روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: به باور مارکس، حتی یک دولت مداخله‌گر هم قادر نخواهد بود که تضاد طبقاتی و نابرابری‌های بنیادی را کاهش دهد.

مارکس، چون مارکسیست نبود، هرگز اسیر دگماتیسم نشد و مهم‌تر آنکه او در پی ایجاد طبقه جدید از مارکسیست‌های خودکامه اقتصادی برنیامد، اما آنچه اتحاد جماهیر شوروی بعد از مرگ لنین با آن مواجه شد، طبقه‌ای جدید بود که اقتصاد را در انحصار خود داشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی‌کارآمدن دولت‌های انقلابی، این رؤیا در جامعه قوت گرفت که طبقات کارگر و آسیب‌پذیر از حمایت حداکثری دولت‌ها و نهاد‌های انقلابی برخوردار شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور فقر از سیمای جامعه زدوده خواهد شد. این مطالبات چنان پرتوان بود که انتظار می‌رفت استراتژی همه دولت‌های انقلابی زدودن فقر از جامعه باشد، اما با گذشت دهه‌ها نه‌تن‌ها این رؤیا محقق نشد بلکه چهره فقر عریان‌تر از پیش عیان شد.

شاید آغاز جنگ هشت‌ساله ایران و عراق یکی از دلایل مهم به فراموشی سپرده‌شدن این آرمان انقلابی بود؛ جنگی که در طول آن و پس از آن، طبقه‌ای را به وجود آورد که بعید بود در شرایط دیگر متولد و تثبیت شود.

ریشه‌های اجتماعی این طبقه جدید را باید در طبقه فرودست جست‌وجو کرد؛ همان طبقه‌ای که با انقلاب روی کار آمد. همان‌گونه که آریستوکرات‌ها از میان جامعه کشاورزان و بورژواها، از میان بازرگانان و پیشه‌وران پدید آمدند، طبقه جدید اقتصادی کنونی نیز از میان همین طبقات فرودست شکل گرفت. طبقه‌ای که دیگر فرودست نیست و نسبتش را با این طبقه از دست داده و حتی اگر اغراق نباشد، می‌توان گفت این طبقه جدید از طبقه فرودست کنونی سلب مالکیت هم کرده است.

طبقه جدید که درصدد بود جامعه‌ای بی‌طبقه، مولد و کارآمد ایجاد کند، بیش از هر چیز خود طبقه‌ای قوی شد که دیگر طبقات جامعه را کنار گذاشت. این طبقه جدید در کنار دولت‌هایی که سر بر می‌آوردند، با حمایت نهاد‌های رسمی به یگانه طبقه اقتصادی تبدیل شد که از توانایی اثرگذاری بسیار بر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهت حفظ منافع خود برخوردار بود و گاه در تصمیمات مهم کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

اگر به تاریخ جمهوری اسلامی و سال‌های آغازین آن بنگریم، خواهیم دید برای نویسندگان قانون اساسی، زدودنِ چهره فقر و مبارزه و مقابله با سرمایه‌داری تا چه میزان از جایگاه مهمی برخوردار بوده است و با اینکه بین این نویسندگان اختلاف‌نظر‌های شدیدی وجود داشته، اما آنان در یک هدف همداستان بودند که آن مخالفت با سرمایه‌داری بود. البته در نگاه نویسندگان قانون اساسی تمایزی اساسی بین سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی وجود داشته است. آنان سرمایه‌داری را مذموم و مالکیت خصوصی را مشروع قلمداد می‌کردند.

این طرز تلقی یا اختلاف‌نظر در اداره اقتصاد کشور به دو نحله فکری متفاوت در اقتصاد سیاسی انجامید: بازارگرایان و دولت‌گرایان. دست بر قضا هر دو این نحله‌ها در یک چیز اشتراک نظر داشتند؛ پرهیز از سرمایه‌داری و حمایت از توده‌های آسیب‌پذیر.

دولت‌گرایان درصدد افزایش اقتدار دولت و نهاد‌ها و بنیاد‌های رسمی بودند و می‌پنداشتند این دولت‌ها هستند که بدون رقیب، نهاد‌ها و بنیاد‌ها را مدیریت و سازماندهی خواهند کرد. این برداشت در روز‌های آغازین انقلاب چندان دور از انتظار نبود، اما واقعیت امر نشان داد اختلاف و رقابت بین دولت‌گرایان و بازارگرایان برای دستیابی به اریکه قدرت بود، وگرنه هیچ‌کدام آنان مخالفت اساسی با سرمایه‌داری نداشتند.

از طرف دیگر، ایده و سازوکار یا بدیلی برای مواجهه با سرمایه‌داری در نظر نگرفته بودند و گمان نمی‌کردند سرمایه‌داری مقتدرتر از آن است که با مخالفت‌های افواهی و ظاهرسازانه آنان از میدان به در برود. درواقع دولت‌گرایان و بازارگرایان بیش از آنکه با سرمایه‌داری سر عناد داشته باشند، می‌خواستند دست دیگران را از منابع سرمایه و قدرت کوتاه کنند. از این‌رو اوایل انقلاب سرمایه‌گذاری خارجی و واگذاری امتیازات به کشور‌های قدرتمند غربی و شرقی، آماج تندترین انتقادات و حملات آنان با اسم رمز «استقلال اقتصادی» بود. اما دست آخر، هر دو جریان مقهورِ سرمایه‌داری شدند.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، پیروزی سرمایه‌داری است، گیرم از نوع و جنسی متفاوت؛ یعنی پیروزی سرمایه‌داری بر ایده‌های انقلابی که قرار بود حامی توده‌های ستمدیده باشد. با گذشت دهه‌ها دیگر عیان شده است که با سازوکار‌های سرمایه‌داری وطنی، آن‌هم از جنس و جنم سرمایه‌داری رانتی و مافیایی نمی‌توان به مقابله با سرمایه‌داری جهانی رفت. ماهی بزرگ، ماهی‌های خُرد را می‌بلعد و مبارزه ماهی‌های خُرد در شکم ماهی بزرگ مقابله با سرمایه‌داری نیست، بلکه یاری‌رساندن به قوای هاضمه جهان سرمایه‌داری است.

اشتباه فاحش دولت‌گرایان و بازارگرایان که بعد‌ها اصولگرایان و محافظه‌کاران سنتی شدند، این بود که سرمایه‌داری را جدی نگرفتند و بدیلی برای آن پیدا نکردند.

دیگر اینکه خود را در قامت دولتمردانی همیشگی می‌دیدند؛ تصوری که با دولت‌داریِ اصلاح‌طلبان و جریان‌های نزدیک به آن که از قضا آنان نیز خصومتی با سرمایه‌داری نداشتند، مخدوش شد.

دولت احمدی‌نژاد جریان سومی از سرمایه‌داری پوپولیستی بود که فرصت مغتنمی در اختیار مافیای اقتصادی قرار داد تا هنگام افزایش بی‌سابقه قیمت نفت موقعیت خود را تثبیت کنند. این مافیای اقتصادی که در طول جنگ و دوره پساجنگ در بستر اقتصاد بالیده بود، در این دوره قوام یافت و به معنای واقعی بر سرنوشت کشور اثر گذاشت. طبقه‌ای از جریان‌های اقتصادی متفاوت اصولگرا، اصلاح‌طلب و سنتی که در یک چیز اشتراک‌نظر داشتند؛ صیانت از منافع طبقه‌ای که کنترل اقتصاد ایران را در دست داشت، اما این مافیای اقتصادی چنان سرگرم کار خود بود که متوجه صدای گام‌های نسلی نشد که از خطوط ممنوعه گذشته و پشت دروازه‌ها به کمین آنان نشسته بودند.

• منبع خبر : فرارو