چرا سخن گفتن از خطای «ملی شدن نفت» در ایران مهم است؟ ریشه بسیاری از مشکلات امروز ما، منبعث از تفکرات مخربی است که بذر آن در گذشته کاشته شده است و پروژه «ملی شدن نفت» یک نمونه مهم از آن موارد است. به همین سبب، سخن گفتن درباره خطاهای نظری رخ داده در واقعه «ملی شدن نفت» مهم است.
خطای «ملی شدن نفت» در ایران
مجاز دانستن «مصادره اموال خصوصی» و بی‌اعتنایی به «نهاد مالکیت»، یکسان پنداشتن «استقلال کشور» با «غرب‌ستیزی»، همسان مفروض داشتن «سرمایه‌گذار خارجی» با «بیگانه غارت‌گر»، ترویج تئوری منحط «خودکفایی» به جای مشارکت در زنجیره‌های جهانی تولید بر اساس «مزیت نسبی»، اشاعه «تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی» و محدود کردن «آزادی اقتصادی»، تغییر «موازنه قدرت سیاسی» به زیان جامعه مدنی، نمونه‌هایی از این تفکرات مخرب است که در جریان ملی شدن نفت تبلور یافته‌اند.

چه راهکاری به جای ملی کردن نفت مطلوب بود؟
در واقع با وجود برخی افزون‌طلبی‌های هر دو شریک ایرانی و خارجی -به‌ویژه طرف خارجی- و عدم پیروی طرفین از الگوی برنده-برنده در مناسبات تجاری، امکان توافق درباره مسائل مورد اختلاف و همچنین تغییر و اصلاح مفاد قرارداد، تدوین الحاقیه‌های اصلاحی یا انعقاد یک قرارداد جدید همواره وجود داشت. آن‌چنان‌که در عمل، یک‌بار این قرارداد در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) به کلی تغییر کرد و به دنبال آن، فرصت‌های متعدد دیگری برای تغییر و اصلاحات مجدد آن فراهم آمد و مذاکرات مکرری فی‌مابین طرفین انجام شد.

اما ضعف، ناکارآمدی، فساد، رقابت‌های سیاسی-حزبی، کوشش برای کسب قدرت و مطامع سیاسی پشت پرده، نقش‌آفرینی تروریسم سیاسی و نظایر آن درون جامعه ایرانی، فیصله دادن به اختلافات جزئی و کلی را در یک چارچوب حقوقی و اقتصادی دشوار می‌ساخت.
خسارت‌های ملی شدن نفت چه بود؟
«ملی شدن» نفت در ایران یک مغالطه بیشتر نیست؛ چراکه پیش از وقوع این رویداد نیز، عواید حاصل از این منبع سرزمینی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. بر خلاف روایت غالب درباره این واقعه، حداقل زیان‌های حاصل از این اقدام به شرح زیر هستند:

الف. از دست رفتن منافع اقتصادی ایران

برخلاف تصور رایج و روایت غالب، ملی کردن نفت سبب از دست رفتن منافع اقتصادی ایران شد. در واقع فسخ قرارداد و خروج ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس سبب شد تا ایران، ۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم) را در سرتاسر جهان از دست بدهد.

ب. تغییر «موازنه قدرت سیاسی» میان جامعه مدنی و دولت

به‌طور معمول دولت‌های لیبرال‌دموکراتیک از محل مالیات‌های اخذشده از شهروندان ارتزاق می‌کنند و ناگزیر هستند تا به اقناع‌ اعضای آن جامعه درباره هزینه‌های دولت مباردت ورزند. به همین منوال، حتی دولت‌های سلطنتی مطلقه (غیرمشروطه) نیز غالبا در طول حیات خودشان ناگزیر بوده‌اند تا به اعضای جامعه نشان دهند که در جهت تامین امنیت و منافع آنان گام برمی‌دارد و آنچه به‌عنوان خراج به دولت پرداخت می‌شود، صرف امور ضروری خود آن جامعه می‌شود. در ساختارهای یادشده، جریان درآمدی از سوی جامعه به سوی دولت در حرکت است و این وضعیت، بر وزن جامعه در برابر دولت می‌افزاید.

اما وجود و امکان بهره‌مندی از یک منبع طبیعی ثروت، همچون نفت می‌تواند برهم‌زننده‌ تعادل سیاسی در هر جامعه‌ای باشد. دولت‌ها با اتکای به منابع نفتی، قادر می‌شوند تا مستقل از مالیات‌ها به حیات و حکمرانی بلامنازع خود ادامه دهند و با امکان توزیع رانت، جریان درآمدی معکوس از سوی دولت به سوی جامعه ایجاد کنند. در چنین شرایطی، ملی کردن نفت، تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را به دولت منتقل می‌کند و بحران یادشده را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند. چراکه دولت را از یک کارگزار حقوقی، به تصدی‌گر و بنگاه‌دار تبدیل می‌کند. به سخن دیگر، دولت ناظر، مبدل به دولت عامل می‌شود. دولت ناظر، باید توان خود را مصروف کسب بهینه عواید حاصل از نفت کند و مشغول حکمرانی باشد. اما دولت عامل، باید به تصدی‌گری و بنگاه‌داری در زمینه اکتشاف، حفاری، استخراج، پالایش، طراحی-مهندسی، ساخت‌وساز، نصب و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری، حمل‌ونقل، پخش فرآورده‌های نفتی، احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت و نظایر آن – از چاه تا چرخ – بپردازد. به این اعتبار، تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در صنعت نفت، به‌منزله کاهش برون‌سپاری‌ (Outsourcing) و محدود شدن حیطه عمل بخش خصوصی است.

حرکت به سوی یک جامعه لیبرال دموکراتیک در سال‌های پس از مشروطه، مستلزم (i) تعمیق و استمرار حاکمیت قانون و (ii) قدرتمندتر شدن جامعه مدنی بود. درحالی‌که بزرگ شدن بخش دولتی و کوچک شدن بخش خصوصی در جریان ملی شدن نفت، «موازنه قدرت سیاسی» را به نفع دولت و به زیان جامعه مدنی به هم زد.