استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.

علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی هستند. بر اساس این طرح که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.

با وجود اینکه این طرح مدتی است در دستور بررسی جلسات علنی صحن قرار دارد، اما به‌نظر می‌رسد اختلافاتی که دولت و مجلس در جزئیات این طرح دارند، تبدیل شدن آن به قانون را با اما و اگرهای جدی روبه‌رو کرده باشد.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نظر این سازمان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: به‌واسطه عدم پختگی لازم که طرح ساماندهی کارکنان دارد، اختلاف‌نظرات دولت و مجلس در ارتباط با این طرح همچنان به‌قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه دولت یک سری نکات و ابهاماتی در رابطه با طرح ساماندهی دارد که باید برطرف شود، اضافه کرد: به‌طور مثال در شرایط فعلی خیلی از دستگاه‌های دولتی هستند که از نظر جایگاه شغلی در وضعیت اشباع قرار دارند، سؤال این است؛ آیا قرار است برای اجرایی کردن طرح ساماندهی اقدام به تعریف پُست‌های جدید کنیم؟ اگر این‌طور باشد این طرح قطعاً در مغایرت با سیاست‌ کوچک‌سازی دولت خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تصریح به اینکه “دوستان ما در مجلس باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند”، ادامه داد: اگر واقعاً سیاست مجلس کوچک‌سازی دولت است، این طرح بدون شک دولت را بزرگ‌تر می‌کند و متأسفانه نمایندگان محترم مجلس تاکنون پاسخی به این ابهام ما نداده‌اند.

لطیفی، در واکنش به اظهارات طراحان طرح ساماندهی که معتقدند این طرح هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت، گفت: ما پیش از این نیز به نمایندگان محترم مجلس یادآور شده‌ایم که حتی اگر ابهامات موجود در طرح ساماندهی نیز برطرف شود، اجرای آن نیازمند اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی است. با همه این توصیفات، این مجلس است که باید سرنوشت طرح ساماندهی را مشخص کند.

وی در پاسخ به این سؤال که “در نهایت سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان چه می‌شود؟” تأکید کرد: این‌که نمایندگان مجلس به‌دنبال جلوگیری از تخلفات پیمان‌کاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم و با این کار حجم دولت را به‌شکل قابل‌توجهی بالا ببریم، برای این کار ما باید نظارت بر شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را افزایش دهیم که در وهله اول وزارت کار و کنار آن سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای آن هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: البته ما از ابتدای دولت سیزدهم بحث تشدید نظارت بر شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم و برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی منتظر تصویب طرح یا لایحه نمانده‌ایم.