حادثۀ غرق شدن جوانان گناوه‌ای و ضرورت تشکیل گارد ساحلی، مانند همۀ کشورهای ساحلی دنیا

جواد رنجبرزاده، مرداد ۱۴۰۲

​سواحل دریاها در زمینه‌های مختلفی مانند: تقسیمات کشوری، جغرافیای ملی و مناطق دریایی مشمول حقوق بین‌المللی دریاها، حفاظت از محیط‌زیست، ایمنی افراد اعم از شهروندانی که در محدودۀ آب‌های داخلی به‌منظور تفریح یا انجام وظایف شغلی مبادرت به ورود به دریا می‌کنند تا ایمنی شناورهای دریایی و خدمۀ آنها، اماکن و تأسیسان ساحلی مانند اسکله‌ها و تجهیزات ثابت و سیار بندری – صنعتی، مکان‌های تفریحی ساحلی یا مستقر در دریا و بالاخص تأمین امنیت و دفاع سرزمینی،همین‌طور پایش امور اقتصادی در مناطقی از دریا که تحت صلاحیت سرزمینی‌اند؛ نیازمند فعالیت‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفۀ دولت‌ها بوده و از جمله وظایف حاکمیتی آنها به شمار می‌روند. کنترل و پایش مداوم آب‌های داخلی و سایر مناطق دریایی مطابق آنچه در “کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲“(United Nations Convention on the Law of the Sea 1982)تعریف شده، به جز در موارد محدود و استثنایی، حتی در کشورهای دارای سیستم اقتصادی سرمایه محور مبتنی بر بازار، غیرقابل‌واگذاری به بخش خصوصی است.

​در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ که یکی از منابع حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید، دریاها به مناطق مختلفی به لحاظ حاکمیتی و اقتصادی تقسیم گردیده‌اند که از نوآوری‌های آن کنوانسیون به شمار می‌رود. در ماده (۳) آن به شکلی قراردادی، عرض “دریای سرزمینی“ ۱۲ مایل در نظر گرفته شده است. دریای سرزمینی (Territorial Waters)به آن قسمت از دریا اطلاق می‌شود که بدون هیچ قید و شرطی قوانین دولت ساحلی بر آنجا جاریاست و تنها تفاوتی که با قلمروهای خشکی در اجرای قوانین ملی دارد، حق “عبور بی‌ضرر“ (Innocent Passage)کشتی‌های تجاری و نظامی از آب‌های دریای سرزمینی است که کشتی‌های تجاری بدون نیاز به اعلام قبلی و کشتی‌های نظامی بر اساس عملکرد دولت‌ها با صرف اعلام قبلی یا کسب موافقت دولت ساحلی مشروط به عبور پیوسته و بدون توقف غیرضروری،آزادی دریانوردی دارند، چه مقصد آنها بندری در کشور ساحلی حوزۀ آن دریای سرزمینی باشد و چه بندی در کشوری دیگر. دولت ساحلی، جز برای مدتی مشخص با شرایط استثنایی و از قبل اعلام شده، بدون حق تبعیض میان دولت‌ها، نمی‌تواند این عبور را تعلیق نماید. درگذشته عرض این منطقه از دریاها باتوجه‌به بُرد توپ‌های ساحلی تعیین می‌شد و دولت‌ها باتوجه‌بهمناطق در تیررس توپ‌هایشان، بر روی شناورهای بیگانه اعم از تجاری و یا نظامی، اعمال اقتدار ملی می‌نمود و آنجا را به شکلی خاص و قابل‌لمسپوشش نظامی – امنیتی می‌داند که به نیروهای عمل‌کننده دراین‌خصوص، “گارد ساحلی“ (Coast guard) اطلاق می‌شد. اگر چه این نام به طور خاص در اوایل قرن ۱۹ میلادی (سال ۱۸۱۵ م) و با شکل‌گیری نیرویی در سواحل انگلستان برای مبارزه با قاچاق فراگیر شد.

​امروزه با عنایت به گستردگی پهنای این حوزه و شامل شدن مناطق دیگری از دریاها به حوزۀ اعمال اقتصادی صلاحت ملی کشورها مانند؛ “منطقۀ مجاور“ (Contiguous Zone)، “منطقۀ انحصار اقتصادی“(Exclusive Economic Zone)و “فلات قاره“ (Continental Shelf)که در آن مناطق عبور کشتی‌های بیگانه بی‌هیچ محدودیتی امکان‌پذیر است، کنترل و پایش مداوم قلمروهای دریایی، منابع و منافع اقتصادی آنها به‌خصوصماهیگیری و تأسیسات دریایی را برای کشورهای ساحلی سخت‌تر و پرهزینه‌تر نموده است. چرا که علاوه بر آب‌های داخلی و دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل دریایی (۲۲/۲۲ کیلومتر)، اعمال قوانین مالی، گمرکی، بهداشتی و زیست‌محیطی بر منطقۀ مجاور با عرض ۱۲ مایل دریایی پس از دریای سرزمینی نیز برای دولت‌ها حائز اهمیتی حیاتی است. این امر برای کشوری مانند ایران که در شمال و جنوب، قریب ۳ هزار کیلومتر ساحل مشرف بر دریا دارد، یعنی نظارت مستمر بر دریایی به مساحت بیش از ۱۳۳هزار کیلومتر مربع که بر خلاف مناطق خشکی، امکان مسدودسازی، دیوارکشی و موانع فیزیکی برای کنترل ساده‌تر نیز در آن مقدور نمی‌باشد. موضوعی که ضرورت و اهمیت نیروهای حفاظتی از چنین مناطق وسیعی را دوچندان می‌کند.

​در حوزۀ دریایی برای دولت‌ها دو وظیفه و شأن حکومتی متفاوتی وجود دارد؛ ابتدأ، حفاظت و پاسداری از امنیت ملی به معنای دفاع نظامی از مناطق دریایی که وظیفۀ خاص ناوگان نظامی یا نیروی دریایی کشورهاست و دوم؛ حفاظت، کنترل و پایش مداوم اجرای قوانین ملی در محدوده‌ای از دریا مشرف به سواحل دولت که از نظر ملی و بین‌المللی مطابق حقوق و روابط بین‌الملل، دولت‌های ساحلی متولی نظارت بر آنها بوده و بر همین مبنا نیز “مسئولیت بین‌المللی“ دارند که در غالب کشورهای دنیا این وظیفه را قسمتی از مستخدمین دولت با عنوان گارد ساحلی یا نگهبان ساحلی بر عهده دارند. تمایز داشتن گارد ساحلی به عنوان یک قسمت دولتی مستقل از نیروهای نظامی کشورها در هنگام صلح، موضوعی است که پس از جنگ جهانی دوم رفته رفته در بین کشورها عمومیت یافته است. به عبارتی در بیشتر دولت‌ها گارد ساحلی به عنوان زیر مجموعۀ سازمان یا وزارتخانه بنادر و دریانوردی از نیروی دریایی و “پلیس دریایی“ (Marine or Water Police) یا “کلانتری‌های دریایی“ (Marine Police Station) که وظیفۀ مبارزه با قاچاق و جرائم دریایی را برعهده دارند مجزا هستند و وظایف آنها غالباً شامل: کمک به کشتی‌ها و افراد مضطر یا در حال غرق شدن در نزدیکی سواحل، نگهداری و پشتیبانی از بویه‌های راهنما و فانوس‌های دریایی، شناورها و وسایل کمک ناوبری، راهنمایی به ویژه در خصوص مسیریابی به کشتی‌ها، نظارت بر فعالیت شناورهای تفریحی و اعمال استانداردهای اجباری بر روی آنها در آب‌های داخلی و دریای سرزمینی، پاکسازی مسیرهای دریایی از عوامل خطرزا مانند اجسام بزرگ و کوچک شناور یا غرق شده در اعماق کم که می‌تواند برای شناورها خطرآفرین باشد، پایش مداوم استانداردهای زیست‌محیطی و جلوگیری از آلودگی دریاها توسط شناورها به‌خصوص لکه‌های نفتی، جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی، مراقبت از رعایت قوانین گمرکی و مهاجرتی، کمک به مصدومین و افراد نیازمند امداد در حوادث و بالای طبیعی و همکاری با بخش‌های مرتبط با کنترل ترافیک دریایی می‌باشد که بنا به اهمیت حیاتی این امور به خصوص در موارد مربوط به دفاع غیر نظامی، نیازمند فعالیت‌های مداوم و شبانه‌روزی در گشت‌های متعدد دریایی با استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها و سایر شناورهای خدماتی است.

​در ایران، متأسفانه علی‌غم وجود سواحل طولانی و مساحت بزرگ دریاهای تحت سیطرۀ ملی و اقتصادی، نیروی منحصر به فردی به عنوان گارد ساحلی نداریم. نزدیک‌ترین واحد عملیاتی به آن فرماندهی دریابانی فراجا هست که به عنوان زیر مجموعۀ فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر فرماندهی انتظامی در سه حوزۀ دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان فعالیت می‌نماید. اگرچه عمدۀ فعالیت‌های آنها در ارتباط بااعمال قوانین گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و جرائم دریایی تا انتهای محدودۀ منطقۀ مجاور، محدود می‌شود؛ اما در هنگام نیاز؛ خدمات اضطراری اعم از پایش منابع آلایندۀ محیط‌زیست، کمک به شناورهای مضطر را هم انجام می‌دهند، ولی به جز این نیرو، بخش‌های دیگری نیز در آب‌های داخلی، دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور فعالیت دارند که عبارت‌اند از:

همان‌طور ملاحظه می‌شود، عملاً پنج واحد عملیاتی، با رسته‌های مختلف نظامی، انتظامی، حفاظتی و امدادی در دریاهای کشور هم‌زمان با هم در حال فعالیت هستند که به جز در حوزه امداد و نجات سازمان بنادر که تعریف و مأموریت خاصی دارند، سایر نیروها در برخی از مواقع با همدیگر تداخل وظایف پیدا کرده یا برای جلوگیری از تداخل فعالیت باید سالانه بودجه‌هاییبرای برنامه‌ریزی دراین‌خصوص هزینه نمایند. اما با همه این شلوغی‌ها در دریا از باب تعدد نیروهای بازرسی، نظامی و انتظامی در هنگام وقوع بحران‌های جدی، هیچ نهادی وجود ندارد که بروز سوانح و فجایع دریایی قابل پیشگیری را بتوان ناشی از ترک فعل آنها دانست. به‌عنوان‌مثال، هنوز پس از قریب ۱۵ سال دارند به ناخدای فداکار قایق صیادی که جان ۲۰ جوان در حال غرق‌شدن در مسیر گناوه – خارک را نجات داد، جایزه می‌دهند، اما مشخص نشد، در فاجعه غرق‌شدن آن کشتی مسافربری، ترک فعل کدام نهاد یا دستگاه اجرایی و یا حداقل مدیر یا کارشناس دولتی، سبب بروز و تعمیق این فاجعه شده بود. چرا که اصولاً وظایف و تجهیزات واحدهای امداد و نجات سازمان بنادر محدود است آن‌طور که نه ترک فعل، بلکه هنگامی که با تمام توان هم مشغول فعالیت باشند، امکان پوشش مناطق وسیع ساحلی و دریایی برایشان مقدور نخواهد بود، زیرا نحوه تجهیز و شرح وظایف آنها با آنچه مردم از یک چنین واحد عملیاتی انتظار دارند در سطحی بسیار پائین‌تر قرار دارد.

گارد ساحلی، وظایف متعدد اما مشخصی دارد که علی‌رغم شلوغیدریاهای ایران ناشی از تعدد کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورهای گشتی، کنترلی، نظارتی، بازرسی و… با انواع و اقسام اسامی و تعابیر متفاوت، متأسفانه هیچ واحد کنترل و امداد دریایی نداریم تا به‌عنوان دفاع غیرنظامی، بتواند در مواقع حساس هم از ساحل به دریا و هم از دریا به ساحل، به کمک مردم بیاید. وجود واحدهای چندگانه در امر کنترل و پایش مناطق دریایی کشور به‌گونه‌ای ناخوشایند سبب ایجاد تزاحم شده و در مواقع ضروری مانند فاجعه غرق‌شدن سه جوان آینده‌دار در شامگاه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در بندر گناوه، هیچ شناور آماده‌ای در حال گشت‌زنی دریایی مشرف به ساحل با تجهیزات و امکانات مناسب و به‌روزی وجود نداشت تا حداقل جان یک نفر از سه تن را نجات می‌داد. به‌جز شناورهای دریابانی که به‌عنوان پلیس دریایی برای جلوگیری از جرائم دریای وجود مستقل آن لازم است، سایر واحدهای موجود باید در یک واحد مستقل تحت عنوان نگهبان ساحلی یا گارد ساحلی با شرح وظایف قانونی مشخص، تجمیع شوند به‌نحوی‌که در طول سه هزارکیلومتریسواحل شمالی و جنوبی کشور، در ۲۴ ساعات شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی باشند، این کار نیازمند هیچ هزینه اضافی برای دولت نیست، صرفاً با مدیریت و تجمیع قانونی واحدهای موجود امکان تشکیل چنین واحد حیاتی ممکن است تا از بروز اتفاقات هولناک آتی جلوگیر نماید، یا حداقل وسعت و دامنه آسیب‌ها را به حداقل برساند.            

• منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین