نصیربوشهرآنلاین:

در خبرها آمده بود که استاندار بوشهر در دیدار با دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار انتقال حساب پتروشیمی جم و شرکت‌های زیرمجموعه به بانک توسعه تعاون استان بوشهر برای تقویت تعاونی‌های استان شده و دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن موافقت با این درخواست، کتبا دستور داد که حساب‌های پتروشیمی جم به بانک توسعه تعاون استان بوشهر منتقل شود.

این در حالیست که بر اساس برنامه هفتم مصوب مجلس «باید حساب‌های بانکی شرکت‌ها یا کارخانجات در بانک‌های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده‌های بانکی و برابر قانون و مقرارت باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل‌ها هم در چارچوب قانون حاکم بر بانک‌ها از مزایای آن استفاده نمایند.»

همچنین مجلس شورای اسلامی برای ضمانت اجرایی این قانون در برنامه هفتم مصوب کرده که «در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.»

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد آقای وزیر روغن ریخته را نذر امام زاده کرده و آقای زارع استاندار بوشهر نیز در پی دستاورد سازی برای خود بوده اند! آقای استاندار از شما بعید بود!

نصیر بوشهرآنلاین پیشنهاد می کند استاندار بوشهر حتما از مشاوران توانمند و علی الخصوص آشنا به مسایل نفت و پتروشیمی استفاده نمایند تا با مشاوره های صحیح بتوانند با آگاهی و اشراف بر مسایل نفتی از حقوق هم استانی ها در برابر شرکت های نفت و پتروشیمی دفاع نمایند.

مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری در انتظار شرکت های پتروشیمی که حساب های بانکی خود را به شهر محل اسقرار انتقال ندهند

• منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین