با عنایت به گذشت دو سال از عمر شورای شهر خارگ و لزوم ارائه بیلان عملکرد جهت اطلاع مردم فهیم خارگ، متاسفانه طرح مسائل و مشکلات و ایجاد شبهه در عملکرد این شورا از سوی شهردار محترم، به نظر می رسد مدیریت شهری جهت اصرار در حفظ موقعیت شغلی به هر قیمت و در استیصال مدیریتی بیانیه ای انتشار می دهد که محتوای سراسر کذب آن جهت تشویش و انحراف افکار عمومی نشان از عدم اشراف مدیریت ایشان بر امور و حکایت از پوشاندن نقاط ضعف و حقایق را دارد. شهردار محترم تا جایی پیش می رودکه جایگاه نظارتی شورا بر شهرداری را بالعکس می بیند و بجای ارائه گزارش به نمایندگان مردم شریف خارگ در شورای شهر، درخواست ارائه گزارش شورا به خود را دارد. لازم است جهت احترام به افکار عمومی و حفظ و افزایش سرمایه ی ارزشمند اعتماد و تنویر افکار و در راستای وظایف محوله و امور مربوطه گزارشی از وضعیت شورای شهر و مسایل پیش آمده به اطلاع شهروندان و مسئولین ارایه گردد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خارگ اظهار داشت:

سوء مدیریت شهرداری خارگ مانع بزرگ در تحقق اهداف و برنامه های شهری

با عنایت به گذشت دو سال از عمر شورای شهر خارگ و لزوم ارائه بیلان عملکرد جهت اطلاع مردم فهیم خارگ، متاسفانه طرح مسائل و مشکلات و ایجاد شبهه در عملکرد این شورا از سوی شهردار محترم، به نظر می رسد مدیریت شهری جهت اصرار در حفظ موقعیت شغلی به هر قیمت و در استیصال مدیریتی بیانیه ای انتشار می دهد که محتوای سراسر کذب آن جهت تشویش و انحراف افکار عمومی نشان از عدم اشراف مدیریت ایشان بر امور و حکایت از پوشاندن نقاط ضعف و حقایق را دارد. شهردار محترم تا جایی پیش می رودکه جایگاه نظارتی شورا بر شهرداری را بالعکس می بیند و بجای ارائه گزارش به نمایندگان مردم شریف خارگ در شورای شهر، درخواست ارائه گزارش شورا به خود را دارد. لازم است جهت احترام به افکار عمومی و حفظ و افزایش سرمایه ی ارزشمند اعتماد و تنویر افکار و در راستای وظایف محوله و امور مربوطه گزارشی از وضعیت شورای شهر و مسایل پیش آمده به اطلاع شهروندان و مسئولین ارایه گردد.

مطالبه گری شورای اسلامی شهر برای حل مسائل و مشکلات شهر

همانطور که مستحضرید طبق قانون نهاد مردمی شورای شهر در دو حوزه عمده فعالیت دارد:

۱٫ شورای شهر به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولین در طرح و مطالبه گری و  پیگیری حل مسائل و مشکلات شهری در حوزه های مختلف فرهنگی، بهداشتی، خدماتی، عمرانی و رفاهی و… نقشی موثر دارد.
۲٫ شورای شهر در حوزه شهرداری، مسئولیت انتخاب شهردار و نظارت بر حسن عملکرد مجموعه مدیریت شهری را بر عهده دارد. لازم به ذکر است همانطور که مردم شریف می دانند در خصوص مسائل و مشکلات شهری و ارتباط با مسئولین در حوزه های مختلف، کرسی نماینده مردم جایگاه رایزنی، چانه زنی و مطالبه گریست که در این راستا اعضای شورای شهر به نوبه خود و همسو با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، مطابق با شرح وظایف طی دو سال گذشته  با ایجاد فرصت های متعدد در جلسات مسئولین اجرایی جهت طرح مشکلات و نیازهای به حق مردم اعم از اشتغال، ایاب و ذهاب و تردد، اسناد مالکیت، اورژانس هوایی و دریایی، استقرار آبفا، مسائل پزشکی و درمانی، گازرسانی و … گام برداشته که البته هر کدام از موضوعات متولی با شرح وظایف مشخصی دارند. اعضای شورای شهر رایزنی های لازم جهت تسهیل و رفع مشکلات فوق الذکر را داشته اند و مطالبه گرانه در کنار مردم  بوده اند و همچنان پیگیر و چشم انتظار همت و عملکرد مسئولین اجرایی در رده های مختلف در خصوص رفع مشکلات مردم  هستند. بنابراین شورای شهر به عنوان یک نهاد مردمی در نقش مطالبه گری و رایزنی و تصمیم سازی در این حوزه ایفای نقش کرده است و شهردار عامدانه با خلط مسئولیت هایی که ذاتا  بر عهده شورای شهر نیست افکار را به سوی امور اجرایی سوق میدهد تا از نقصان عملکرد خود غفلت نمایند.

الویت های مدیریت شهرداری مغایر با مصوبات شورای شهر است.

و اما در حوزه مدیریت شهری که براساس قانون، نظارت بر عملکرد شهرداری مستقیما بر عهده نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر می باشد؛ با عنایت به مطالب طرح شده از سوی مدیریت شهری و ایجاد شبهات و ابهاماتی در این راستا، باید اذعان نمود اجرای تصمیمات و مصوبات شورای شهر منوط به همت مدیری صادق، کارآمد و بدون چشمداشت و بدور از هیجان می باشد که متاسفانه علیرغم ادعای تجارب اجرایی در این خصوص، بیش از یک سال شورای شهر با مدیریتی از نوع فرافکن و عوام فریب مواجه بوده که با سومدیریت و اعمال مدیریت سلیقه ای و شخصی سازی موضوعات عرصه خدمت و انجام وظیفه را بر خود و شورای شهر تنگ کرده و مرموزانه نه تنها در راستای مصوبات شورای شهر اقدام برجسته و موثری نداشته بلکه با مقاومت و تک روی نقش نظارتی شورای شهر را نادیده و با معطل کردن مصوبات مانع  تراشی کرده است  و با این نوع مدیریت، آنچه امروزه شهروندان شاهد آن هستند را رقم زدهدر این راستا بر اساس اجرای ماده ۸۳ وظایف و اختیارات شورا، اگرچه در طول دوره دو ساله شورای ششم شهر جهت ایجاد فرصت کار به شهردار به صورت شفاهی، مذاکره ، مکاتبه و در قالب نظرات موافق و مخالف مصوبات به سمع و نظر ایشان رسانده شده است اما همواره شاهد بی توجهی و عدول شهردار از مقررات و ضوابط  بوده ایم . انتظار مردم و نمایندگان آنها این بوده که پس از قریب به دو سال از فعالیت در مدیریت شهری از فرصت ها و همراهی ایجاد شدهاعضای شورا در تصمیم سازی و همراهی در تصویب بودجه‌های لازم گزارشی ارائه دهند، نه اینکه بر علیه شورای شهری که ایشان را منصوب نموده و طی بیش از یک سال شاهد بی توجهی به مصوبات و هزینه کرد بودجه در غیر محل تعیین شده  و عدم توجه به اولویت‌های عمرانی و عدم اقدام عملی برای اجرای پروژه های شاخص شهری و عدم همکاری در امور فرهنگی و آموزشی را دیده و تذکر داده است در جهت دور کردن اذهان عمومی از مشکلات اصلی بیانیه به کذب منتشر کند. مغایرت با حقایق در بیانیه آن قدر مشهود است که از طرفی در ارتباط با کسب درآمد بالای شهرداری و خدمات ارائه شده  گفته‌اند و از طرف دیگر از کم بودن اعتبار و نقدینگی جهت تکمیل پروژه ها گلایه داشتند.

از نظر اکثر اعضای شورای شهر اختلاف شورا با شهردار در موارد زیر قابل طرح است.

۱٫ انجام پروژه های شاخص شهری جایگاهی در مدیریت شهری ندارد.

شهروندان محترم بدانند علیرغم تحقق درآمد شهرداری و حتی مازاد بر بودجه مصوب ۱۴۰۱، برای تکمیل دو پروژه ی شاخص شهری، مجموعه ی شورای شهر شصت میلیارد ریال پیش بینی و تخصیص داده  بود.  لازم است شهردار محترم محل هزینه کرد اعتبار تخصیص داده شده در ردیف بودجه های عمرانی ذکر شده و عدم توجه به پروژه های نیمه تمام را که از اعلام به شورای شهر امتناع می کنند مستقیم  به مردم ارائه نمایند تا مردم و مخاطبان نسبت به ایشان قضاوت کنند که اگر  این نوع مدیریت تخلف و تخطی از قوانین نباشد پس چیست؟ چرا امروز بعد از قریب به دو سال، افتتاح پروژه هایی که هم بودجه ی آن از سوی شورا مشخص شده و هم به فرمایش ایشان توان مدیریت اجرایی بالایی دارند معطل مانده است.

۲٫     آمار هفتاد درصد هزینه جاری و سی درصد عمرانی حکایت  از ضعف مدیریت ایشان در بودجه بندی مطابق عرف و روال شهرداری ها دارد؛ شهردار هنوز نمی داند که آمار ۷۰ درصد هزینه جاری و ۳۰ در صد عمرانی ( اگر در عمران هزینه شود که نشده)  یا درآمد ناکافی برای نزدیکی درصد بودجه عمرانی و جاری به عرف و روال شهرداری ها نشانگر ضعف در مدیریت شهری دارد.
۳٫ عدم رفع نیازهای واقعی شهر و وضعیت نامناسب آسفالت معابر

عدم رفع نیازهای واقعی شهر و نارضایتی شهروندان از وضعیت بسیار نامناسب آسفالت معابر  و کوچه ها، که با توجه به اینکه در بودجه مصوب شورا ردیف های مشخصی برای این مهم پیش بینی گردیده و بارها در جلسات علنی شورای شهر بهایشان تذکر داده شده اما متاسفانه پس از گذشت قریب به دو سال شاهد بی توجهی و عدول شهردار از بودجه مصوب و انتظارات نمایندگان مردم می باشیم.

۴٫ شفافیت مالی در شهرداری خارگ وجو ندارد.

 در خصوص عدم شفافیت مالی مدیریت شهری خارگ، طبق ماده ۷۹ شهرداری ها، شهردار موظف است تا پانزدهم هر ماه گزارش حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای شهر تسلیم کند اما متاسفانه به دلیل عدم انضباط مدیریتی و عدم ارایه به موقع شاهد عقب افتادگی هفت ماهه گزارش به نمایندگان مردم هستیم که علاوه بر تذکرات شفاهی مکرر و تذکر به صورت مکتوب اقدام به موقعی صورت نگرفته است. علاوه بر این شهرداری ها مکلف اند مستند به ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، هر شش ماه یکبار صورت جامع درآمد و هزینه خود را به شورای شهر ارسال کنند تا پس از بررسی و تصویب شورای شهر در جلسه عمومی گزارش عملکرد به اطلاع عموم رسانده شود که متاسفانه به علت آشفتگی مدیریتی و عدم شفافیت مدیریت شهری این مهم در یک سال اخیر از سوی ایشان صورت نگرفته و باعث نگرانی شهروندان و نمایندگانشان در شورای شهر بوده و انتظار می رود جهت جلوگیری از  تضییع حقوق عامه نهادهای نظارتی و ذیربط به این موضوع ورود کنند تا مشخص گردد چرا بجای ارائه گزارش مثبت حضورشان دراین مسند، نمایندگان مردم شریف خارگ را بازخواست میکنند. کدام گزارش عملکرد درآمد و هزینه مورد تایید شورای شهر قرار گرفته، دلیل عدم ارائه گزارش هزینه کردها و درآمدهای وصولی چه می تواند باشد؟

۵سوء استفاده از اموال شهرداری و بیت المال و امتیاز دادن به یک  عضو شورا، ضمن اینکه در مغایرت  با ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تشکیلات و امور انتخابات داخلی و امورمالی شورای شهر می باشد، ایشان در حالی صحبت از خودرو در اختیار ریاست شورا می کنند که شهردار فراموش کرده اند به دلایلی نامشخصی، خودرو دوم را به صورت تمام وقت به عضوی دیگر تحویل داده اند که خود بسیار شبهه برانگیز است. با توجه به عدول از اجرای  قانون، اگر  این اقدام را در راستای اهداف شخصی و برای حمایت و حفظ جایگاه و کرسی مدیریت شهری تعبیر نشود چه پاسخی دارند ؟کدام قانون به شهردار دلسوز بیت المال اجازه داده که از بیت المال در راستای اهداف غیر سازمانی و شخصی بذل و بخشش کند و ماشین دولتی را به صورت تمام وقت در اختیار صرفا یک عضو شورا قرار دهد.

۶٫ حفظ بیت المال و منافع مردم حرف مشترک اکثریت اعضای شورا

اکثریت اعضای شهر هیچ عقد اخوتی با هم ندارند، اعمال قانون و حفظ بیت المال و منافع مردم حرف مشترک اکثریت اعضای شورا می باشد. اینکه آقای شهردار فرموده اند  خسارت حقوق عضو شورا، خسارت به بیت المال استسوال این است مگر عضو مورد نظر شما  دقیقا شرایطی مشابه شما نداشتند؟ اگر شما مامور به خدمت در شهرداری هستید ایشان هم برای مدت کوتاهی و آن هم به صرف مستقرشدن در حوزه انتخابیه خود به صورت مامور آن هم با کمترین امکانات حقوقی نسبت به اداره اصلی بوده اند و نه بیشتر. آیا شما از دو محل حقوق دریافت می کنید که ایشان دو حقوق داشته باشند و  تضییع بیت المال کرده باشند؟

۷٫ تضییع بیت المال و اموال شهرداری از نظر شورا مردود است.

یادآور می شوم خسارت به بیت المال این هست که پروژه ای تا زمان شهردار قبل روند پرداخت مطالبات مناسبی داشته است  و سلسله اتفاقاتی می افتد و شما مطالبات و دیون عمرانی را پرداخت نمی کنید و ادعای خسارت حدود یک میلیاردی از طرف پیمانکار می شود،  بدون هیچ کارکرد مثبت و پیشرفت در پروژه و این خسارت صرفا  بابت عدم برنامه ریزی و هزینه کرد صحیح بودجه و خرید گل و گلدان به شهرداری تحمیل شده. آیا خرید گل و گلدان و خاک کردن گلدان ها در زمین!!؟ انجام پروژه های غیر کارشناسی و هزینه بردار فضای سبز شهرداری دوباره کاری و تضییع و هدر رفت بیت المال نیست؟ نارضایتی عمومی مردم از  هدر رفت منابع مالی،سرمایه های انسانی، انجام کارهای غیرکارشناسانه نمونه آن واگذاری املاک شهرداری بر اساس روابط و خریدهای حضوری غیر ضروری توسط افراد مختلف در اجرای امورات خارج از جزیره چه معنا و توضیحی دارد ؟

۸٫ نارضایتی کارکنان  شهرداری و ایجاد فضای دو قطبی

نارضایتی کارکنان بدلیل ایجاد فضای دو قطبی در مجموعه شهرداری که به اذعان  و مراجعه اکثر کارکنان، مجموعه شهرداری دچار رخوت، بلاتکلیفی و بی برنامگی شده ماحصل مدیریت شهری کنونی است و باید دید تا چه زمانی شهر و شهروندان باید هزینه ی این بلاتکلیفی را پرداخت کنند.

۹٫ انتصابات غیرقانونی در شهرداری همچنان ادامه دارد.

چینش نیروها و کارکنان در مدیریت شهرداری از اختیارات شهردار می باشد اما طبق تبصره یک بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها باید مدیر مالی شهرداری مورد تایید و تصویب شورای اسلامی شهر قرار گیرد. لازم است شهردار محترم دست از  فرافکنی و اتهام زنی به نیروهای درون بدنه شهرداری  بردارد و از رفتارهای غیر اخلاقی دوری نماید. چراکه این جابجایی های عجولانه و هدفمند این شائبه را ایجاد می کند که علت اصرار داشتن بر انتصاب یک فرد و یا جایگزین نمودن کارمند قراردادی در یک پست مهم بدون هیچ نظارتی چه بازخوردی بین مردم  دارد ؟ 

۱۰.  آیا خارگ و امکانات آن در شآن خانواده شهردار نیست؟

شما که مدعی بومی بودن هستید و از این بابت برای خودتان حریم امنیتی ایجاد کردید چطور خارگ و امکانات آن را برای مردم می پسندید اما علیرغم قولی که در ابتدای انتصاب به عنوان شهردار  مبنی بر اسکان خانواده تان را دادید، خارگ رابرای سکونت خانواده نمی پسندید؟ پس اشغال خانه سازمانی واموال آن که جزو بیت المال است چه توجیهی دارد ؟ و موارد دیگر …. 

آیا عملکرد پر از حاشیه شهردار که به کلیاتی از آن اشاره شد می تواند شورای شهری که  امانت دار مردم است  را در راستای تحقق قسم خدمت و قول های داده شده به مردم در انجام وظایف نظارتی خود مجاب نماید، با دقت ونظارت بر عملکرد شهردار بدون هیچ غرض و لجاجت  اذعان می کنم اکثریت اعضای شورا تا کنون به لطف الهی و حمایت مردم  علیرغم فشارهای وارده در برابر انحراف از قانون و بودجه و تضییع بیت المال و خدمت رسانی به مردم تا حصول نتیجه خدمت صادقانه ایستاده اند.

در پیشگاه خداوند با ولی نعمتان خود صادق باشیم

و اما یادآور می شوم دوره «سیاه » برای مردم را معمولا مسئولان اجرایی که سرمایه و توان اجرا دارند بوجود می آورند نه شورایی که نهادی  نظارتی است. اگر  از دید شهردار دوره ی سیاهی وجود دارد این حاصل و نتیجه عملکرد مدیریت شهریست که تر و خشک را با هم می سوزاند.

بیاید  با مردم شریف خارگ صادق و شفاف باشیم و با توجیهات غیرمنطقی و مقصر دانستن نهاد نظارتی خود، سعی در سرپوشی کم کاری ها و کتمان خسارات وارده بر شهرمان نباشیم.  همگی باید در پیشگاه خداوند و اخلاص شهدا وصداقت  مردم پاسخگو باشیم. کوتاه سخن اینکه علی رغم تلاشهای صورت گرفته از سوی مدیریت شهری که دچار روزمرگی شده ، عملکرد این نهاد اجرایی از سوی اکثریت اعضای شورا در راستای اهداف و برنامه های قول داده شده به مردم  قابل قبول و رضایت بخش نیست.

تمکین به قانون سرلوحه خدمتگزاران مردم باشد

در خصوص عدم رسیدگی به برخی نامه های مربوط به نیازها و مسائل اجتماعی و فرهنگی و …. علاوه بر اینکه همانند بقیه کارهایی کهانجام می دهید می توانستید انجام دهید ولی با توجه به غیبت ریاست کمیسیون فرهنگی و عضو دیگر شورا، در جهت کتمان موضوعی، جلسات شورا در دو ماهه اخیر علیرغم حضور اعضا در صحن شورا ،به رسمیت نرسیده و لذا  امکان عملی برای رسیدگی به  بررسی هیچ یک از لوایح شهرداری و مکاتبات ارگانهای مختلف و مشکلات مردمی مهیا نشده است، لازم است اعضای غایب متوجه ایجاد مشکل برای رسیدگی به امورات مردم بوده باشند و عدم حضور و از رسمیت انداختن جلسات و یا حضور آنها در دفتر شهردار به جای صحن شورا، نه تنها در راستای خدمت رسانی به مردم نخواهد بود بلکه طبق شرح وظایف تک تک اعضای شورا حق اظهار نظر موافق یا مخالف دستور جلسات را دارند و یادآور می شوم آنان نمایندگان مردم هستند نه وکیل مدافع منتخبشان که باید شخصیتی حقوقی و مدیریتی مستقل داشته باشد.

جلسه تعیین تکلیف هیات رییسه سال سوم نیز پس از قریب به دوماه غیبت دو عضو شورا با حضور نماینده فرمانداری تشکیل شد و آقای دکتر علیپور به عنوان ریاست شورا برگزیده شد. از رویه برخی همکاران که وکیل مدافع شهردار هستند گلایه مندم چراکه دفاع غیرمنطقی اعضای شورا از شهردار مسیر شورا را از اهداف مردمی خارج نموده است و در خصوص موارد مرتبط با شهردار این سوال برای مردم  مطرح است آیا آنان نماینده انتصابی شهردار هستند یا نماینده انتخابی مردم ؟  مردم میگویند حتی اگر شهردار  عملکرد قابل دفاعی دارند جای آن ارائه نظر و مستندات در صحن شورای شهر می باشد و تحریم حضور در جلسات شورا  در واقع  دهن کجی به مردم و معطل کردن امورات آنها می باشد. انتظار می رود سعی و تلاش اعضا در جهت حفظ منافع عموم مردم و آبادانی شهر و رضایتمندی شهروندان باشند . موری بازفتی خاطر نشان کرد اعضای شورا  عقد اخوت و چک سفید به شهردار خود  نداده‌اند تا بر اشکالات اساسی و خارج از ضوابط و قانون و تضییع بیت المال  و سومدیریت ایشان سکوت کنند. در طول این دو سال  مادامی که شهردار بر اساس قانون و در جهت حفظ منافع بیت المال ومردم حرکت کرده اکثر اعضای شورای شهر درکنار و همراهشان بودند. لذا هر گونه اتهام زنی به اکثریت اعضای شورا  جهت ایجاد فشار برای تمکین به عدم رعایت قانون و ضوابط،  از شان  و شخصیت اخلاقی شهردار با توجه به حسن شهرتشان بدور از اخلاق قرآنی است  و ایمان داریم خداوند ناظر و عادل بر همه امور است و البته  در دادگاه صالحه از حقوق مردم دفاع خواهند کرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین