❗️حق مسکن کارگران که در جلسه‌ی رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. اما براساس اظهارات رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در یک ماه و اندی پیش، به احتمال زیاد این مولفه‌ی مزدی در مهرماه به تصویب می‌رسد.

?برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر شود؛ مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود؛ بنابراین اگر در دو یا سه روز آینده، دولت ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر نکند، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و این یعنی هفت ماه گریز از اجرای قانون.

?فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: در شورایعالی کار، حق مسکن از ابتدای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد و دولت باید در همان ماه ابتدای سال، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد.

?این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت شش ماه، آمدند در شهریور وعده دادند که احتمالاً حق مسکن در مهر ابلاغ می‌شود؛ کارگران برای صد هزار تومان چقدر باید منتظر بمانند؛ چرا هفت ماه انتظار برای دریافت یکی از حقوق مسلم مزدی؛ در این میان، تعلل دولتی هیچ توجیهی ندارد.

?مساله بعدی، پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است که در صورت تصویب احتمالی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در مهر، باز چالش بزرگی‌ست؛ چه تضمینی هست که این مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ توفیقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هیچ؛ هیچ تضمینی وجود ندارد؛ همه چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد؛ در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، دقیقاً هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد؛ در این کارگاه‌ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه‌ی مزایای مزدی نیست؛ این مزایا معمولاً نادیده گرفته می‌شود.

?با این حساب، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی عملاً برای تعداد زیادی از کارگران شاغل و بیمه‌شده‌ی کشور سوخت شده است. همه‌ی کارگران تا اینجای کار از حق مسکن قانونی علیرغم تصویب در شورایعالی کار محروم مانده‌اند و علی‌القاعده بخش قابل توجهی از کارگران که در کارگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کارند، هیچ زمان از این حق قانونی بهره‌مند نخواهند شد.

• منبع خبر : جماران