تبدیل اسناد دفترچه ای محلات هلیله و بندرگاه به کاداستری شروع نشده متوقف شد.

به گزارش نصیربوشهرآنلاین تبدیل اسناد دفترچه ای محلات قدیمی هلیله و بندرگاه شنبه ده دیماه آغاز شد و یک روز بعد متوقف شد به همین دلیل به سراغ دهیار هلیله رفتیم تا از شرح ماجرا باخبر شویم.

وحید حسن احمدی افزود: صبح شنبه ده دیماه با حضور مسئولین اداره ثبت اسناد شهرستان و استان و مشاور ارشد سازمان کشور در محله هلیله روز خوبی را برای مردم رقم خورد و بنابه گفته این مسئولین با تاکید بر رفع مشکل صدور سند در این محلات مرحله اول این پرسه را تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ و مرحله دوم صدور سند بوده که متاسفانه این اقدام خوب در نطفه خفه شد و مردم را بشدت سرخورده کرد.

حسن احمدی افزود : شنبه هفته قبل مردم بشدت از اقدام اداره ثبت خوشحال بودند و می توانست خاطره خوبی بعداز سالها از اداره ثبت در اذهان مردم شکل بگیرد که متاسفانه بنابه شنیده ها تاریخ کوتاه چهل ساله نیروگاه اتمی بر سر مردمانی چندهزارساله دیار هزارمردان همچنان سنگینی می کند و مانع از حل مشکلات ابتدایی و روزمره مردمانی می شود که نیروگاه را با جان و دل خود میزبانی کرده اند.

برخلاف مردمی که به اقدام اداره ثبت خوش بین بودند تعداد زیادی نیز از همان ثانیه های اول  همچنان مشکوک و بدبین بودند که به احترام و حرمت مسئولین محلی سکوت کردند ولی ۲۴ ساعت کافی بود تا مشخص شود این بدبینی بی دلیل نیست.

حسن احمدی به ماجرای روز یکشنبه اشاره کرد و گفت: صبح یکشنبه یازده دیماه در محله و بین مردم شایعه شد که اداره ثبت خلاف قانون ماده ای  را پشت اسناد تک برگ درج نموده اند و تمام محدودیت هایی که در سال ۹۵ برداشته شده را دوباره برمی گرداند و بعداز پخش این شایعه در بین عموم مردم ، مسئولین محلی پیگیر شدند و ساعت ۱۴ روز سشنبه جلسه ای در دفتر مدیرکل ثبت انجام گرفت که نتیجه ای نداد و از طرف مسئولین مربوطه عزم جدی برای حل مسئله وجود نداشت.

و متاسفانه این مسئله باعث نارضایتی عمومی شد و تعدادی از مردم چهارشنبه با تصور اینکه گفته های مسئولین اداره ثبت حاضر در هلیله با اقدامی خلاف قانون ودرج محتوایی خارج از روال مرسوم  پشت سندها صداقت آنان را زیر سوال برده است . با رجوع به اداره شهرستان اسناد دفترچه ای خود را پس گرفتند ولی ماجرا به اینجا ختم نشد.

حسن احمدی در ادامه گفت : با تاکید  اعضای شورا و دهیاری به مسئولین اداره ثبت مبنی بر درج  غیر قانونی ماده ۲۶ پشت اسناد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است و تاکید بر اینکه  در برنامه پنجساله ششم توسعه  و  آیین نامه اجرایی که در تیرماه ۱۴۰۱ توسط معاون محترم ریس جمهور ابلاغ شده است  هلیله و بندرگاه را مشمول بند ب ماده  ۴۱ می داند. ولی علی رغم ارائه اسناد مربوطه در جلسه روز شنبه مورخ ۱۷ دیماه در دفتر رییس محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ، تا امروز تصمیمی در راستای بازگرداندن صداقت و تلاشی برای رفع این بی اعتمادی مردم نسبت به اداره ثبت صورت نگرفته است.

ما از نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، از استاندار محترم و از فرماندار مردمی بوشهر خواهش میکنیم مشکل پیش آمده و بی اعتمادی عمیقی  که اداره ثبت بوجود آورده است را حل نمایند.

• منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین