باسمه تعالی
«بیانیه نشست فوق العاده مورخ یکم شهریور ۱۴۰۲ مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر»
بدنبال مصوبات جلسه مورخ ٢٩ مرداد١۴٠٢ مجلس شورای اسلامی ذیل بند ج الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید دایر بر قرار گرفتن کانونهای وکلای دادگستری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خارج کردن هیات مقررات زدایی مستقر در وزارتخانه مزبور از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر خارج نمودن اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت دادگستری از حوزه ی اختیارات کانونهای وکلای دادگستری و حذف آزمون اختبار وکالت دادگستری ، موضوعات فوق در جلسه مجمع عمومی وکلای دادگستری استان بوشهر مطرح و پس از بررسی و تحلیل و نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر نسبت به استقلال نهاد وکالت و کانونهای وکلای دادگستری و وکیل مدافع، بدینوسیله مراتب زیر را به حضور ملت شریف و فهیم ایران اعلام می دارد:
۱. در سند چشم انداز سیاست های کلّی نظام مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۲در ذیل فصل نهم راجع به امور قضایی کشور، احکام متعددی در بندهای ۱ ،۱۰ ،۱۶ و ۱۷ به جامعه حقوقی کشور ابلاغ گردیده که قطعاً تحقق آن در دستان نهاد مستقل و مدنی کانون وکلای دادگستری است و تأثیر قابل توجهّ ای در گسترش عدالت و احقاق حقوق شهروندان خواهد داشت. پر واضح است استقلال وکیل متضمن اجرایی شدن این امور بوده و هر امر و مصوبه ای در تخدیش و سلب این استقلال بی شک سدی در مسیر نیل به اهداف چشم انداز پیشرو خواهد بود.
۲. حذف نهاد وکالت و کانون وکلای مستقل شائبه رعیت سازی از یک ملت متمدن، بزرگ و شریف دارد. مبرهن است رفع این شبهه، مستلزم اقدامات تقنینی شفاف و شرافتمندانه با محوریت اصول سه گانه حکمت، مصلحت و عقلانیت در راستای تقویت این نهاد خواهد بود. به همین دلیل می بایست در برابر اقدام به حذف و یا تقلیل جایگاه و کارکرد کانون وکلا، که از سر غفلت و یا نا آگاهی به اسناد بالادستی صورت می گیرد ، سرافرازانه ایستاد.
۳. قانونگذاریهای جدید نمی تواند بگونه ای باشد که مولود آن تناسبی با نظام حقوقی و مبانی تأسیسی حوزه وکالت نداشته باشد. مصوبات اخیر هیچ نسبتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و همچنین مقررات عام و خاص ناظر بر این نهاد ندارد. وکیلی که در اصل ۳۵ قانون اساسی از آن یاد و مقرر شده مردم باید آن را در دسترس داشته باشند وکیلی نیست که در دفاع از حقوق حقه ملت با محدودیت و وابستگی به سایر مراجع مواجه باشد به گونه ای که ادامه رسالت حقیقی خود را منوط به تایید مرجعی خاص بداند.
۴. گردانندگان این صحنه و بازی خسارت بار به حال مردم ، اختیارات و جایگاه خود را دستمایه ای برای ناکارآمدسازی یکی از مهم‌ترین نهادهای مستقل مدنی که فخر مردم و کشور در عرصه ی داخلی و بین المللی است قرار داده است. اگر اهتمام بر نابود سازی ساختار نهاد وکالت مستقل از طریق اینگونه قانونگذاریهای بدور از مقتضیات اجتماعی کشور، ناشی از نفوذ عوامل مخربی که امروزه هیچ شأنی از شئون کشور از آنها درامان نیست نباشد، بی شک مصداقی از رفتارهایی است که مفهوم والای «حکیم بودن قانونگذار» را بشدت در محاق خواهد برد.در نتیجه بدیهی است که نمایندکان می بایست نظرات و خواست جامعه را به گونه ای که پیوست اجتماعی داشته باشد به شکل قانون مصوب کنند و اگر چنین نشود اقدامات آن ها در راستای نمایندگی معنا ندارد و فضولی است
۵. ما وکلای مستقل دادگستری از نیات ناگفته و به ظاهر ناپیدای متعدیان به حریم قانون و قانونگذاری آگاهی داریم و به تأسی از قرآن کریم به آنها می گوییم: «ولایحیق مکرالسیئ الا باهله( سوره فاطر آیه ۴۳) ». این قانون نظام هستی است. از آن برحذر باشید و گفته معمار کبیر انقلاب اسلامی در روز ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ در دیدار با قضات و وکلای دادگستری که فرمودند «ما در گذشته کانون وکلای مستقل نداشتیم » را مرور کنید و عبرت بگیرید.
۶. در پایان انتظار می رود ریاست محترم قوه قضائیه و مدیران دادگستری سراسر کشور در همراهی با کانون های وکلا، با نقش آفرینی عالمانه و مصلحانه اعضای محترم شورای نگهبان و ارکان نظام، راهبردهای مقتضی را در راستای تقویت مدنیت نهاد کهنسال کانون وکلای دادگستری مستقل در پیش گرفته و از خسران و اضمحلال بیش از پیش ساختار حاکم بر نظام مدون حق دفاع ملت و خروج نظام تقنینی کشور از نقش حکیمانه خود در تدوین قوانین ضد ساختارهای بنیادین و شناخته شده ملی و بین المللی، جلوگیری نمایند.
دولتت باد و گر از روی حقیقت پرسی
دولت آنست که محمود بود پایانش
مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر _ یکم شهریور یکهزار و چهارصد و دو
رونوشت:
▪️دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
▪️دبیرخانه شورای نگهبان نمایندگی استان بوشهر
▪️اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی
▪️دفتر ریاست قوه قضاییه
▪️معاونت حقوقی ریاست جمهوری
▪️نماینده محترم ولی فقیه در استان بوشهر و نماینده مجلس خبرگان رهبری
▪️استاندار محترم بوشهر