کمتر از یک ماه پس از برگزاری جشن‌های بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷، هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار شد، و ۲۴ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند.

در آن زمان عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور بود و محمد خاتمی رئیس دولتی که خود را دولت اصلاحات می‌خواند و یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که بر آن دست گذاشته بود اجرایی کردن اصل ۱۰۰ قانون اساسی و وعده آغاز به کار شوراها بود که از زمان پیروزی انقلاب همچنان تحقق پیدا نکرده بود.
پیروز این انتخابات اصلاح‌طلبان بودند؛
از آن زمان تا به حال چهار دوره انتخابات شورا برگزار شده، تغییراتی در برگزاری انتخابات از جمله در ادغام آن با انتخابات ریاست جمهوری داده شده است. نمایندگان زیادی به شورا آمده‌اند و از شورا رفته‌اند، طرح و برنامه‌های عمل کرده و ناکرده منتشر شده است!!!
اما شورا در ایران در چه جایگاهی است.
«کار تحقیقی و جامعی روی تجربه شوراها انجام نشده تا به یک قضاوت کلی و نهایی برسیم. چون در عملکرد شوراها هم کارکرد مثبت ثبت شده، به ویژه در شهرهای کوچک‌تر، و هم کارکرد ضعیف و مملو از فساد تا آنجا که در برخی از شهرهای متوسط هم شاهد بودیم،واز جمله بوشهر خودمان. تعدادی از اعضای شورا توسط نیروهای قضایی و دستگاه قضایی بازداشت شده‌اند.
البته نباید فراموش کنیم که تجربه شوراها بعد از دوره آقای خاتمی، هشت سال در دوره‌ای بوده که به هر حال فضای سیاسی بسته بوده و مطبوعات و رسانه‌ها آن چنان آزادی نداشته‌اند که ناظر بر رفتار مجریان باشند و همیشه یک نسبت معکوسی بین آزادی مطبوعات و افزایش فساد هست. یعنی هر چقدر آزادی کمتر باشد فساد بیشتر است. بنابراین ما باید در یک شرایط بهتری بتوانیم این را تجربه بکنیم.
. هر چند شوراهایی که در زمان اول انقلاب مطرح بود و آیت‌الله طالقانی مطرح می‌کرد ند در همه سطوح تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی کشور بود. الان به گفته برخی کارشناس‌ها در حوزه شهری ۱۷ نهاد در حوزه تصمیم‌گیری قرار دارند از وزارت راه و تلگراف و پست و مخابرات و تلفن و نیروی انتظامی و محیط زیست و امثالهم و شهرداری یکی از این ۱۷ نهاد است، البته یکی از مهم‌ترین‌ها.
شورای شهر، هیئت مدیره شهرداری است اما اینکه شهرداری توسط یک نفر یعنی شخص شهردار اداره بشود و اینکه تحت هیئت مدیره‌ای، شورایی باشد که هم بر بودجه‌اش نظارت کند هم بر رفتارش به نظر می‌رسد یک امر مثبت‌تر و مترقی‌تری باشد. ضمن اینکه نهاد شوراها نهادی است که می‌تواند بستری باشد برای تجربه‌اندوزی برای کسانی که وارد حوزه‌های اجرایی می‌شوند. اصل شوراها هم این هست که مردم بتوانند خودگردان باشند.

فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶، یکسره درباره شوراهاست. کسانی می‌گویند این قانون اساساً دست شوراها را چندان باز نگذاشته و نهاد شورا و مدیریت شهری در ایران بی‌اختیار و کم‌توان است .
«این چیزی که ما تحت عنوان شوراهای شهر و مدیریت شهری در ایران داریم هیچ تناسب و سنخیتی

با این مفهوم در دنیا ندارد.
مدیریت شهری کسی است که قدرتت تغییر بهبود داشته باشد حوزه های تحت مدیریت شهری به ۲۶ بخش تقسیم می‌شود. یکی از آنها خدمات شهری است. جمع‌آوری زباله، ساماندهی ترافیک، ساماندهی ساخت و ساز.
در ایران موقعی که می‌گوییم شورای شهر یا شهردار یا مدیریت شهری منظورمان فقط خدمات شهری است. آن ۲۵ تای دیگر نیست. فقط می‌ماند آن بخش خدمات شهری. در خدمات شهری هم باز به طور کامل نمی‌شود گفت مبسوط‌ الید اختیار دارند، در همان یک بیست و ششم. چون همان جا هم مثلاً فرض کنید بحث آلودگی هوا بخش زیادش در اختیار وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنایع است که باز هیچ ربطی به شهرداری ندارد. در حوزه ساماندهی ترافیک بخش زیادش در اختیار راهنمایی رانندگی است باز ربطی به شهرداری ندارد.»
با این اوصاف شهروندانی هستند که بپرسند اساساً چرا باید در انتخابات شوراها شرکت کنند و این رأی چه اثری در زندگی شهری آنها خواهد داشت؟ آنها که خبرهای روزنامه‌ها را دنبال می‌کنند از فساد اقتصادی در نهادی می‌گویند که بنا بود پارلمان شهری باشد.
تنها در آذر ماه ۱۳۹۵ سی و هفت نفر از اعضای شوراها و دست اندرکاران مدیریت شهری در ایران بازداشت شدند. اعضای شوراها در تعدادی از شهرها حالا حتی پرونده‌های قضایی دارند. از کلاسر در آمل گرفته تا بوشهر ما!

حسین قاضیان جامعه‌شناس، شرکت در انتخابات شورا را رأی دادن آگاهانه و نظارت بر عملکرد نمایندگان را همچنان راهی برای تغییر شرایط می‌داند:
«شما فرض کنید کسی که در کهگیلویه و بویراحمد به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهد با رئیس‌جمهور ارتباط عینی و تنگاتنگی ندارد ولی نماینده یک شورای شهر کوچک یا روستا همان آدمی که در محله ما زندگی می‌کرد و می‌شناختیم، اوضاع و احوال زندگی‌اش را باخبر بودیم متوجه می‌شویم که دارد اوضاعش بهتر و بهتر می‌شود و این را ممکن است نسبت بدهیم به فسادی که در شوراها وجود دارد و چیزهایی از این دست. بنابراین ما درک و ارزیابی عینی‌تری از شوراها داریم و همین ممکن است موجب ناامیدی بیشترمان بشود.
اما در کل هنوز هم باید پای چیزهایی مثل شوراها ایستاد. برای اینکه برای درست شدن جامعه ذره ذره پیش می‌رود. یعنی این طور نیست که یک دفعه، یک شورای بسیار عالی، یک دولت بسیار عالی، از آسمان بیفتد در دامن مردم جامعه‌ای و آن وقت بروند با آن شورا و مجلس و دولت احساس سرمستی کنند
کاری که ما با فرستادن نمایندگان به شوراها می‌کنیم این است که مقداری ممکن است روی تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد و یک مقدار مختصری منافع خودمان را دخیل کنیم در تصمیم‌گیری‌های عمومی. در غیاب ما این تصمیم‌گیری‌ها انجام خواهد شد بدون اینکه ما ذره‌ای بتوانیم منافع‌مان را پیش ببریم ولی در اینجا این امکان به ما داده می‌شود که تا حدی بتوانیم منافع‌مان را پیش ببریم .
آقای قاضیان جامعه شناس ومحقق با طرح این پرسش که مگر کسانی که به شوراها می‌روند کسانی از میان خود شهروندان نیستند،! از فسادی همه‌گیرتر در جامعه ایرانی سخن می‌گوید:
«این آدم‌هایی که قرار است از سوی جامعه بلند شوند بروند در شورا کسی نیست جز من و شما و دیگری. و اگر در جامعه ما فساد نسبتاً گسترده است و ما همه گاهی اوقات ناگزیر درگیر فساد هستیم از یک به اصطلاح رشوه‌ای که به مأمور راهنمایی و رانندگی می‌دهیم که بگذارد ما برویم در طرح ترافیک گرفته تا برسد به پارتی‌بازی‌ای که با نانوای محله‌مان می‌کنیم که به من نانِ زودتر بدهد.
او میگویداینها همه مصادیق فساد هستند و ما در آن غرقیم و متوجه نیستیم و خود ما هم داریم در واقع به فساد و روابط فساد کمک می‌کنیم.در نتیجه آدم‌هایی هم که می‌روند در شورای شهر از آسمان نمی‌آیند. از کره مریخ نمی‌آیند بروند تو شورا. از همین جامعه می‌آیند با همین اخلاق با همین روحیات، این یک نکته.
قا ضیان در ادامه میگوید :نکته دیگر اینکه خود شوراها یک منبعی هستند برای توزیع منابع، برای توزیع امکانات، فرصت‌ها، منابع اقتصادی و امثال اینها. مشکل اینجاست که نظارت کافی بر کار شوراها وجود ندارد. .ما به عنوان رأی‌دهندگان نظارت نمی‌کنیم بلکه آن کالبدها یا مجاری نظارت هم وجود ندارد.
مثلاً وضعیت شوراها شفاف نیست. مذاکراتش ثبت و ضبط نمی‌شود تا به اطلاع مردم برسد. مشخص نیست که ضوابط بازدارنده فساد در شوراها چیست؟ آیا کسی که در شوراها هست می‌تواند از امکانات موجود در شورا استفاده کند؟ یا شرکت درست کند و آن شرکت جای شهرداری را بگیرد؟ آیا می‌تواند کسانی را استخدام کند؟ این تضاد منافع آنجا تعریف نشده که چه جور جلویش گرفته شود.
بنابراین یک منبع ارزشمند برای توزیع منافع وجود دارد در شوراها بازدارنده‌ها ی فساد وجود ندارد. مجموعه اینها به علاوه آن دلایل فرهنگی که از اخلاقیات و رفتارهای خود ما ناشی می‌شود دست به دست هم بدهند و نهادی را که می‌توانسته به بهبود اجتماعی کمک بکند، دچار وضعیتی می‌کند که همه نسبت به آن نگران یا ناامید هستند».
. ناصر کرمی، روزنامه‌نگار معتقد است :
«اصلاً خیلی هم خوب، مثلاً ما الان یک جامعه‌شناس برجسته استاد دانشگاه تهران را بگذاریم آنجا بعد چه کار می‌خواهد بکند؟ مگر اختیارات قانونی دارد آنجا که بخواهد مثلاً در زمینه مسائل اجتماعی شهروندان کاری بکند؟ ما بیاییم نمی‌دانم یک حقوقدانِ برجسته بفرستیم در شورای شهر که این نمی‌دانم یک سیاستمدار برجسته بفرستیم آنجا. بعد این چه کار می‌خواهد بکند آخر چه اختیاراتی دارد آنجا؟
بحث این است که اختیارات قانونی و قانون شوراها را ما باید بگذاریم جلومان و بگوییم خب بله این اختیارات را دارند این توانایی‌ها را دارند این کارها را می‌کنند چنین چیزی وجود ندارد.
شوراها در ایران فقط هیئت مدیره شهرداری هستند، تمام شد. حالا اینکه ما بیاییم این را به عنوان یک امتیاز سیاسی بزرگ به مردم بدانیم، که اجازه دادیم یک فردی که مثلاً سوابق قوی سیاسی و اجتماعی دارد( که البته غالبا هم اینجور نبست) شخصیتاً یک آدم مستقلی تلقی می‌شود برود در شورای شهر

«مهم‌ترین مشکل این است که ما یک شورای شهرداری داریم. ما در ایران شورای شهر نداریم و قوانین شورا در هر دوره که در مجلس رفته رفته این قدر محدود شده، این قدر بی‌خاصیت شده که شاید این آدم‌ها با انرژی خیلی زیادی وارد شورا بشوند. مورد اقبال مردم قرار بگیرند ولی در نهایت با موانع خیلی زیادی روبه‌رو هستند. موانعی که در هر بُعد از شورا می‌تواند برای‌شان ایجاد مشکل بکند. ایجاد مانع بکند.

با همه تردیدهایی که هنوز هم نسبت به شوراهها هست ،بازهم از تشکیل این نهاد از سوی مردم استقبال میشود. علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، معتقد است که: شوراها در این سال‌ها به گنج قارون تبدیل شده است.
واما سری به تحولات و اخبارهای ناگوار شورای شهر بوشهر بزنیم.شوراییکه از لحظه شمارش آرا تا لحظه نشستن نمایندگان بر روی صندلی شورا،شدیدا درگیر حواشی پیرامون صحت و سلامت شمارش آرا و دیگر فضایا بود.ود ر حال حاضر نیز نظاره گر دستگیری چندتن از اعضا به دلایل مفاسد اقتصادی هستیم.البته شورای شهر بوشهر بی نصیب از لطمات مالی و اقتصادی در طی دوره های قبل نبوده و اما کمرنگتر.آنجه دراین پروسه زمانی ضرورت دارد،،جایگزین کردن نمایندگان برجسته و کارامد و دارای صحت وسلامت شغلی و اخلاقی و مدیریتی است.در این میان دکتر پولادی روانشناس و با سابقه ۳دهه تدریس در دانشگاههای معتبر استان و دارای سوابق درخشان و بدون حاشیه های سو اخلاقی و اقتصادی درادارت ارشاد وبهزبیستی استان،باید با حمایت مردم فهیم و اگاه به مسائل شهری و دوستدار متافع شهروندی، به شورا ورود نمایند.کناره گیری اختیارانه دکتر پولادی از ورود به شورا بعنوان اولین عضو علی البدل( به دلایل بد اخلاقیهای زمان شمارش آرا،ازسوی مسئولین وقت) ضربه جبران ناپذیری بر بدنه شورای فرسوده شهری بوشهر است.قاطعانه و بدون کمترین شبهه،بنده بعنوان یک فعال مطبوعاتی و اجتماعی وسیاسی و آشتایی بیش از ۳۰سال باجناب دکترپولادی در حوزه های مختلف علمی وسیاسی و مدیریتی،اعلام میدارم که طی چندین دوره از ادوار شوراههای شهری بوشهر،این شورا،
نماینده ای در حد و وزن علمی و کارامدی ایشان تجربه نکرده است‌اقشار دانشگاهی و توده های مردمی حساس به مدیریت شهری و مسئولین دلسوز ،،میطلبد که با یک تجمیع به دور از تنگ نظریهای باندی
از ایشان بخواهند که به شورا ورود نمایند..نباید گذاشت شوراهها با نمایندگان ناکارامد و تهی از اخلاقیات مالی و اقتصادی،،شورا را مانند سفره ای اختصاصی برای خود تعبیر کنند

• منبع خبر : نصیر بوشهر