یوان محاسبات کشور پس از بررسی‌های انجام‌شده، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر آن بر بازار غیررسمی را “عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳” اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های صادرکننده بخش‌های مذکور در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده‌اند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر کمبود عرضه ارز در بازار و افزایش نرخ آن داشته است.

در ادامه بررسی‌های دیوان محاسبات همچنین به تصمیمات کمیته فروش نفت و تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی اشاره دارد. این نهاد نظارتی یافته‌های خود را در این زمینه به سران سه قوه منعکس کرده است تا اقدامات اصلاحی لازم در این خصوص انجام شود