فرانسیس فوکویاما

نظریه‌پرداز

مایکل بنون

پژوهشگر دانشگاه استنفورد

امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جاده شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و بزرگترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در تاریخ بشر است. چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از ۱۰۰ کشور وام داده است تا این طرح را در کشورهایشان اجرا کنند. این اقدام چین سرمایه‏گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه را کمتر کرده و نگرانی‌ها در مورد گسترش قدرت و نفوذ پکن را برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران، اعطای وام چین از طریق طرح کمربند و جاده را با عنوان «دیپلماسی تله بدهی» توصیف کرده‏اند و آنها معتقدند این دیپلماسی اهرم فشاری در اختیار چین قرار می‏دهد تا هر زمان بخواهد بر دیگر کشورها فشار وارد کرده و حتی زیرساخت‏ها و منابع آنها را در اختیار خود بگیرد. برای مثال، پس از آنکه سریلانکا در پرداخت هزینه‏های پروژه بندر هامبانتوتا در سال ۲۰۱۷ دچار مشکل شد، چین یک اجاره ۹۹ساله بابت این ملک با دولت سریلانکا انجام داد و در ازای پرداخت پول بیشتر و با بخشش بدهی‏های سریلانکا، این ملک را عملاً تحت مالکیت خود گرفت. این توافق نگرانی‏هایی را در واشنگتن و دیگر پایتخت‏های غربی ایجاد کرد. آنها نگران هستند که هدف واقعی پکن دسترسی به تأسیسات استراتژیک در سراسر اقیانوس هند، خلیج‌فارس و قاره آمریکا باشد.

اما در چند سال گذشته، تصویر متفاوتی از کمربند و جاده ظهور کرده است. بسیاری از پروژه‏های زیرساختی که توسط چین تامین مالی می‏شوند، نتوانسته‏اند آن بازدهی که تحلیلگران انتظارش را داشتند به دست آورند. از آنجایی که دولت‏هایی که در مورد این پروژه‏ها مذاکره کرد‏ه‏اند، اغلب موافقت کرده‌اند که وام‏ بگیرند، حالا خودشان را زیر بار بدهی‏های عظیم می‏بینند و  قادر به تامین مالی پروژه‏های آینده یا حتی پرداخت بدهی‏هایی که قبلاً بالا آورده‏اند، نیستند. این داستان نه‌تنها در مورد سریلانکا بلکه در مورد آرژانتین، کنیا، مالزی، مونته‌نگرو، پاکستان، تانزانیا و بسیاری دیگر از کشورها نیز صادق است. مشکل غرب در حداقل‏ترین شکل ممکن‌اش این بود که چین بنادر و سایر زیرساخت‏های استراتژیک را در کشورهای در حال توسعه در اختیار خود بگیرد و مشکل حداکثری غرب این است که این کشورها به‌طور خطرناکی بدهکار شوند و مجبور شوند برای دریافت کمک به صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین‏المللی تحت حمایت غرب مراجعه کنند. آنها از این مؤسسات کمک می‏خواهند تا وام‏هایی که از چین دریافت کرده‏اند را بازپس بدهند.

در بسیاری از بخش‏های جهان در حال توسعه، چین در شکل یک طلبکار سرسخت و تهاجمی ظاهر شده است. چیزی شبیه به شرکت‏های چندملیتی غربی و وام‏دهندگانی که در دهه‏های گذشته با سرسختی و شدت به‌دنبال وصول بدهی‏های خود بودند. به عبارت دیگر، به نظر می‏رسد چین همان مسیری را دنبال می‏کند که سرمایه‌گذاران غربی قبلا آن را پیموده‏اند. با این حال، پکن با انجام این کار، بنا بر راضی کردن کشورهایی را که قصد داشت آنها را ذیل طرح کمربند و جاده جذب کند، با به خطر انداختن نفوذ اقتصادی‏اش در جهان در حال توسعه روبه‌رو است. این رویه چین همچنین خطر تشدید بحران دردناک بدهی را در بازارهای نوظهور در پی خواهد داشت و این بحران می‏تواند بار دیگر رکودی مشابه رکود «دهه گمشده» را موجب شود. درست شبیه همان چیزی که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تجربه کردند.

برای جلوگیری از وقوع این نتیجه وخیم و برای جلوگیری از صرف دلارهای مالیات‌دهندگان کشورهای غربی برای تامین بدهی‏های کشورها به چین، ایالات متحده و سایر کشورها باید تلاش کنند اصلاحات گسترده‏ای را صورت دهند تا  بهره‌برداری از صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‏المللی برای کشورهای بدهکار، دشوارتر شود. این اصلاحات با تحمیل معیارهای سخت‏گیرانه‌تر بر کشورهایی که به‌دنبال کمک‏های مالی هستند، انجام می‏شود. همچنین صندوق بین‏المللی پول باید شفافیت‏های بیشتری را در قرض دادن به همه اعضا از جمله چین، خواستار شود.

معاملات سخت، بازارهای نرم

در دهه ۱۹۷۰، ریموند ورنون، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، به این نتیجه رسید که سرمایه‏گذاران غربی در مذاکره با کشورهای در حال توسعه دست بالا را داشتند. چراکه این کشورهای غربی بودند که سرمایه و دانش لازم برای ساختن کارخانه‏ها، جاده‏ها، چاه‏های نفت و نیروگاه‏ها را در اختیار داشتند و کشورهای فقیر به‌شدت به این زیرساخت‏ها نیاز داشتند. در نتیجه، کشورهای غربی توانستند معاملاتی را انجام دهند که منافعش برای خودشان و ریسک‏هایش برای کشورهای در حال توسعه بود. با این حال، پس از تکمیل شدن پروژه‏ها، توازن قوا تغییر کرد. چیزی که ساخته شد را دیگر نمی‏توان برداشت و با خود برد، بنابراین کشورهای در حال توسعه از اهرم‏های بیشتری برای مذاکره مجدد در مورد بازپرداخت بدهی‏ها یا شرایط مالکیت برخوردار شدند. در برخی موارد، مذاکرات مشاجره‏آمیز میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی منجر به ملی‏سازی دارایی‏ها و یا نکول‏ حاکمیتی شد. سناریوهای مشابهی در چندین کشور عضو طرح کمربند و جاده انجام شده است. پروژه‏های بزرگی که توسط چین تامین مالی می‏شوند، بازدهی ناامیدکننده‏ای را به همراه داشته‏اند و نتوانسته‏اند رشد اقتصادی گسترده‏ای را که سیاست‏گذاران پیش‏بینی کرده بودند، به وجود آورند. برخی از پروژه‌ها با مخالفت جوامع بومی مواجه شده‏اند. جوامع بومی معتقدند این پروژه‏ها، زمین‌ها و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می‏دهد. برخی دیگر به دلیل کیفیت پایین ساخت‌وساز به محیط زیست آسیب رسانده‏اند یا با شکست مواجه شده‏اند. این مشکلات در کنار اختلافات طولانی‌مدت بر سر ترجیح چین برای استفاده از کارگران و پیمانکاران خود برای ایجاد این زیرساخت‏ها و کنار‏زدن کارگران و پیمانکاران محلی،  بر پیچیدگی امر افزوده است.

با این حال، بزرگترین مشکل، بدهی است. در آرژانتین، اتیوپی، مونته‌نگرو، پاکستان، سریلانکا، زامبیا و کشورهای دیگر، پروژه‏های پرهزینه چینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطوح ناپایداری رسانده و باعث ایجاد بحران در تراز پرداخت‏ها شده است. در برخی موارد، دولت‌ها موافقت کرده بودند که هرگونه کمبود درآمدی را پوشش دهند و ضمانت‏های حاکمیتی ایجاد کردند که مالیات‌دهندگان را ملزم به پرداخت صورت‌حساب پروژه‏های شکست‌خورده می‏کرد. این به اصطلاح بدهی‏های احتمالی، اغلب از شهروندان و سایر طلبکاران پنهان می‏شد و سطوح واقعی بدهی‏هایی را که دولت‏ها در قبال آن مسئول بودند، اعلام نمی‏شد. در مونته‌نگرو، سریلانکا و زامبیا، چین چنین معاملاتی را با دولت‏های فاسد و اقتدارگرا منعقد کرد و بعد از چند سال دولت‏های کمترفاسد و دموکرات‏تر بر سر کار آمدند و به یکباره با بحران بدهی‏های عظیم به چین مواجه شدند.   بدهی‏های احتمالی تنها منحصر به بدهی به شرکت‏های دولتی منحصر به طرح کمربند و جاده نیست و می‏تواند پروژه‏هایی را که بخش خصوص چین آنها را تامین مالی می‏‏کند نیز گسترش یابد. آنچه که بحران بدهی کمربند و جاده را متفاوت می‏کند این است که این بدهی‏های احتمالی مربوط به بانک‏های چینی است تا شرکت‏های خصوصی و چین مذاکرات مجدد درباره بدهی‏ها را به صورت دوجانبه انجام ‏دهند. پکن نیز به سختی در حال مذاکره است زیرا کشورهای عضو کمربند و جاده به‏طور فزاینده‏ای برای دریافت کمک مالی به صندوق بین‏المللی پول رجوع می‏کنند. این کشورها حتی اگر بدانند در صندوق بین‏المللی پول با شرایطی مواجه خواهند شد باز هم ترجیح می‏دهند به جای مذاکره مجدد با چین به سمت این نهاد مالی غربی بروند. از جمله کشورهایی که صندوق بین‌المللی پول در سال‏های اخیر برای حمایت از آنها مداخله کرده است، می‏توان به سریلانکا (۵/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶)، آرژانتین (۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸)، اتیوپی (۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹)، پاکستان (۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹)، اکوادور (۵/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰)، کنیا (۳/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱)، سورینام (۶۸۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱)، آرژانتین (دوباره ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، زامبیا (۳/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، سریلانکا (دوباره ۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) و بنگلادش (۳/۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) اشاره کرد.

برخی از این کشورها بلافاصله پس از ایجاد تسهیلات اعتباری جدید صندوق بین‏المللی پول، پرداخت بدهی‏های خود به طرح کمربند و جاده را از سر گرفتند. به‌عنوان مثال، در اوایل سال ۲۰۲۱، کنیا به دنبال مذاکره در مورد تاخیر در پرداخت بهره برای پروژه خط راه‌آهن چینی بود که نایروبی را به بندر اقیانوس هند- کنیا در مومباسا متصل می‏کرد. با این حال، پس از تصویب تسهیلات اعتباری ۳/۲ میلیاردی توسط صندوق بین‏المللی پول در آوریل، پکن پرداخت‏های خود را به پیمانکاران در سایر پروژه‏های چینی در کنیا متوقف کرد. در نتیجه، پیمانکاران و تامین‌کنندگان فرعی کنیایی هیچ پولی دریافت نکردند. در اواخر همان سال، کنیا اعلام کرد که دیگر به دنبال تمدید بخشودگی بدهی از چین نخواهد بود و ۷۶۱ میلیون دلار بدهی خود را برای پروژه راه‌آهن پرداخت کرد.

خطرها برای کنیا و بقیه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. این موج بحران بدهی می‏تواند به مراتب بدتر از موارد قبلی باشد و آسیب‏های اقتصادی ماندگاری را به اقتصادهای آسیب‏پذیر وارد کند و دولت‏های این کشورها را در مذاکرات طولانی و پرهزینه گرفتار کند. مشکل فراتر از این واقعیت ساده است که هر دلاری که برای پرداخت بدهی طرح ناپایدار کمربند و جاده هزینه می‏شود، دلاری است که دیگر برای توسعه اقتصادی، هزینه‏های اجتماعی یا مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی در دسترس نخواهد بود. طلبکار بی‏رحم در بحران‏های بدهی بازارهای نوظهور امروز، یک صندوق تامین مالی یا یک طلبکار خصوصی نیست، بلکه بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه جهان و در بسیاری موارد، بزرگترین شریک تجاری کشور‏های بدهکار است. وام‌دهندگان خصوصی به شدت درباره خطرات اعطای وام به کشورهای عضو کمربند و جاده آگاه می‏شوند و بنابراین این کشورها خود را در مشت طلبکاران متخاصم گرفتار می‏بینند و نمی‏توانند به سرمایه مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود دسترسی پیدا کنند.

فیگورهای پنهان

پکن اهداف متعددی برای طرح کمربندراه در نظر داشت. اولین هدف این بود که این طرح به شرکت‏های چینی، عمدتاً دولتی و معدودی شرکت‌های خصوصی برای کسب درآمد در خارج از کشور کمک کند، تا صنعت عظیم ساخت‏وساز در چین را سرپا نگه داشته و شغل میلیون‏ها کارگر چینی را حفظ کند. پکن همچنین بدون شک اهداف سیاست خارجی و امنیتی از جمله کسب نفوذ سیاسی و در برخی موارد دسترسی به امکانات استراتژیک کشورهای در حال توسعه را در نظر داشت. تعداد زیادی از پروژه‏های حاشیه‏ای که پکن به آنها متعهد شده حاوی این انگیزه‏ها هستند. اساساً چرا چین پروژه‏هایی را در کشورهایی مانند ونزوئلا یا جمهوری دموکراتیک کنگو تامین مالی می‏کند درحالی‌که می‏داند این کشورها ریسک‏های سیاسی عظیمی دارند؟

اما اتهاماتی که در خصوص  دیپلماسی تله بدهی به چین وارد می‏شود، کمی زیاده از حد است.  وام‌دهندگان چینی به احتمال زیاد به‌جای اینکه عمداً وام‌گیرندگان را در چاله بدهی گرفتار کنند تا امتیازات ژئوپلیتیکی بگیرند، فقط بررسی لازم را انجام دادند. وام‏های طرح کمربند و جاده توسط بانک‏های دولتی چین از طریق شرکت‏های دولتی چین به شرکت‏های دولتی در کشورهای وام‌گیرنده داده می‏شود.

قراردادها مستقیماً مورد مذاکره قرار می‏گیرند، نه اینکه برای عموم مردم به مناقصه گذاشته شوند. در سال ۲۰۰۹، دولت مونته‌نگرو درخواست مناقصه‌ای برای ساخت یک بزرگراه برای اتصال بندر آدریاتیک بار خود به صربستان کرد. دو پیمانکار خصوصی در دو فرآیند تدارکات شرکت کردند، اما هیچ‌کدام نتوانستند بودجه لازم را تامین کنند. در نتیجه، مونته‏نگرو به بانک صادرات و واردات چین روی آورد که نگرانی‏های بازار را نداشت و اکنون همین بزرگراه یکی از دلایل اصلی بحران مالی مونته‏نگرو است.

براساس برآورد صندوق بین‏المللی پول، اگر مونته‌نگرو این پروژه را دنبال نمی‏کرد، در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی‏اش تنها ۵۹ درصد بود. در عوض، پیش‏بینی این بود که این نسبت در آن سال به ۸۹ درصد افزایش یابد. همه پروژه‏های کمربند و جاده، عملکرد ضعیفی نداشته‏اند. پروژه بندر پیرئوس یونان، که بزرگترین بندر این کشور است، نتایج برد-بردی را که پکن وعده داده بود، به همراه سایر ابتکارات کمربند و جاده به ارمغان آورد.

اما بسیاری از کشورها از بدهی‏های سنگین رنج می‏برند و نگران تعامل عمیق‏تر با چین هستند. در برخی موارد، رهبران و نخبگانی که بر سر این معاملات مذاکره کرده‏اند، منتفع شده‏اند، اما جمعیت‏های وسیع‏تر از این معامله‏ها سود نبرده‏اند. به عبارت دیگر، کمربند و جاده چین مشکلاتی را برای کشورهای غربی ایجاد می‏کند، اما تهدید اصلی استراتژیک نیست. در عوض، این طرح فشارهایی را ایجاد می‏کند که می‏تواند کشورهای در حال توسعه را بی‌ثبات کرده و به نوبه خود مشکلاتی را برای نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپایی ایجاد کند چراکه کشورهای بدهکار برای پرداخت بدهی‏شان به این نهادها رجوع خواهند کرد. در طول شش دهه گذشته، طلبکاران غربی مؤسساتی مانند باشگاه پاریس را برای رسیدگی به مسائل مربوط به نکول دولتی، اطمینان از همکاری بین طلبکاران و مدیریت عادلانه بحران‏های پرداخت ایجاد کرده‏اند. اما چین هنوز با پیوستن به این گروه موافقت نکرده است و فرآیندهای وام‌دهی غیرشفاف این کشور، ارزیابی دقیق این کشور را برای نهادهای بین‌المللی دشوار می‏کند.

احتیاط و فشار

برخی از تحلیلگران استدلال کرده‌اند که کمربند و جاده، دلیل بحران بدهی فعلی در بازارهای نوظهور نیست. آنها خاطرنشان می‏کنند که کشورهایی مانند مصر و غنا بیشتر از آنچه که به چین بدهکارند، به دارندگان اوراق قرضه یا وام‌دهندگان چندجانبه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدهکار هستند و هنوز برای مدیریت بار بدهی خود در تقلا هستند. اما چنین استدلال‏هایی تصویر نادرستی از این مشکل ارائه می‏کنند. مشکل این است که این استدلال‏ها می‏گویند مشکل صرفاً بدهی به کمربند و جاده نیست بلکه مشکل اصلی بدهی‏های پنهان است. طبق مطالعه‏ای که در سال ۲۰۲۱ در مجله اقتصاد بین‏الملل منتشر شد، مشخص شد که تقریباً نیمی از وام‏های چین به کشورهای در حال توسعه «پنهان» هستند، به این معنی که در آمار رسمی بدهی‏ها لحاظ نمی‏شوند. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۲۲ توسط انجمن اقتصادی آمریکا منتشر شد، نشان داد که چنین بدهی‏هایی منجر به یکسری «مشکل‏های پنهان» شده است.

اولین مشکل بدهی پنهان در زمان وقوع بحران رخ می‏دهد. یعنی زمانی که سایر وام‌دهندگان از وجود تعهدات اطلاعی ندارند و بنابراین قادر به ارزیابی دقیق ریسک اعتباری که به کشورها می‏دهند، نیستند. مشکل دوم در طول خود بحران به وجود می‏آید. یعنی زمانی که سایر وام‌دهندگان از بدهی‏های فاش‌نشده مطلع می‏شوند و اعتماد خود را به فرآیند بازسازی از دست می‏دهند. برای ایجاد یک بحران اعتباری نیازی به بدهی‏های پنهان دوجانبه نیست، حتی برای از بین بردن اعتماد در تلاش‏ها برای حل آن نیز نیازی به بدهی‏های پنهان نیست.

چین اقداماتی را برای کاهش فشار این بدهی‏ها، چه پنهان و چه آشکار، انجام داده است. این کشور کمک‏های مالی خود را به کشورهای عضو طرح کمربند و جاده ارائه کرده است. این کمک‏ها اغلب در قالب مبادله ارز و سایر وام‏ها به بانک‏های مرکزی کشور وام‌گیرنده انجام می‏شود. این کمک‏ها در حال تسریع هستند. مقاله‏ای که در مارس سال ۲۰۲۳ توسط گروه بانک جهانی منتشر شد، تخمین زده که چین بیش از ۱۸۵ میلیارد دلار وام را در قالب چنین تسهیلاتی بین سال‏های ۲۰۱۶ تا ۱۰۲۱ تمدید کرده است. ترجیح چین برای فاش نکردن شرایط وام‏دهی و مذاکره مجدد دوجانبه با کشورهای وام‌گیرنده ممکن است در کوتاه‌مدت به حفاظت از منافع اقتصادی این کشور کمک کند، اما در عین حال می‏تواند با تضعیف دو عنصر اساسی در هر فرآیندی- شفافیت و مقایسه‏پذیری رفتار- تلاش‏ها برای بازسازی را با مشکل مواجه کند.

در طول دهه‏های اخیر، سیاست‏های صندوق بین‏المللی پول برای اعطای وام به بدهکاران تغییر کرده و انعطاف‏پذیرتر شده است. اما اگرچه صندوق بین‏المللی پول در زمانی که طلبکاران اعضای باشگاه پاریس بودند و صندوق‏های تامینی اوراق قرضه مستقل بودند، در شرایط مناسبی برای ایفای این نقش قرار داشت، اما موقعیت خوبی برای مقابله با چین ندارد. علاوه بر این، مکانیسم‏هایی که صندوق بین‏المللی پول و طلبکاران غربی برای کاهش بحران بدهی‏های دولتی در میان کشورهای عضو طرح کمربند و جاده ایجاد کرده‏اند، کفایت نمی‏کند. در سال ۲۰۲۰، گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را با هدف ادغام چین و سایر وام‌دهندگان دوجانبه در فرآیند بازسازی باشگاه پاریس با نظارت و حمایت صندوق بین‌المللی پول، ایجاد کرد. اما این چارچوب مشترک نتیجه مثبتی به دست نداده است. اتیوپی، غنا و زامبیا همگی از طریق این مکانیسم درخواست کمک کرده‏اند، اما مذاکرات بسیار کند بوده و تنها زامبیا موفق شده با  طلبکاران به توافق برسد. براساس این قرارداد که در ژوئن سال ۲۰۲۳ امضا شد، پس از طبقه‏بندی وام عمده کمربند و جاده تحت عنوان وام تجاری، بدهی رسمی طلبکاران زامبیا از ۸ میلیارد دلار به ۳/۶ میلیارد دلار کاهش یافت. علاوه بر این، این توافق ممکن است فقط به طور موقت پرداخت سود را برای بدهی رسمی زامبیا کاهش دهد. اگر صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه برسد که اقتصاد زامبیا در پایان برنامه خود در سال ۲۰۲۶ بهبود یافته است، سودی که این کشور باید بابت اعتبارات رسمی که دریافت کرده پرداخت کند نیز افزایش خواهد یافت. مجموعه این رخدادها می‏تواند باعث ایجاد اصطکاک بین صندوق بین‏المللی پول و چین بر سر سود دریافتی از زامبیا شود. این مسئله اصلاً تعجب‌آور نیست. چارچوب مشترک حمایت صندوق بین‏المللی، پول را برای زامبیا فراهم می‏کند، اما فاقد اهرم قدرت برای مقابله با یک طلبکار سرکش به نام چین است که از اهرم‏های ژئوپلیتیک علیه وام‏گیرندگان برخوردار است.

ابتکار دیگری که با هدف کاهش بحران بدهی کمربند و جاده، اندیشیده شده، برنامه وام‏دهی صندوق بین‏المللی پول به معوقات رسمی است. در تئوری، این برنامه باید به صندوق بین‌المللی پول اجازه دهد تا به کمک به وام‌گیرندگان بدهکار حتی زمانی که یک طلبکار از ارائه تسهیلات امتناع می‏ورزد، ادامه دهد اما این برنامه نیز ناکارآمد است. در زامبیا، چین بیش از نیمی از بدهی‏های رسمی را به خود اختصاص داده و این امر تمدید کمک‏های مالی اضافی به زامبیا را برای صندوق بین‌المللی پول بسیار خطرناک می‏کند. حتی در موارد دیگری که چین اکثریت بدهی رسمی کشوری را در اختیار ندارد، اهرم اقتصادی‏اش بسیار بیشتر از قدرت صندوق بین‏المللی پول است.

تا زمانی که صندوق بین‌المللی پول به این رویه محتاطانه ادامه دهد، پکن همچنان از اهرم خود برای تحت فشار قرار دادن صندوق برای حمایت از وام‌گیرندگان استفاده خواهد کرد. برای جلوگیری از چالش‏برانگیز شدن تجدید ساختار بدهی‏های آتی، مانند آنچه در اتیوپی، سریلانکا و زامبیا در جریان است، صندوق بین‏المللی پول باید اصلاحات اساسی را انجام دهد و الزامات شفافیت خود را برای کشورهای عضو تقویت کرده و رویکردی بسیار محتاطانه‏تر برای اعطای وام به کشورهای عضو داشته و به‌خصوص متقاضیان وامی که خودشان در ذیل طرح کمربند و جاده بدهکار هستند، داشته باشد. بعید است که چنین اصلاحی از درون صندوق بین‌المللی پول آغاز شود. این اصلاحات باید از سوی ایالات متحده و سایر اعضای مهم هیئت‌مدیره صندوق مطرح شود.

برخی معتقدند که چین به‌عنوان یک طلبکار عمده، «فرایند یادگیری» را طی می‏کند. مؤسسات وام‌دهنده چینی ازهم‌پاشیده‏اند و فرآیند ایجاد تفاهم، اعتماد و پاسخ‏های سازمان‌یافته به بحران بدهی‏های حاکمیتی هم زمان می‏برد و هم نیازمند همکاری‏های گسترده است.  مفهوم این استدلال این است که طلبکاران غربی باید انعطاف‌پذیر باشند درحالی‌که پکن همچنان به نقش جدید خود ادامه می‏دهد. اما صبر مشکل را حل نخواهد کرد، زیرا مشوق‏های چین با انگیزه‏های صندوق بین‌المللی پول یا نیت طلبکارانی که مایلند سریعاً در مورد تجدید ساختار بدهی‏ها مذاکره کنند، همسو نیست. به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول باید الزاماتی را که کشورهای عضو را ملزم به شفافیت در مورد تعهدات پرداخت بدهی خود می‏کند، به شدت اجرا کند.

• منبع خبر : هم میهن