آغازی مجلس آینده در میانه بحران های کرونا و تحریم ،کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اثرات آن براقتصاد کشوری چون ایران که وابسته به نفت است به اضافه چالش های معیشتی مردم از یک سو ،از طرف دیگر مشارکت پایین مردم نسبت به انتخابات های گذشته در اخرین انتخابات (مجلس شورای اسلامی)که نوعی پیام انتقادی به دولت و پارلمان نشینان بود ،بارسنگینی بر دوش پارلمان نشین های بهارستان یازدهم خواهد گذاشت.یقینأ میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰بخش اعظمش را باید در عملکرد مجلس یازدهم در همان اندک زمان آغاز کار خود جست.مجلس یازدهم شاید متفاوت ترین مجلس در طول تاریخ معاصر ایران یا پیروزی از انقلاب اسلامی خواهد بود.مجلسی که اکثریت با عنوان انقلابی خود را پیروزو بر کرسی مجلس نشانده اند ،باید انقلابی و جهادی رفتار کنند.ملموس بودن طرح ها و لوایح موثر و گره گشای مشکلات مردم علی الخصوص در دوره ای که اقتصاد کشورگل تحریمش کم نبود و به سبزه کرونا نیز آغشته است،در بازه زمانی تا انتخابات ریاست جمهوری اینده ،می توانددیوارهای بی اعتمادی ها را فرو ریزد و با چنین عملکردیاندیشه مدیریت انقلابی و رفتار جهادی را نهادینه نمایند و دولت آینده نیز متاثر از این گفتمان برگزیده شود.مدیریت انقلابی و رفتار جهادی در عرصه خدمت به مردم،یعنی بکارگیری تمام اندیشه ها و عناصر و انسان هایی شایسته ،متخصص و باتقوا برای یک آرمان مطلوب که همانا خدمت به خلق در نظامی مبتنی بر”جمهوری اسلامی ایران”.حال آفت هایی که مجلس یازدهم را تهدید می کندورود به جنگ قدرت برای کرسی ریاست مجلس و فراکسیون ها،ورود به فضای های زرد رسانه ها،و در یک،کلمه “وقت کشی “است.اولین گام مجلس اینده “تشکیل کمیسیون جهش تولید”با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری اعلام گردیده است با عضویت نمایندگان کارشناس حوزه اقتصاد و تولید است.گام دوم “برگزاری جلسه ویژه با دعوت از متخصصان حوزه اقتصاد ،بیمه ،اشتغال ،امور بانکی و همچنین وزیر فعلی و وزرای پیشین اقتصاد و کار ،تامین اجتماعی “طرح “حمایت از کارافرینی ،خودکفایی، مشاغل اسیب دیده در دوره کرونا”تدوین و در مجلس طرح و مصوبات لازم را به دولت ابلاغ کنند.گام سوم مجلس اینده شاید مهمترین اولویت انها نیز محسوب گردد.در پسا کرونا و امتداد تحریم های امریکا و شرکا ،کشور با تورم و گرانی بسیاری مواجه شده است.مجلس اینده باید در این گام اقشار اسیب پذیر را تحت نهادهای حمایتی و بیمه ها قراردهند.گام چهارم نیز تشکیل یک کمیته در مجلس اینده ضرورت مهم برای پارلمان نشین ها خواهد بود.مطالبات کارگران، معلمان،پرستاران و صنفی در کشور سالهاست مطرح و هرگز نتوانسته باعث رضایت این اقشار شود.لذا “تشکیل کمیته مطالبات مردمی”اگر جایگزین “دفتر نمایندگی مجلس “در شهرها شود ما شاهد مجلسی پویا و پیگیر خواهیم بود.تشکیل کمیته مطالبات مردمی توسط نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه خود با دعوت و متشکل از افراد آشنا به حوزه های مورد نیاز شهروندان بسیار مفیدتر از دفاتری با یک نفر و بروکراسی بازی از نوع دیگر است .لذا “کمیته مطالبات مردمی”در حوزه های نمایندگی ها توسط نماینده ها می تواند با استنتاج خردجمعی به تدوین،طرح ها و لوایح موثر برای حل معضلات و مشکلات مردمی و صنفی منجر شود.در پایان متذکر می گردد “مجلس یازدهم سنگین ترین بار را طی تمام دوره ها بر دوش خود دارد”.