نصیر بوشهر – خلیل موحد – ۱- صدور حکم زندان و شلاق برای “امیر عباس دهباشی نژاد” و به زندان افتادن این کنشگر رسانه ای توسط محکمه ای قضایی در بوشهر آن هم با شکایت استانداری، دولتی که ادعای هواداری از گردش آزاد اطلاعات را دارد و رفتارش نیز در این مورد کم و بیش با نگرشش هم نواست، کرداری ناخوشایند بوده و شایسته ی حمایت نیست. گفته شده این شکایت مربوط به اخبار نادرستی است که دهباشی در فضای مجازی در باره ی استانداری بوشهر و “مهرداد ستوده”معاون عمرانی آن منتشر کرده است. هم چنین به گفته ی “عبدالرضا صادقی”، وکیل دادگستری: “بازدرهوا ” قاضی محکمه ی بدوی این حکم را صادر کرده و ” محمدرضا دشتی ” قاضی محکمه ی تجدید نظر آن را تایید کرده است.
۲- جدای از اینکه ادعای کدامیک از طرفین دعوا بر واقعیت استوار است، بی گمان، اخلاق و دین دروغ گویی و آلوده کردن زبان و خامه و رسانه به گزاره های برهنه از حقیقت و خبرسازی های بریده از واقعیت و نیز تهمت پراکنی، افترا بستن و بهتان زدن به دیگران – هرکه باشد- را کنشی زشت می پندارد. فراگیری این رویکرد کثیف در هر جامعه و به ویژه در رسانه ها و در میان فرادستان که امکانات بی کران رسانه ای دارند نمودی عریان از سقوط جوانمردی در آن ساختار است. شیوه نامه ی اخلاق روزنامه نگاری و گزارشگری نیز بر بنیاد پاسداشت شرافت قلم استوار است.
از دگرسو، حق انسانی و قانونی هر شخص حقیقی و حقوقی است که در رویارویی با نسبت های ناروایی که به او داده شده با روش های پسندیده و تمام عیار از کرامت انسانی و حیثیت شغلی خود دفاع کند.
اما حق بازستانی منزلت خود در پاک کردن برون داد یک گزارش دروغین رسانه ای فقط کشاندن پای گزارشگر به محکمه نیست. به ویژه گزارشگری که چنین می نماید که یک شخص یک لا قباست و هیچ پشتیبانی در نهاد فربه از قدرت و ثروت ندارد.
آسان ترین و نخستین راهکار این بود و هست که استانداری و یا معاون عمرانی آن از حق پاسخگویی خود بهره می جستند و با نوشتاری روشن و مستند و مستدل و برهنه از پیچیدگی واژگانی و درونی، ناراستی گزارش کانال ” بینا مدیا ” را برای خوانندگان آن رسانه و دیگر پیگیران اخبار استان آفتابی می نمودند و در پیشگاه مردم از چهره ی حقیقت رونمایی می کردند. اما توضیحات روابط عمومی استانداری بوشهر به هیچ رو دارنده ی این ویژگی ها نیست.
البته اخلاق رسانه ای فرمان می دهد که مسئول رسانه پاسخ شخص یا دستگاه مورد اتهام را در همان صفحه و با همان اندازه ی قلم چاپ کند و حتی در صورت لزوم با شهامت تمام از فرد و یا نهادی که به آنان اتهامات ناروایی زده است پوزش بخواهد. اگر رسانه متهم کننده، توضیحات شخص و یا دستگاه متهم شده را چاپ نکند، آنها حق دارند به محکمه بروند. اما شاکی یا شاکیان این رویداد تصمیم گرفته اند به جای تکذیب اتهامات و روشنگری در این مورد، در گام نخست، تکلیف خود را با دهباشی در محکمه روشن کنند.
۳- تا آن جایی که نگارنده پیگیر ماجرا بوده، چنین می نماید که این رخداد شاید در نزد بیشتر کسانی که آن را در شبکه های مجازی استان دنبال می کنند بازتابی مثبت برای استانداری بوشهر و معاون عمرانی آن نداشته و یا دست
کم کمتر کسی برای زندانی کردن دهباشی آن هم در آستانه ی نوروز و در تعطیلات نوروز، هورا کشیده است.
این سخن هرگز به این معنا نیست که همه و یا بیشتر خرده گیران این حکم با نگرش و روش رسانه ای دهباشی همنوا بوده و یا او را پیشتاز و قهرمان سوت زنان رسانه ای استان می پندارند. بلکه دیدگاه کم و بیش یگانه ای که در میان منتقدان در باره ی محکومیت دهباشی به ۲۱ ماه حبس و و تحمیل شلاق وجود دارد شاید این است که در شان دولت موسوم به تدبیر و امید و و کارگزاران آن نیست که با شکایت از یک کنشگر معمولی رسانه ای، برای او حکم زندان و شلاق به ارمغان آورد.
۴- به باور من استانداری بوشهر و معاون عمرانی آن حتی اگر در شکایت خود محق باشند باید شکایت شان را پس بگیرید و دامن خود و دولت متبوعشان را از برون داد نامیمون زندانی کردن و بدتر از آن شلاق خوردن یک کنشگر رسانه ای بی کس و کار در نهاد قدرت، پاک کنند و اجازه دهند این افتخار در نازیخ حال و آینده به نام دیگران ثبت شود!
رای خردورزی و فرزانگی سیاسی این است که جلو خسارت از هرجایی گرفته شود. بنابراین، پیش از اینکه آوازه ی این حکم گستره ی ملی و بین المللی فزون تری یابد و ثبت جهانی و تاریخی گردد شایسته است به خواست شاکی و یا شاکیان اجرای حکم لغو شود و دهباشی از زندان آزاد گردد.
در پایان سفارش حکیم توس را به آگاهی می رسانم.
بیا تا به شادی دهیم و خوریم / چو گاه گذشتن بود بگذریم