محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری درباره شرکت‌های پیمانکاری و ظلمی که به کارگران می‌شود گفته است : شرکت های پیمانکاری یا واسطه‌ای تأمین نیروی انسانی معمولاً‌به نفع کارگری اقدامی نمی‌کنند، پس بهتر است این شرکت‌ها حذف شوند و اگر قرار است شرکتی نیروی جذب کند, نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند.

تاجیک در ادامه  هم بیان کرد: متأسفانه برخی از موارد قانون کار هم اجرا نمی شوند و هم ضمانت اجرایی ندارند و علاوه بر این تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز نیازمند اصلاح است زیرا در کار موقت برای نهایت مدت کار کارگران ۴سال در نظر گرفته شده است. یعنی اگر کارگری در کاری که ماهیت موقت دارد حدود ۴سال فعالیت کند, قراردادش دائمی است. اما درباره کار دائم این موضوع لحاظ نشده است و در این میان هستند کارگرانی که در کارهایی با ماهیت دائم فعالیت می کنند اما با وجود آنکه به طور مثال ۱۵سال است که در یک مجموعه هستند اما قراردادکاری آنها ۶ماه به ۶ماه تمدید می شود. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی برای کارگران است. به همین دلیل نیاز است که این مسئله اصلاح شود و اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت آینده پیگیری این موضوع است.

پیش از این نیز در روزهای  گذشته نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت نیز با ایجاد یک کمپین در فضای مجازی، خواستار حذف کامل پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای در دولت آینده شدند و حرفشان این بود که  یکبار برای همیشه با قانونگذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت و با حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی دست پیمانکاران را از حقوق ما کوتاه نمایید چراکه هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد نیروی شرکتی که ده سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و سی سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است به صورت شرکتی مشغول بکار بوده و حقوق خود را با واسطه دریافت نماید و بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید، و نه در مسائل عمرانی کشور هیچگونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.

در واقع ریشه تمام این درخواست حذف پیمانکاران و  تخلف‌های زیاد است که در زمینه شرکت های پیمانکاری برای کارگران ایجاد شده؛ از عدم بیمه کارگران تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و امنیت شغلی است.

نکته دیگری که به نظر می‌رسد در این میان مغفول مانده باشد عدم وجود تشکل و یا اتحادیه‌ی فعال و قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق قانونی  نیروهای پیمانکاری در شرکت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، است تا بتواند بر مشکلات بین کارفرما و نیروی پیمانکاری نظارت داشته یاشد زیرا لازم است که برای  برای تمامی نیروهای کار، تشکل‌های قانونی برای گفتگوی کارفرما و نیروی کار وجود داشته باشد تا با بحران مواجه نشویم. اینکه بعضی چنین می‌اندیشند که عدم داشتن تشکل فعال و قانونی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور کمک می‌کند، کاملاً در اشتباه هستند و این اندیشه به این صنعت استراتژیک  و کارفرما آسیب می‌رساند و به بحران‌های سیاسی، اجتماعی و معیشتی دامن می‌زند.

نکته همینجاست که وقتی که راه گفتگو را مسدود باشد شاهد بحران های زیادی خواهیم بود؛ حال باید دید دولت و مجلس جدید به خواسته مجمع عالی نمایندگان کارگری و نیروهای پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی عمل خواهد کرد یا خیر؟

• منبع خبر : نفتی ها