نصیر بوشهر – حسین حشمتی – تحقق کلیات قانون اساسی وازجمله فصل هفتم آن که به شوراهای اسلامی شهرو روستااختصاص دارد،آنقدر برای رهبرفقیدانقلاب اهمیت داشت که درکمترازیکماه از برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی درتاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۵۸طی فرمانی، لزوم استقرارحکومت مردمی درایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش رابه رسمیت شناخت و اجرای آن رااز ضروریات جمهوری اسلامی دانست و چنین بودکه شورای انقلاب در چهارم تیرماه قانون شوراهای محلی ودر یکم مهر ماه همان سال لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهرو روستاو طریقه اداره آنهارا به تصویب رسانید،رهبرکنونی انقلاب نیزبراهمیت شوراهای شهرو روستاتاکیدویژه دارند کمااین که در دیدار بااعضای نخستین شوراهای شهر و روستادرسطح کشور به این موضوع اشاره کرده اند.
بازگویی نظریات رهبران سابق ولاحق انقلاب به این دلیل است که‌مشخص باشداهمیت اداره ی امور شهرهاتوسط نمایندگان مردم در شوراها تاچه اندازه اهمیت داشته ودارد،اما این که پارلمان های شهری،باگذشت بیش ازدودهه چرانتوانسته اند وظایفی را که در قوانین اساسی وعُرفی بر عهده آنها گذاشته شده به نحو کافی وشافی انجام
دهند موضوعی است که نگارنده دراین یادداشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
پیشینه تشکیل انجمن های بلدیه یا همان شوراهای شهر امروزی به بیش ازیک قرن پیش بازمی گرددو قانون مربوط به آن،جزء نخستین قوانینی است که درمجلس شورای ملی آن زمان تصویب گردیده است، رضاخان نیزدر سال۱۳۰۹ نظامنامه جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصوبب کردتامشکلات مالی دولت در زمینه ی امور شهری وهمچنین دریافت عوارض و مالیات هارا مرتفع سازدوباوجوداین که در همین قانون،تشکیل انجمن بلدیه گنجانیده شده بوداما اساسنامه انجمن مذکور به گونه ای تنظیم گردیده بودکه دست دولت در نحوه ی اداره آن بازباشد، بدین ترتیب که انتخاب اعضای انجمن بلدیه در دونوبت انجام می شد، در مرحله اول مردم تعدادی ازداوطلبان عضویت در انجمن را انتخاب می کردند ودر مرحله بعد،دولت از میان برگزیدگان مردم جمعی رابه عنوان اعضای انجمن بلدیه برمی گزید و همچنین رئیس بلدیه تهران و شهرهای بزرگ راهم وزیر کشور منصوب می کرده است.

باروی کارآمدن پهلوی دوم ضمن این که روند اجرایی کار شهرداری و شوراها به روال سابق اداره میگردیداما به دلیل مشکلاتی که درسطح شهرهاوجودداشت واین که مردم نقش چندانی در اداره امور شهری نداشتند دولت وقت تصمیم گرفت مجددا انجمن های شهری را فعال کند اما مقامات عالی دولت به این تشکُل های مدنی با یک نگاه قدرت گرایانه واز بالا به پائین می نگریستند وبه همین دلیل،اگرچه شوراها امور شهرها را اداره می کردند اما در عمل در حکم یکی از موسسات تحت نظر دولتها به حساب می آمدند.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی واز آنجایی که طبق بعضی از اصول قانون اساسی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود لذاقانون و آئین نامه هایی برای تحقق این اصل به رشته تحریر درامد که یکی از آنها،قانون و آیین نامه ی انتخابات شوراهای شهروروستا می باشد.
باگذشت بیش از دودهه از تشکیل شوراهاوازادی عمل رای دهندگان درباب انتخاب افراد مورد وثوق و همچنین استقلال نسبی شوراها از دولت،اما به نظر می رسد هنوزدربرهمان پاشنه می چرخد زیرا یکی ازوظایف شوراها،مطالعه و شناخت نیازمندیهای شهر وتصویب لوایح شهرداریهادر اجرای پروژه های مهم عمرانی به خصوص در شهرهای کمتر توسعه یافته می باشد که هنوز هم بدون حمایت و مشارکت مالی و فنی دولت توان اجرای چنین پروژه هایی را ندارند.
ماحصل کلام این که ،برخی ازشوراهای شهر علی رغم وجودقانون جامع و فراهم بودن نسبی امکانات و درآمدهای سرشار،نه تنها ازکارامدی لازم برخوردار نیستند بلکه به وظایف قانونی خودهم عمل نمی کنندکه به عنوان نمونه به دو مورداشاره می شود.
یکم- طبق بند یک ماده ۷۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا، شوراهای نامبرده موظفند صورت جامع درآمدها و هزینه های شهرداری تحت نظارت خودراهرشش ماه یکبار برای اطلاع عموم مردم منتشر نمایند وهمچنین به استنادماده۳۱تاریخ۸۲/۷/۶ همان قانون، شورا وظیفه دارددرپایان هرسال مالی صورت بودجه و هزینه خودراجهت اطلاع عموم منتشرکنداما نشان به همان نشانی که تاکنون این موارد قانونی اجرا نگردیده و مردم در جریان کمیت و کیفیت درآمدها و هزینه های شورا و شهرداری های کشور نیستند ضروری است مجلس شورای اسلامی همانطوری که اخیرا درمورد انتخاب رئیس جمهور، قانون جدیدی را به تصویب رسانید،قانون شوراهای شهر و روستا راهم موردبازنگری قراردهدودرخصوص کیفیت عملکردونتایج مورد انتظار ازاین نهادهاوهمچنین چگونگی عملکردودخل وخرج آنها رابه صورت شفاف تعین نموده و مجازات بازدارنده ای برای متصدیانی که ازاجرای موارد فوق الذکر استنکاف می ورزند تصویب نموده ودر سر فصل جداگانه ای تحت همین نام تدوین نمایندو علاوه بران سازوکاری را پیش بینی کنند تامردم هر شهر تحت شرایطی بتوانند شوراهایی را که یارشاطر نبوده وبارخاطرند منحل نمایند،اگرچه حالاهم در قانون شوراهای شهروروستا چنین مواردی مصرح است لیکن حق و نقشی برای مردم پیش بینی نگردیده و تنها مقاماتی همچون فرماندار و استاندار وظیفه دارند نسبت به انحلال شوراها اقدام نمایند که اختیار به مردم هم داده شود.

• منبع خبر : نصیر بوشهر