه سیاسی کشور بنشانند که با هیچ عینکی صنفی و جناحی نتوان آنها را از شمار انداخت یا نقش نگاشته آنها را از نظر گذراند.

بجاست که نظام با تدبیر بیشتر به واکاوی عمیق این مسئله اهتمام ورزد و اصلاح های لازم را بدون همهمه های سیاسی و فارغ از خوشایند طیف های سیاسی در ساختار خود اعمال نماید تا روند ترمیم شکاف های موجود تسریع گردیده و اعتبار سیاسی ارکان نظام به این واسطه تقویت گردد.
بخش سوم از یاداشت را به لزوم تشکیل دولت وفاق و اتحاد ملی به عنوان راهکار برون رفت از وضع موجود توسط منتخب ریاست جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده ام. آیت الله ریسی به عنوان منتخب مردمی در رقابت انتخاباتی اخیر و میدان دار اصلی تشکیل کابینه آینده ،می بایست چنانچه در طول رقابت انتخابی داعیه دار مستقل و فراجناحی بودن سیاست های خود بودند، به تشکیل کابینه ای متشکل از جناح های مختلف و با ملاک قرار دادن توانمندی و تخصص کافی اهتمام ورزند. بدون شک عبور از نگرش سیاسی و جناحی در چیدمان کابینه آینده فارغ از صعوبت ها و سنگ اندازی های محتمل ،در وهله اول حاوی پیامی مهم برای جامعه در راستای اهمیت دادن به مطالبه عمومی جامعه در دوری از سیاست زدگی کابینه و دستگاه اجرایی و بازسازی اعتماد عمومی خدشه دار شده به دولت خواهد بود و از سوی دیگر سبب همراهی تمامی جناح ها و طیف های اجتماعی و اقلیت در گذر از معضلات گسترده مبتلابه در ساختار سیاسی و اجتماعی خواهد شد و یقینا می‌تواند سبب رقابتی سازنده در کابینه در جهت تلاش بیشتر در خدمت رسانی به جامعه گردد و پر واضح است که در پیش گرفتن این رویکرد سبب تصفیه عمیق ساختار سیاسی و اجرایی کشور از فرصت طلبان و کوتوله های سیاسی خواهد شدکه تمام تلاش خود را برای بقا در قدرت و بهره مندی منافع آن با استفاده از ابزارهای جناحی دارند.

جامعه شدیداً نیازمند همدلی و بازسازی اعتماد عمومی در سایه تحولات مثبت و اقدامات اعتماد ساز بدنه قدرت در نظام سیاسی دارد و از این رو شایسته است که رییس جمهور منتخب خود را در جایگاه دفاع از آحاد جمهور ،از همگرا و خنثی و واگرای سیاسی قرار داده و با پایه گذاری طریقی متفاوت از اسلاف خود در بدنه اجرایی و برنامه ریزی کشور با رویکرد صرف خدمت محوری ،تخصص شایسته سالاری و برنامه محوری در انتخاب اعضا کابینه ،در جهت ایجاد اتحاد و وفاق ملی گام بردارد.

اولویت دهی به دغدغه های عام جامعه شامل اقتصاد و وضع معیشت، شفافیت و فساد ستیزی در حین مهیا سازی فضا برای بروز استعدادهای بالقوه اجتماعی ،که در طول دهه ها به دلیل بیرون بودن از حلقه های سیاسی و گعده های محفلی ،فرصت بروز و نمود را پیدا ننموده اند و استفاده از همه امکانات و ابزارهای موجود در کشور و پرهیز از نگاه های گلخانه ای ممکن به نظر نمیرسد.

در پایان فقط امیدوارم که مخاطبان یاداشت تنها یک صحنه ثبت شده تاریخی به مدد فضای مجازی ،از دیدار پیر فرزانه کشاورز با وزیر جهاد و کشاورزی را ذهن متبادر کنند و اگرچه در آن زمان به آغاز تغییرات بنیادی در جامعه در قاب سخن، این شما و این مملکت تان، قایل نشدند ولی اکنون که نشانه های روشن آن واگذاری قدرت به سیاسیون چرخشی را از سوی مردم شاهدیم، حداقل به فکر تدبیری برای سرانجام پیش گویی آن فرزانه ده نشین باشند که آینده مملکت را بسیار روشنتر از پایتخت نشینان خواند و هشدار داد. راه نجات یکی ست و آن راه میانه و اعتدال است و اعتدال جز با وفاق و اتحاد حاصل نخواهد شدو این بزرگترین رسالت منتخب ریاست جمهوری در قبال جمهور چشم دوخته به افق است.