روز جمعه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، فرودگاه قدیمی و استراتژیک گناوه به کانون اعتراضی بی‌سابقه تبدیل شد؛ تجمعی خودجوش از سوی فعالان اجتماعی، سیاسی، دانشگاهیان، بازاریان و اقشار مختلف مردم، که خواستار توقف پروژه‌ای شدند که نه‌تنها با اصول توسعه پایدار هم‌خوانی ندارد، بلکه مصداق روشنی از نادیده‌گرفتن منافع بلندمدت منطقه‌ای است.

محور این اعتراض، مخالفت با طرح تقسیم و تغییر کاربری و فروش اراضی ۱۴۴ هکتاری فرودگاه گناوه توسط مسکن و شهرسازی بوشهر بود؛ زمینی که از سال ۱۳۳۰ با هدف ایجاد کریدور هوایی در جنوب کشور جانمایی شده و همواره بخشی از پازل زیرساختی پشتیبان تجارت دریایی محسوب می‌شده است.

پشت پرده یک واگذاری پرابهام
بر پایه گزارش‌های میدانی، این اراضی با مشارکت غیرشفاف میان وزارت راه و شهرسازی و استاندار وقت، احمد محمدی‌زاده، به نهاد مسکن و شهرسازی واگذار شده‌ است؛ واگذاری‌ای که نه از مسیر کارشناسی و قانونی عبور کرده و نه افق بلندمدت توسعه منطقه را لحاظ کرده است. در شرایطی که طرح‌های چند هزار میلیارد تومانی توسعه بندر گناوه در حال اجراست، بی‌توجهی به زیرساختی چون فرودگاه، نوعی تناقض راهبردی در سیاست‌گذاری محسوب می‌شود.

مولدسازی یا تخریب سرمایه عمومی؟
طرحی که با عنوان “مولدسازی دارایی‌های دولت” از آن یاد می‌شود، اگرچه در ظاهر هدفی اقتصادی دارد، اما در عمل به ابزاری برای فروش شتاب‌زده دارایی‌های ملی تبدیل شده که اغلب بدون ضمانت بازدهی یا پاسخگویی اجرایی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند: «مولدسازی واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که با رویکردی شفاف، اصولی و با در نظر گرفتن بازگشت سرمایه عمومی همراه باشد، نه آنکه بستری برای ایجاد رانت و تخریب ظرفیت‌های زیربنایی گردد.»

صدای مردم یا بی‌تفاوتی نهادها؟
معترضان در این تجمع از استاندار بوشهر، فرماندار و امام جمعه گناوه و سایر مسئولان محلی خواستند تا با مردم هم‌صدا شده و مانع از اجرای این طرح غیرکارشناسی شوند. شورای شهر و شهرداری گناوه نیز مخاطب مستقیم این اعتراض قرار گرفتند؛ نهادهایی که باید و می‌توانند با تکیه بر مسئولیت نمایندگی مردم، جلوی تصمیماتی را بگیرند که آینده منطقه را گروگان می‌گیرد.

فرودگاهی با سابقه ۷۰ ساله؛ ظرفیتی برای توسعه، نه فروش
فرودگاه گناوه با موقعیتی ممتاز و سابقه‌ای بالغ بر هفت دهه، یکی از معدود گزینه‌های قابل اتکا برای توسعه حمل‌ونقل هوایی در جنوب کشور است. از بین بردن چنین ظرفیتی، نه‌تنها آینده تجاری بندر را تهدید می‌کند، بلکه پیام روشنی از اولویت‌های نگران‌کننده تصمیم‌گیران محلی و ملی در زمینه توسعه نامتوازن و ناکارآمد مخابره می‌کند.
با این همه در شرایطی که چشم‌انداز توسعه گناوه در گرو حفظ و تقویت زیرساخت‌های کلیدی مانند فرودگاه است، ادامه روند تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و بی‌توجهی به اصول کارشناسی، به‌نوعی پاک کردن صورت‌مسئله تلقی می‌شود. این بحران نه فقط درباره یک زمین ۱۴۴ هکتاری، بلکه درباره الگوی حکمرانی در سطوح محلی و ملی است؛ الگویی که باید با شفافیت، مشارکت مردمی و رویکرد توسعه‌محور بازتعریف شود. اگر امروز از تخریب زیرساخت‌ها جلوگیری نشود، فردا توسعه‌ای برای دفاع باقی نخواهد ماند. از این رو، لازم است نه‌تنها دستگاه‌های اجرایی، بلکه نهادهای نظارتی و رسانه‌های مستقل نیز نقش خود را در شفاف‌سازی و دفاع از منافع عمومی ایفا کنند. این مطالبه مردمی، نه فقط یک اعتراض، که دفاع از آینده است