در روزهای سخت معرکه ملت و کرونا ،شتاب گرانی ها در فقدان نظارت ها و دور زدن های قانون ،شوک های دقیقه ای را مردم وارد نموده است.افزایش قیمت ها در حالی انجام می گیردکه دولت از سویی با اجرای بسته معیشتی قصد حمایت و از طرفی با ضعف نظارت خویش فرصت خسارت برمعیشت مردم را توسط برخی تولیدکنندگان داده است.ریشه یابی علل گرانی ها و افزایش قیمت بیشتر از آنکه محصول ارزیابی قیمت تمام شده و کارشناسی یک کالا از فرایند تولید تا رسیدن به دست مشتری و وضعیت روز بازار باشد،محصول فرصت طلبی تولیدکننده ها می باشد.به عنوان مثال قیمت مرغ با در نظر گرفتن تمام شرایط از تولید به مصرف و شرایط خاص دوران کرونا حداقل سیزده هزار و پانصد تومان است اما یک دفعه سر از نرخ هیجده هزار تومان در می اورد!در سامانه ۱۲۴وزارت صمت قیمت هر کیلو عدس ۱۲هزار و پانصد تومان تا هیجده هزار تومان نرخ گذاری شده است اما چگونه عدس در بازار ۲۸هزار تومان به بالا فروخته می شود؟.۱۰درصد قیمت روغن،۱۰تا ۱۵درصد گوشت،۳۷درصد مسکن و…در شرایط خاص این روزها افزایش قیمت صورت گرفته است.فاصله بین نرخ های سامانه ۱۲۴وزارت صمت تا کف بازار خود برهان کافی است تا بدانیم چه بر سر مردم آمده است. متاسفانه دولتها بدلیل فقدان استراتژی های اقتصادی و تصمیمات غیرکارشناسی ریشه های معیشت ملت را خشکانده اند.نگاه مقام معظم رهبری به استراتژی در اقتصاد ،تدوین الگوی ایرانی-اسلامی بود.اما کدامین سیاست اقتصادی دولت های وقت به تدوین الگویی که عدالت و رفاه اجتماعی را توزیع و تثبیت کند پرداخته است. دولت اقای هاشمی رفسنجانی به تکنوکرات های اتو کشیده فارغ از درک جامعه رسید و نتیجه ان شورش های نان و جنوب تهران در دولت اقای خاتمی به چنبره نگاه مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی به دیدگاههای نمازی وزیر اقتصاد و انجام طرح غیرکارشناسی تثبیت قیمت های می رسیم ناهماهنگی های وزرای اقتصادی اقای احمدی نژاد باهم یا با رییس وقت خود منجر به چالش های جدی شد و در دولت فعلی نیز شاید همین حرف عباس آخوندی وزیر مسکن دولت اعتدال که گفت ;در جلسه رای اعتماد مجلس فهمیدم تیم اقتصادی دولت چه کسانی هستند و اگر از قبل می دانستم قبول نمی کردم کافی باشد تا بدانیم که ریشه رشد دلال ها و فرصت طلبی ها و رانت خواری ها و نرسیدن به رفاه و میعشت ملت کجاست؟.اگر با نگاه کارشناسانه به این سیری که طی شد نگاهی بیندازیم می بینم که تمام سیاست گذاری ها در حوزه اقتصاد بیشتر از انکه محصول مغزهای اقتصادی ویک خرد جمعی باشد محصول ذهن سیاستمداران بدون درک از شرایط اقتصادی جامعه است و این جا نتیجه می گیریم که با بخشنامه های مقطعی سعی در کنترل بازار می شود.اکنون که به اینجا رسیده ایم که “شتاب گرانی و معیشت ملت در روزهای کرونایی محصول فقدان استراتژی دولت است”راهکارهای مدیریت وضع موجود برای رسیدن به یک وضعیت بهتر به گمان نگارنده ورود مجلس و الزام دولت به مداخله موثر در امر کنترل قیمت هاست.مجلس باید به دولت یاداور شودکه ۱/۷میلیون واحد مسکونی خالی که ۳۲۷هزار واحد ان در تهران و ۱۴۰هزارتای دگر فقط در اصفهان و دلالان خصوصا در سایت های مجازی از دلایل تاثیرگذار افزایش قیمت مسکن است و دولت موظف است بصورت ضربتی به این مساله رسیدگی نماید.ساخت مسکن با زمین رایگان که کپی از مسکن مهر دولت قبل است در کوتاه مدت تاثیری بر قیمت ها ندارد.پیشنهاد می گیردمجلس در جلسه فوری و با حضور رییس دولت و وزاری مربوطه و کمیسیون اقتصادی مجلس ومربوطه به علاوه دعوت از کارشناسان آگاه “طرح کنترل قیمت ها “براساس شرایط موجود و اسیب شدید معیشت مردم را تدوین و پس از مصوب شدن ،دولت ملزم به اجرای فوری ان شود.نمایندگان مجلس خود آگاهند براساس ماده ۷-۲۰-۲۱-۳۰-۳۱-۴۳تا۵۵قانون اساسی دولت مکلف به تامین نیازهای اولیه مردم اعم از خوراک تا مسکن و رفع فقر است لذا با توجه به جمعیت ۲۹درصدی زیر خط فقر شهری و ۱۷درصدی روستاها به جای تصمیمات مقطعی بی اثر تصمیمی جامع گرفته که بازتولید اندیشه ای در گروی رفاه اجتماعی جامعه باشد.ورود مجلسیان و الزام دولت برای کنترل افسار گریخته قیمت ها در وضعیت اکنون می تواند به یک راهبرد مناسب به نفع ملت و اینده میهن ختم شود.

• منبع خبر : نصیر بوشهر