به گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود در این جلسه امیری به عنوان استاندار فارس و هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان نیز معرفی شوند. ده روز پیش از آن نیز «یدالله رحمانی» و «آرش زره تن لهونی» -جوان اهل سنت زاده پاوه کرمانشاه- به عنوان استانداران جدید کهگیلویه و بویراحمد و کردستان با معرفی وزیر کشور و رای اعتماد هیئت دولت انتخاب شده بودند.

بهرام سرمست متولد بناب آذربایجان شرقی و سرپرست معاونت سیاسی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور بوده است و سابقه مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران را در کارنامه دارد. حمید ملانوری نیز متولد انار استان کرمان است و اط سطوح پایین تا مراتب عالی در وزارت کشور را طی نموده است.

وی خدمت در مجموعه وزارت کشور را با بخشداری انار آغاز کرد، پس از آن به عنوان شهردار بهرمان فعالیت کرد و سپس به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه رفسنجان انتخاب شد. ملانوری پس از پایان دوران خدمت در شهرستان رفسنجان به عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان انتخاب شد. وی از سال ۱۳۹۷ تا پیش از انتصاب به عنوان استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود. وجه اشتراک این دو استاندار سابقه در معاونت سیاسی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور بوده است.

استانداران جدید معرفی شده سوابق مختلفی در وزارت کشور داشته‌اند و این امر نشان می‌‌دهد که دولت قصد دارد از بدنه وزارت کشور -و افراد بومی استان- در تعیین استانداران استفاده نماید. این در حالی است که در دولت‌های پیشین و به استناد قانون استانداران معمولا از اشخاصی با سوابق متفاوت بهره می‌بردند. طبق لایحه اصلاح تبصره ماده ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران، استانداری مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است که وزارت کشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را که دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب کند.

اسکندر مومنی در روز معارفه استاندار کردستان در فرودگاه سنندج به این نکته اشاره کرده بود که برای انتصاب استانداران، کمیته‌ای متشکل از افراد با تجربه و خبره تشکیل شده است که براساس شاخص‌های تعیین شده و انطباق آن با این افراد به نتیجه می‌رسند. وی با بیان اینکه در این فرآیند پنج تا هفت نفر پیشنهاد و از میان افراد پیشنهاد شده یک نفر از سوی وزیرکشور تعیین و به هیات وزیران معرفی می‌شود.

به گزارش تابناک، سازوکار تعیین استانداران اگرچه از همان شیوه تشکیل کمیته مشورتی در انتخاب وزیران الگو گرفته است، اما رویکرد اخیر وزارت کشور با ابهاماتی روبه رو شده است. سازوکار تعیین شده به نوعی در راستای عمل به وعده انتخاباتی پزشکیان مبنی بر بهره‌مندی از نظرات کارشناسی در تعیین مناصب کلیدی است.

این در حالی است که وزیر کشور در روز معارفه استاندار کردستان گفته بود که  پیگیری و سفارش هر شخصی نمره منفی دارد و در دستور کار قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: در بین شاخص‌هایی که در نظر گرفته می‌شود به ویژه شاخص اختصاصی مهمترین و اصلی‌ترین آن کارآمدی و مردمداری است و در همه انتصاب‌ها این مهم مدنظر قرار می‌گیرد بنابراین تفاوتی ندارد افراد از چه قومیت و مذهب و جناح و تفکری باشند. حتی معرفی استاندار کردستان از میان جوانان اهل تسنن را نشان دهنده این امر دانسته بود که انتخاب استانداران بر اساس سازوکارها و بدون هیچ توصیه و سفارشی انجام شده است.

با حکم وزیر کشور کمیته انتصابات وزارت کشور با ریاست سردار ذوالفقاری تشکیل شده است. وی در دوره رحمانی فضلی و در دولت یازدهم و دوازدهم مسئولیت معاونت امنیتی وزارت کشور را بر عهده داشت. بنا بر شنیده ها وی گزینه سردار مومنی برای معاونت سیاسی این وزارتخانه میباشد و حتی تا مراحل صدور حکم نیز پیش رفته بود که گویا با مخالفت هایی از سوی نهاد ریاست جمهوری روبرو شده و موضوع معاونت سیاسی وی منتفی میشود. ملانوری، کلانتری، افشانی، عرف و رضازاده از اعضای کمیته انتصابات زیرنظر ذوالفقاری هستند.

البته کمیته انتصابات وزرات کشور با کمیته بررسی و ارزیابی گزینه های استانداری‌ها متفاوت بوده است و این کمیته متشکل از ۶ استاندار دوره رحمانی فضلی است که عبارتند از: علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، محمود زمانی قمی استاندار یزد،عبدالکریم گراوند استاندار گیلان؛ رازانی استاندار کرمانشاه، عباس رضایی بابادی استاندار کرمانشاه. اعضای کمیته گزینه های خود را جهت بررسی بیشتر به گزینه انتصابات ارائه می‌دهند. موصوع انتخاب استانداران زمانی بحث برانگیز می‌شود که بدانیم اعضای کمیته انتخاب استانداران به نحوی امتیازدهی کرده اند که اعضای کمیته انتصابات به عنوان کاندیدای انتخاب استاندار مطرح هستند به نحوی که ملانوری اکنون به عنوان استاندار همدان از سوی هیئت دولت معرفی شده است و رضازاده به عنوان استاندار آذربایجان غربی و کلانتری به عنوان استاندار چند استان به گرینه انتصابات معرفی شده اند. این در حالی است که طبق اصل رعایت عدم تعارض منافع اعضای کمیته انتصابات نباید نامزد انتخاب سمت قرار بگیرند.

لازم به ذکر است پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیئت دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است. بنابراین بنظر می رسد اگرچه ذوالفقاری نتوانست پست معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده بگیرد و علی زینی وند جای او را گرفته است ولی در انتخاب استانداران، ذوالففاری به عنوان چهره پشت پرده این معاونت است که تعیین کننده بوده است.

• منبع خبر : تابناک