نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حمل کالای ته‌لنجی در استان بوشهر با حضور معاون اقتصادی استانداری، اتحادیه لنجداران و اصحاب رسانه برگزار شد. معاون استاندار بوشهر اعلام کرد که ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای پنج سال آینده تقویت می‌شود تا حمل کالای ته‌لنجی بهتر ساماندهی شده و وابستگی استان به واردات کاهش یابد.
رسول رستمی گفت که با اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی به استان بازمی‌گردد و این موضوع زمینه‌ساز بسته جدیدی در اقتصاد مرزی خواهد بود. وی تأکید کرد که هدف نهایی افزایش اشتغال و بهبود کیفیت خدمات در بخش حمل کالای ته‌لنجی است.
بر اساس قانون جدید، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای کالای ته‌لنجی در سال اول به‌طور کامل اعمال می‌شود و از سال دوم به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت. سهمیه مرزنشینان تا ۱۲۰۰ یورو در سال از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین واحدهای تولیدی و صنفی می‌توانند با ثبت اظهارنامه، روند ترخیص کالا را تسهیل کنند.
رستمی همچنین از افزایش ظرفیت واردات رسمی استان تا ۳.۳ میلیارد دلار خبر داد که باعث شفافیت و کاهش قاچاق کالا می‌شود. در قانون جدید، واسطه‌ها حذف شده و شرکت‌های بزرگ کشور علاقه‌مند به واردات کالا از طریق ته‌لنجی هستند.
وی افزود که تجارت دریایی استان به دلیل کوچک بودن بنادر نیازمند ساماندهی است و حمل بارهای یک کانتینری با تعداد زیادی خودرو از نظر اقتصادی و ایمنی به‌صرفه نیست. همچنین، در صورتی که صاحب شناور خود مالک کالا نباشد، سه ماه مهلت برای پرداخت مالیات در نظر گرفته شده است.
در پایان، معاون اقتصادی استانداری بوشهر اعلام کرد که ۸۰ درصد سوخت مصرفی لنج‌های تجاری به صورت یارانه‌ای تأمین خواهد شد تا هزینه‌های حمل و نقل کاهش یابد.
نصیر بوشهر