مهدی عسگری عضو هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی درباره لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری و ارزآوری محصولات پتروشیمی، گفت: پس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های دولتی پتروشیمی در صحن علنی مجلس، اعضای هیأت تحقیق و تفحص با رأی کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدند.

وی با اشاره به دلایل تقاضای تحقیق و تفحص گفت: لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری در فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های دولتی و رسیدگی به برخی تعارضات و ابهامات در این فرآیند، دلیل اصلی تشکیل این هیأت است.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی، با اشاره به نقش مهم صادرات محصولات پتروشیمی در ارزآوری برای کشور تأکید کرد: وزارت‌خانه‌های نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دارای شرکت‌های پتروشیمی هستند که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند لذا با توجه به برخی ابهامات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری، بازاریابی، نقش شرکت‌های واسطه‌ای و میزان ارزآوری ضرورت دارد در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس، این فرایند مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

نماینده کرج در مجلس، درباره محورهای اصلی این تحقیق و تفحص گفت: از جمله مسائل اصلی که توسط هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ تفاوت قیمت در صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی، میزان بدهی برخی خریداران خارجی، انحصار در فرآیند صادرات توسط برخی واسطه‌ها، مکانیزم اعمال تخفیف به خریداران و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌باشد.

عسگری یادآور شد:نمایندگان در جلسه علنی ۲۴ مرداد ماه با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر با تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات موافقت کرده بودند.

عضو هیئت تفحص از پتروشیمی‌های دولتی اظهار کرد: در اولین جلسه هیئت اعضای هیئت رئیسه تفحص از پتروشیمی‌ها انتخاب شدند که بر این اساس علی‌اکبر کریمی نماینده اراک به عنوان رئیس و حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و حجت الله فیروزی نماینده فسا به عنوان نواب اول و دوم و همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی نیز به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.

لازم به ذکر است طبق ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیات رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگى ارجاع می‌نماید.

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌گردد.

• منبع خبر : نفت آنلاین