برای تغییر و تحول و اصلاح ، موضوع یا مطالبه ،جمع آوری اطلاعات و بررسی راهکارها وظرفیت های لازم برای رسیدن به هدف مدنظر قرار می گیرد.گذشت بیش از چهل سال از انقلاب و شرایط نظام حاکم ایران و مخالفت های عقیدتی با آن توسط ابرقدرت های جهانی که نمود آن را در انسدادمسیرهای توسعه ایران با حمایت از جنبش های ملیشیایی ابتدای انقلاب،حمایت از هجوم بعث عراق و هشت سال جنگ تحمیلی علیه کشورمان،امتداد تحریم های ظالمانه اقتصادی می توان مشاهده نمود.به هیچ عنوان نمی توان تاثیر منفی این اقدامات خصمانه دولت هایی چون امریکا و رژیم اشغالگر قدس و همپیمانان عرب انها بر کندی روند توسعه کتمان نمود اما تبعات این رفتارها را اگر موازی با برخی”سوء مدیریت ها”تحلیل کنیم نتیجه خواهیم گرفت که اولویت مطالبه جامعه به “معیشت “،”عدالت”و “رفع تبعیض و فساد”خواهدرسید.مولد معیشت نابسامان را در رشد قارچ گونه اسیب های اجتماعی می توان مشاهده کرد.ازدواج های سوری،سفید،طلاق های توافقی همچنین فرزندان طلاق،کاهش موالید و افزایش بیماریهای روانی همچون افسردگی ،خشونت ،کاهش آستانه تحمل،افزایش سرقت ها و به تبع آن تعداد زندان ها و زندانیان ، بخشی از معیشت نابسامان است.

در بحث عدالت ورفع تبعیض نیز می توان عدم احساس مسئولیت مدیران،پرداخت رشوه و افزایش پارتی بازی،پول های کثیف،انتصاب و استخدام های پولکی ،فسادهای اداری و سواستفاده از بیت المال و پست ، برجسته است.
تمامی مواردفوق الذکر از یک سو و پدیده های جدید در اولویت های مطالبات اجتماعی چون توجه به محیط زیست و دولت الکترونیک و استفاده از فناوری های نوین از سویی دیگر ،قوای سه گانه و بخصوص مقننه را به تدوین طرح ها و قوانین مدرن و مطابق با نیاز روز جامعه ملزم می کند.در ساختارهای سازمانی کشور شاهد نهادهای موازی هستیم.به عنوان مثال سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع،وزارت ارشادو سازمان تبلیغات اسلامی،نهادهای حمایتی همچون کمیته امدادو بهزیستی و بنیاد مستضعفان ، وزارت راه و بنیادمسکن،معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم و …خود با داشتن املاک و مستغلات و نیروهای انسانی و تجهیزات درصورت ادغام می توانند بخشی از هزینه های دولت را کاهش دهد.حال که مجلس جدید شورای اسلامی با برند “انقلابی”اولویت خود را بر حل اساسی مطالبات مردم بنا نهاده است می تواند بزرگترین گام خود را در انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون بردارد.
کشوری که با حوادث جنگ و تحریم خصمانه و سوء مدیریت ها در برخی سازمان ها منشا اسیب های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است گام محکم مجلس فعلی “ساختارسازی های جدید”برای “دولت آینده”در “زمان فعلی”باشد.
اگر مجلس شورای اسلامی “طرح تشکیل وزارت های جدید و ادغام نهادهای موازی”را از هم اکنون و تا پیش از تشکیل دولت آینده با دعوت از کارشناسان و پڗوهشگران تدوین وتصویب نماید،دولت آینده با درک وظایف مشخص و داشتن زمان می تواند بصورت متمرکز برای حل معضلات و مشکلات اولویت دار جامعه تلاش کند.

تشکیل وزارت خانه های جدیدی چون:
۱-وزارت امورجوانان،بانوان و تحکیم خانواده
۲-وزارت امور محیط زیست و حفظ جنگل ها و مراتع
۳-وزارت اوقاف و نهادهای خیریه
۴-وزارت جهادکشاورزی و توسعه روستایی
۵-وزارت کارآفرینی،نوآوری و خودکفایی
۶-وزارت مدیریت بحران
۷-وزارت عمران،توسعه ومدیریت شهری را شاید بتوان از آن دست وزارتخانه هایی دانست که تشکیل آن در دولت آینده می تواند با ادغام نهادهای موازی و کاهش هزینه ها و طرح های نوین و چابک سازی سازمان ها بصورت متمرکز بر حل مشکلات اهتمام بورزند.
امید است مجلس شورای اسلامی یازدهم بتواند با چنین طرحی دولت آینده را در کاهش معضلات جامعه و تسریع توسعه کشور یاری رسان باشد.

• منبع خبر : نصیر بوشهر