«وعده‌های بر زمین مانده و فرافکنی‌ها» عنوان یادداشت محمدجواد حق‌شناس برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: وقتی خبر رسید که رییس‌جمهور قرار است در تلویزیون حاضر شود و به مناسبت دومین سال انتخابش گفت‌وگویی با مردم داشته باشد، افکار عمومی ایرانیان و بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند سید ابراهیم رییسی قرار است در […]

 

معتقدم اگر دولت سیزدهم با این کارنامه مشعشعی که از آنها ثبت شده، یک بار دیگر روبه‌روی افکار عمومی بایستد، در انتخابات حاضر شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد، نتایج متفاوتی را مشاهده خواهد کرد. در واقع بیش از ۵۰درصد از افرادی که قبلا به ایشان رای داده بودند، دیگر حاضر نخواهند بود رای خود را به نفع او و جریان متبوعش به صندوق بیندازند. هم فضای عمومی، هم نظرسنجی‌ها و هم سنجش افکار عمومی در جریان اصولگرایی نشان می‌دهد که بسیاری از رای‌دهندگان به دلیل عملکرد دولت از رایی که به نفع ابراهیم رییسی به صندوق انداخته‌اند، ناراضی و پشیمان هستند و خواستار تغییر در ساختار اجرایی کشورند.

اکثریت ایرانیان اگر قرار باشد بار دیگر به نفع فردی خاص رای دهند، قطعا رای‌شان ابراهیم رییسی و تیم فعلی اجرایی نخواهد بود. میزان دغدغه‌هایی که مردم نسبت به خود، خانواده و جامعه دارند به گونه‌ای است که تداوم این شیوه مدیریتی را بر نمی‌تابند. کابینه سیزدهم در زمینه امیدافزایی و جلب رضایت جامعه، نتوانسته گام رو به جلویی بردارد اما اگر قرار باشد پیشنهادی به دولت ارایه شود تا طی ۲سال آینده بتواند مسیر متفاوتی را طی کند، می‌توان به موضوع اقتصاد، معیشت و مهار تورم اشاره کرد که دغدغه بسیاری از شهروندان را شکل می‌دهد. امروز اقشار محروم و دهک‌های پایینی جامعه با مصایب فراوانی دست به گریبان هستند.

کاهش ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت در حوزه افزایش نقدینگی و توسعه پایه پولی است باعث شده تا مردم برای تامین نیازمندی‌های حداقلی خود هم با دشواری‌های فراوانی مواجه شوند. گرفتاری‌های مردم برای تامین مسکن اجاره‌ای، تامین کالری مورد نیاز روزانه، هزینه‌های درمانی و… از جمله این مشکلات دهک‌های محروم است. از سوی دیگر برای طبقه متوسط جامعه هم مواردی چون به رسمیت شناختن سبک زندگی، مشکلات اینترنت و مسائل ارتباطی، حوزه سیاست خارجی و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی دارای اهمیت است. نباید فراموش کرد مسائل مربوط به توسعه ارتباط ایران با نظام جهانی، یکی از عوامل تشدید‌کننده فشارهای اقتصادی است که ناکارآمدی‌های دولت را بسیار برجسته‌تر ساخته است. در کنار این موارد موضوعات دیگری چون مقابله با فساد، آزادی رسانه‌ها، مورد توجه قراردادن حقوق شهروندی و… هم مطرح هستند که دولت باید طی ۲سال آینده برای حل‌و‌فصل آنها تلاش کند.

 

  • منبع خبر : اعتماد