?مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از جمله مصوباتی بود که هفته گذشته مجلس ابطال آن را به دولت ابلاغ کرد. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن ماهانه کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما دولت در جریان ابلاغ رسمی این افزایش آن را به ۵۵۰ هزار تومان در ماه کاهش داد.

?این مغایرت قانونی از دید کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پنهان نماند و در نهایت موضوع ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

از نظر مجلس شورای اسلامی، دولت تنها از نظر تشریفاتی باید این افزایش را به صورت رسمی ابلاغ می‌کرد و حق تغییر در آن را نداشت.

?در خصوص افزایش حق مسکن کارگری به نظر می‌رسد که اگر دولت مصوبه شورای عالی کار را بی‌کم و کاست ابلاغ کند، مشکل برطرف خواهد شد.

• منبع خبر : عصر فوری