نصیربوشهرآنلاین:

آقای دکتر زارع استاندار محترم و نمایندگان استان بجای هیاهو های پوچ پیگیر انتقال حساب و دفاتر ستاد شرکت های نفتی و پتروشیمی به استان باشید این انتقال حسابها و دفاتر ستاد شرکت ها نه یک لطف بلکه یک مصوبه قانونی و بر اساس برنامه هفتم توسعه می باشد!

بر اساس قانون مصوب باید حسابهای بانکی شرکتها یا کارخانجات در بانکهای شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپردههای بانکی و برابر قانون و مقرارت باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محلها هم در چارچوب قانون حاکم بر بانکها از مزایای آن استفاده نمایند.
همچنین لازم است مسئولین شرکتها و کارخانجات و خاصه مدیر ارشد در محل استقرار مجموعه خود سکنی و حضور دائمی داشته باشند تا به لحاظ نظارت و امنیت مجموعه تسلط کافی بر آن صنعت یا شرکت و یا غیره وجود علمی و حقیقی حاکم بوده و از طرفی نزدیک بودن دفتر مرکزی به کارخانه یا شرکت از برخی سوء استفادهها و حیف و میلها و تجمع غیرواقعی پرسنل جلوگیری میکند.
مجلس شورای اسلامی برای ضمانت اجرایی این قانون در برنامه هفتم مصوب کرده که در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.
آقای دکتر زارع استاندار محترم و نمایندگان استان ستاد شرکت های نفت و گاز پارس، متن، پایانه های نفتی، فلات قاره و دفاتر پتروشیمی ها … در پایتخت است!
وقتی اصل کار و فعالیت این شرکت ها در استان بوشهر است چه دلیلی دارد که مدیران ارشد و ستادشان صدها کیلومتر از آنها دورتر باشد؟
با توجه به مصوبه و برنامه هفتم توسعه وقت آن رسیده که برای همیشه ستاد این شرکت ها به محل کار و فعالیت اصلیشان منتقل شوند!
از مزایای انتقال ستاد این شرکت ها به استان می توان به افزایش بهرهوری، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش هزینه پروازها بدلیل کمتر شدن تردد مدیران بین مناطق عملیاتی و پایتخت، افزایش انگیزه پرسنل و همچنین کمک به کاهش ترافیک در تهران اشاره نمود.

• منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین