نصیر بوشهر – علی اصغر سیف بوشهری- اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران:  اداره امور کشور باید با آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات.

گام اول برای ایجاد مشارکت حداکثری، صادق بودن با مردم است به شکلی که مردم اعتماد به حکومت را در گفتار و صداقت ببینند و در عمل وعده وعیدهای داده شده را لمس کنند .

گام دوم نهادینه شدن احزاب در کشور است، به رسمیت شناختن آنها، زیرا احزاب می توانند پل ارتباطی میان مردم و حکومت باشند.

متاسفانه در دولت نهم و دهم ( بهار) که اصلا نه اعتقادی به حزب بود و نه به رسمیت شناخته می شد. و در دولت  یازدهم و دوازدهم ، مسئول دفتر رئیس جمهور با صراحت گفتند: که اصلاح طلبان هیج نقشی در پیروزی دولت آقای روحانی نداشته اند و به زبانی دیگر بیست و اندی حزب که در قالب شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و روحانی با حمایت آنها بر کرسی ریاست جمهوری نشست به رسمیت شناخته نشدند.  در صورتی که احزاب می توانند موتور محرکه، و نقش بسزایی در ایجاد انتخاباتی پر شور در افکار عمومی مردم بوجود آورند؛ اما به دلیل این نوع نگاه دولت ها، به احزاب منفعل تبدیل می گردند.

گام سوم، که مهم ترین گام می باشد پذیرش همه سلایق مختلف در انتخابات پیش روی می باشد. که لازمه و پایه و اساس مشارکت حداکثری را بوجود می آورد، و از اصول دموکراسی در حکومت های مردم سالار به شمار می آید. در صورت چنین اتفاقی است که اعتماد از دست رفته مردم را می توان برگرداند که بازخورد داخلی خیلی مثبتی دارد، و از سویی در عرصه جهانی این حضور و حرکت مردم دست آورد بزرگی است.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و نکته قابل تامل، حضور گسترده نظامیان در عرصه انتخابات است، که چند دلیل به ذهن مردم متبادر می کند:

١- عدم آگاهی و شناخت مردم

٢- حب جاه و مقام

٣-توهم زیاد و اندیشه مهندسی ریاست قوه مجریه مثل قوه مقننه

۴- صرفا جهت گرم کردن تنور انتخابات از دوقطبی به چند قطبی

با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.  همچنین در اصل یکصد و پانزدهم به دلیل جایگاه خاص رئیس جمهور شرایط ویژه ای برای ایشان در نظر گرفته شده است، که با این تفاصیل بعید به نظر می رسد که با توجه به وضعیت داخلی کشور در این برهه  زمانی سکان کشور دست یک فرد نظامی سپرده شود؛ بنابراین، مردم نگران رئیس جمهور نظامی نباشند.

از زاویه دیگر هم، با نظر مقام رهبری مبنی بر حضور گسترده و مشارکت حداکثری منافات دارد.

تنها راه نجات کشور، حضور و مشارکت حداکثری در سایه ی احترام به سلایق مختلف در عرصه انتخابات است، که اگر شورای نگهبان چون دوره های قبل، بر نظر بسته خود ابرام ورزد، و وقعی به نظر مردم و حضور آنان نداشته باشد، و خواهان مشارکت حداقلی باشد، که تا کنون این گونه بنظر می رسد‌ اصلاح طلبان هم جایی در این دوره انتخابات ندارند، و با تایید کاندیدای حداقلی بازنده از پیش مشخص شده، نقش منفعل ایفا می کنند.

• منبع خبر : نصیر بوشهر