پس از مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند.

در پاسخ معاون قوانین مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس آمده است:

این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در نظریه رسمی ادراه کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ دهم خرداد ۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.