با پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد در سال جاری، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. بر این اساس مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران و مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد.

همچنین رئیس جمهور، در جریان گفتگوی تلویزیونی خود بر لزوم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت باید برای پیشرفت کشور نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کنیم. منظور مسعود پزشکیان از رشد، عدد رشد ۸ درصدی است که پیش بینی شده انجام شود، اما ابزار آن هنوز مهیا نیست.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌شود و آیا قابل انجام است یا خیر؟ مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگویی به تحلیل شرایط و پاسخ این پرسش‌ها پرداخته است:

بعید است بتوانیم سرمایه گذار خارجی را به راحتی جذب کنیم

مرتضی افقه گفت: یکی از ویژگی‌های صحبت‌های اخیر آقای پزشکیان در صدا و سیما درباره اقتصاد، این بود که وعده‌ای فراتر از توان، اختیارات و شرایط موجود، نداد. برای مثال رشد ۸ درصد را منوط کرد به جذب سرمایه‌های عظیم داخلی و خارجی. اتفاقا من سالهاست مخالف سرمایه گذاری خارجی هستم، اما نه از این منظر که نباید به سراغ جذب سرمایه خارجی برویم، بلکه از این جهت که کشوری که نتواند سرمایه‌های داخلی خود را جذب کند یا حتی آن‌ها را فراری دهد، عملا در جذب سرمایه‌های خارجی هم ناموفق است؛ بنابراین اگر در مدت زمان معقولی، بستر برای سرمایه گذاری‌های داخلی فراهم شده و از سرمایه گذاری‌های موجود استفاده شود، در فاز بعدی می‌شود به سراغ ایرانی‌های سرمایه گذار ساکن خارج از کشور رفت.

وی افزود: دکتر پزشکیان اشاراتی به سفر نیویورک داشتند که قرار است صحبت‌هایی هم با ایرانیان خارج از کشور انجام شود، ولی با توجه به تحولات یکی دو دهه اخیر، بعید است سرمایه گذاران خارجی را بتوان به راحتی ترغیب به سرمایه گذاری کرد. به هر حال سرمایه گذاران خارجی هم به دنبال ثبات هستند و نمی‌خواهند سرمایه هایشان درگیر تزلزل شود. سرمایه گذاران خارجی هم تا حدودی از ساختار‌های داخلی و قدرت‌های موازی رئیس جمهور باخبرند و بنابراین با احتیاط تصمیم می‌گیرند. با همه این‌ها معتقدم مسیری که آقای پزشکیان ترسیم کرد، مسیری واقع بینانه است. این که تلاش شود هم از سرمایه‌های داخلی و هم از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه‌های خارجی دیگر استفاده شود مثبت است، اما همه این‌ها منوط به حل مشکل تحریم و حل مشکل FATF است. یعنی اگر ما، بنا داریم که از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم، اول باید مشکل FATF را حل کنیم، تا نقل و انتقال وجوه به راحتی انجام شود.

کفگیر منابع و دخایر مالی به ته دیگ خورده بود 

این اقتصاددان با اشاره به موافقت رهبری با درخواست رئیس جمهور برای برداشت قرضی ۳۵۰ همت از صندوق توسعه ملی گفت: این یک خبر خوب در شرایطی اجتناب ناپذیر بود. متاسفانه شکاف بین بدهی‌های دولت و بخش مردمی از جمله گندمکاران، پرستاران، معلمان، کامیون داران و امثالهم، می‌توانست منشأ مشکلات سیاسی و اجتماعی زیادی باشد. همچنین در این ۷ سالی که از تشدید تحریم‌ها گذشته، چه دولت آقای روحانی و چه دولت سیزدهم که مدعی بود می‌تواند بدون رفع تحریم‌ها هم پیش برود، هر چه منبع و ذخیره در اختیار دولت بود را استفاده کردند و به اصطلاح، کفگیر دیگر به ته دیگ خورده است؛ بنابراین تنها مفر باقی مانده توسل به صندوق بود. در قانون بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های ۵ ساله آمده است که سالانه درصدی از درآمد‌های نفتی به صندوق واریز شود، که ظاهرا هر سال نیز به این درصد افزوده می‌شد و هدف هم قطع وابستگی بودجه به نفت است. ظاهرا قرار بود امسال این عدد به ۴۰ درصد برسد، که رقم بسیار بزرگی است. یعنی ایران به هر میزان که نفت بفروشد، طبق قانون ۴۰ درصد آن به صندوق می‌رود.

وی افزود: ظاهرا به جز ۱۰۰ میلیون دلاری که برای حل مشکل پرستاران و سایرین در اختیار دولت قرار گرفته، قرار است به جای ۴۰ درصد، ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق برود این مقدار می‌تواند برای حل مشکلات متراکم و مزمن استفاده شود و این یک نکته مثبت و مهم است که آقای پزشکیان می‌تواند در ابتدای کار به خوبی از آن بهره برداری کند. اگرچه عدد دقیق این مبلغ بستگی به میزان نفتی که می‌فروشیم دارد، اما باز هم عدد قابل توجهی است و می‌تواند بخش زیادی از ناترازی‌های موجود را حل کند و احتمالا برخی فعالیت‌های عمرانی که متوقف شده بود و دولت از روی ناچاری ادامه نداده بود، دوباره به راه خواهد افتاد. بودجه عمرانی هم بسترسازی است برای فعالیت‌های بخش خصوصی و هم اشتغال زا است. با هر حال اگر در کوتاه مدت این امکان و منابع در اختیار دولت باشد فشار‌ها تا حد زیادی کاسته می‌شود. اما اصل مطلب تحریم و مشکلات ناشی از FATF است که باید حل شود. حقیقت این است که نشانه‌هایی از همراهی نهاد‌های بالادستی با رئیس جمهور دیده می‌شود، اما برخی قدرت‌های نامرئی هم می‌توانند اختلال ایجاد کنند. با همه این‌ها بهتر است فعلا خوش بینانه نگاه کنیم و منتظر اقدامات و تصمیم‌های دولت باشیم.

• منبع خبر : فرارو