کارنامه دولت رئیسی در طول ۱۸ ماه اخیر یکی از موضوعات داغ این روزها در شبکههای اجتماعی و محافل رسانهای است. حال این پرسش مطرح است که چرا آمارهای ارائه شده از سوی دولت سیزدهم با آنچه مردم بر سر سفره خود احساس میکنند تفاوت فاحشی دارد؟ ابراهیم رئیسی پس از جهشهای قیمتی بازار ارز […]
کارنامه دولت رئیسی در طول ۱۸ ماه اخیر یکی از موضوعات داغ این روزها در شبکههای اجتماعی و محافل رسانهای است. حال این پرسش مطرح است که چرا آمارهای ارائه شده از سوی دولت سیزدهم با آنچه مردم بر سر سفره خود احساس میکنند تفاوت فاحشی دارد؟
ابراهیم رئیسی پس از جهشهای قیمتی بازار ارز در سال ۹۷ گفته بود: خدا رحم کرد ما رئیسجمهور نشدیم که دلار بشه ۵ هزار تومن! کنایهای به حسن روحانی که یادآور بگومگوهای انتخاباتی سال ۹۲ بود که منجر به شکست رئیسی از روحانی شده بود.
دولت رئیسی و معیشت مردم
حالا از آن روز، سالها گذشته و ابراهیم رئیسی بیش از ۱۸ ماه است که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. دولت رئیسی در شرایطی وارد آخرین فصل از سال ۱۴۰۱ شده که قیمت دلار رکورد تاریخی ۴۰ هزار تومانی را شکسته و شواهدی از توقف روند افزایشی نرخ ارز نیز مشاهده نمیشود. نرخ تورم نیز در محدوده بالای ۴۰ درصد نوسان میکند و مرکز آمار از تداوم روند رو به رشد تورم در آذر ۱۴۰۱ خبر داده است.
اگر از وعدههایی مانند ساخت ۴ میلیون مسکن، جبران ضرر و زیان سهامداران بورس، کاهش نرخ بیکاری و… که اثری از تحققشان دیده نمی شود عبور کنیم و تمرکزمان را بر وضعیت معیشتی مردم عادی بگذاریم متوجه خواهیم شد که ابراهیم رئیسی برخلاف لقبی که هوادارانش به وی داده بودند، نه تنها حامی محرومان نبوده بلکه سفره این قشر در دوران ریاست جمهوری وی به شکل بی سابقهای کوچکتر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم غذا در آذر ۱۴۰۱ به ۶۵.٣ درصد رسیده که در بهترین حالت به معنای نصف شدن قدرت خرید مردم در یکسال اخیر برای تهیه اقلام خوراکی و نیازهای ابتدایی برای زنده ماندن است. برخی کارشناسان نیز از رکوردشکنی تورم خوراکیها در طول هفتاد سال اخیر خبر میدهند.
سرنوشت وعدههای ابراهیم چه شد؟
با این اوصاف به نظر میرسد دولت تمام وعدهها و شعارهای انتخاباتی خود را فراموش کرده و در حال حاضر تلاش میکند با آمارسازی از واقعیت فرار کند. فراری که نه تنها دردی از ابراهیم رئیسی و کابینه سیزدهم دوا نخواهد کرد، بلکه مدام در حال شدت بخشیدن به فشارهایی است که از سوی کارشناسان و حتی جناحهای رقیب به دولت وارد میشود.
از طرفی هم دولت با انتصاباتی که اخیرا داشته این پیام را مخابره میکند که ظاهرا قصدی برای تغییر رویکرد، حداقل در زمینه مدیریت اقتصادی کشور ندارد. رویکردی که اقتصاددانان اعتقاد دارند تداومش میتواند به سناریویی منجر شود که وضعیت دراماتیک کنونی، در برابرش اصلا بحران حساب نخواهد آمد.
- منبع خبر : تجارت نیوز
Friday, 11 October , 2024