سوال: جامعه ایران در یک سال گذشته چه یادگیری‌هایی داشته است؟
معتمدی مهر: با سلام و سپاس از دوستان خوبی که امکان این گفت‌وگو را فراهم کردند. طبیعی است که هر جامعه‌ای و از جمله جامعه ایران در هر زمان و هر دوره، یادگیری‌هایی دارد. بنایراین در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: «یادگیری در کدام زمینه؟» پاسخ من به سوال یادشده، صرفاً معطوف به تجربه‌ها و یادگیری‌هایی است که جامعه ایران در خلال جنبش «زن، زندگی، آزادی» در طول یک سال گذشته کسب کرده است.
تجربه یک سال گذشته به ما آموخت:
نه باید تسلیم ناامیدی و انفعال شد و نه زودباورانه و سطحی‌گرایانه به تحولات و هیجانات جامعه نگاه کرد و به طرفه‌العینی، کار را تمام‌شده فرض کرد و جامعه و آحاد آن را بر آستانه دروازه‌های بهشت مستقر دید. بحران چندلایه و ساختاری کنونی، محصول یک رخداد سیاسی نیست که با وقوع رخدادی دیگر به پایان برسد یا مهار شود. این بحران، ساختاری و بلندمدت است. شاید هیچ فرد، گروه و جریانی دقیقاً نمی‌داند و نمی‌تواند مشخص کند که راه‌حل نهایی چیست؟ اما واضح است که اولاً این راه‌حل از دل یک گفت‌وگو، هم‌اندیشی و وفاق ملی به دست می‌آید و دوم آن که برای یک مساله ریشه‌دار و بلندمدت نمی‌توان به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و زودبازده اکتفا کرد و باید به افق‌های دورتر نظر داشت. تردید نباید داشت که این نگرش، تنها از طریق پذیرش آگاهانه و مسئولانه مشی تدریجی، علنی و در چارچوب ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه و قانونی حاصل می‌شود. باید پذیرفت که الگوی تغییرات بهمن ١٣۵٧افزون بر آن که در شرایط کنونی تکرارناپذیر است، الگوی موفقی هم نبوده که اینک دوباره در پیِ تکرار آن باشیم.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما آموخت که:
چگونگی گذار از بحران ساختاری و بلندمدت جامعه ایران را که با توضیح وضعیت «توسعه‌نایافتگی» می‌توان متجلی کرد،باید در نمودار یک فرآیند تدریجی و مستمر و طولانی ترسیم و ارزیابی کرد و متناسب با هر دوره، دستاوردهایی تثبیت‌شده [ولو کوچک] در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت را رقم زد تا در گام بعدی از موضعی بالاتر و از یک قدم جلوتر، کار را پیش گرفت. متاسفانه باید اقرار کرد که عموم تحرکات اجتماعی معاصر و به‌ویژه خرده‌جنبش‌های پس از انقلاب اسلامی به‌استثنای دوم خرداد ١٣٧۶،عموماً فاقد دستاوردهای تثبیت‌شده سازنده بوده‌اند. باید از گرفتار شدن به دور باطل دستاوردهای تثبیت‌ناشده و ابتلا به پروژه‌های بلندپروازانه شکست‌خورده و عقب‌نشینی‌های قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری پایان داد.
جنبش شهریور ١۴٠١به ما آموخت که «دستاوردِ قانونیِ حداقلی»بر «مطالبه سیاسیِ حداکثری» رجحان دارد. تجربه یک سال گذشته نشان داد که اگرچه عملاً مساله «حجاب اجباری» بی‌اعتبار و حتی بلاموضوع شد و این موضوع بر ساختار حقیقی قدرت اثرات مهمی داشت، اما به جهت عدول جنبش زن، زندگی، آزادی از منویات و هدف اصلی‌اش که ذاتاً ماهیتی اجتماعی و نه سیاسی داشت، حداقل دستاورد معینی در عرصه نظام زمامداری پدید نیاورد که با بهره‌گیری از ظرفیت قانون، ساختار حقوقی قدرت را هم متاثر سازد.
آموختیم که ترویج شتابزدگی و تحولات «به‌زود و به‌زور» و وعده‌های سر خرمن و طرح راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان‌بری برای بحرانی که بیش از هفت دهه و بلکه از دوران عباس میرزا و صدارت امیرکبیر تا امروز ادامه داشته است، حقیقتی جز مردم‌فریبی ندارد و زمانی که خیلی زود، مردم متوجه واهی بودن این وعده‌های عظیم‌الجثه اما پوشالی می‌شوند، مجدداً به لاک ضخیم‌تری از ناامیدی و انفعال فرو می‌روند. فزایندگی موج مهاجرت جوانان و نخبگان که پس از جنبش‌ اعتراضی ١٣٨٨دیده شد، مشابهت زیادی با سیل روزافزون درخواست مهاجرت و روندی را نشان می‌دهد که پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی اخیر از سر گرفته شد که اینک به سطح مهاجرت دانش‌آموزان رسیده است.
• اگر نه همه جامعه، لااقل بخشی از نیروهای سیاسی و کنشگران سیاسی در خلال رویدادهای یک سال اخیر آموختند که راه رستگاری جامعه و تقویت دمکراتیزاسیون در ایران از مسیر همبستگی‌ها و تشکل‌یابی‌ها و تشکل‌سازی‌ها و سازماندهی‌های مدنی و سیاسی می‌گذرد و سازوکارهای توده‌وار در نهایت، ابتکار عمل را در اختیار آن دسته از جریانات ارتجاعی قرار خواهد داد که فهم و باوری نسبت به مدرنیته و تعهدی به آزادی و دمکراسی ندارند و تنها بر ظرفیت‌های توده‌وار و برآمده از اکثریت عددی طرفدارانی تکیه می‌کنند که در خیابان حضور دارند. حاکمیت خود را به پشتیبانی آن دسته از مردمی که صفوف تظاهرات روز قدس و ٢٢بهمن را تشکیل می‌دهند، مفتخر می‌داند و اپوزیسیون ساختارشکن و برانداز هم نیرو و بقای خود را با اعداد معترضان خیابانی برآورد می‌کند و البته هر دو موضع، غیرواقع‌بینانه و توام با شعارزدگی است.
مطالعات پژوهش‌گران علوم اجتماعی در ارتباط با تحولات خاورمیانه نشان می‌دهد که «خیابان» اگرچه یک حق اساسی است که می‌تواند در خدمت توان‌مندسازی جامعه و در راستای رشد و تقویت نهادهای جامعه مدنی قرار گیرد، اما هرگز نباید به‌منزله هدف و راه‌حل نهایی ارزیابی شود. ارتقای «خیابان» به «هدف» ولو آن که به اهداف سلبی نائل شود که البته در شرایط کنونی ایران، این فرض کاملا محال به نظر می‌رسد، حاصلی جز پوپولیسم، خشونت و بازتولید استبداد ندارد.
اعلام حضور یک‌ باره و اراده‌ گرایانه ائتلاف نامنسجم، بی‌پایه و پوپولیستی رضا پهلوی با یاران نامتجانسش، به‌رغم برخورداری از لجستیک سنگین رسانه‌ای و مالی جریانات سیاسی راستگرا از اسراییل گرفته تا اروپا و آمریکا و عربستان، حتی چند هفته هم دوام نیاورد؛ همین وضعیت در میان برخی از دیگر نیروهای اپوزیسیون هم دیده می‌شد که اگرچه ممکن است از سلامت سیاسی و فداکاری و شجاعت و دمکراسی‌خواهی برخوردار بوده و به‌جد، خواستار «نجات ایران» باشند، اما خاستگاه مشترک، راهبرد مشترک و تحلیل مشترکی نسبت به عوامل توسعه‌نایافتگی و شیوه گذار از بحران کنونی ندارند و عمیقاً مبتلا به نوعی انقطاع تاریخی و تحلیلی هستند.
تجربه یک سال گذشته ثابت کرد که در غیابِ راهبرد و اصول بنیادین مشترک و صرفاً بر اساس اهداف و مطالبات غایی مشترک ولو در تراز ملی، وفاق ملی فراتر از حد وهم و رویا و شعار به دست نمی‌آید. جامعه ایران در پسِ این تجربه سنگین و البته باشکوه آموخت که وضعیت اجتماعی خود را باید واقع‌بینانه و به‌دور از هیجان و حس مشتاقی ارزیابی کند و با تکیه بر شاخص‌هایی که تفاوت‌های ساختاری میان «تکثر» و «تفرق» را توضیح دهند، آگاهانه و مسئولانه از ائتلاف‌ها و همکاری‌های ناپایداری صرفنظر کند که صرفاً بر جاذبه‌ها و شهرت‌ها وظرفیت‌های فردی و موقعیت‌های سلبریتیک سیاسی یا هنری یا ظرفیت‌های غیرمدنی و توده‌ وار مطالبه‌گرایانه و اعتراضی استوار است. تجربه یک سال گذشته نشان داد که اگرچه شهرت و سلبریتیتسم و ظرفیت‌هایی از این دست ممکن است که ظواهر فریبنده‌ و دهان‌پرکنی هم داشته باشند، اما در روند مبارزه طولانی فاقد کارآیی ‌اند. تجربه به ما آموخت که به‌جد، پیگیر همکاری‌های بنیادین حول راهبردهای مشترک و معین و برخوردار از ظرفیت‌های قانونی و سازمان‌یافتگی‌های مدنی باشیم.
خشونت سازمان‌یافته در یک قدمی‌اش قرار دارد. طولانی شدن دوران گذار و انباشت سرخوردگی‌ها و تحمیل فزاینده فضای سرکوب امنیتی سبب شده است که پس از دهه شصت و از دی ١٣٩۶به بعد، «خشونت» دوباره در تراز یک راه‌حل اساسی دیده شود؛ راه‌حلی که اگرچه عمومیت پیدا نکرد اما شیوع نسبی یافت و نه فقط از سوی حکومت و بلکه گاهی از سوی برخی افراد و جریانات متعلق به اپوزیسیون تشویق و تبلیغ شد. این ویژگی، تمایزی آشکار میان جنبش سبز ١٣٨٨را با اعتراضات دی ١٣٩۶و آبان ١٣٩٨آشکار می‌سازد. اگرچه اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ به این سو، واجد حجم کمتری از خشونت از هر دو سو بود، اما متاسفانه دیدیم که برخی افراد و جریاناتی که در کنار حکومت قرار نداشتند و اتفاقاً در کسوت اپوزیسیون و حتی کنش‌گری حقوق بشری بودند نیز، در این مدت به نفرت‌پراکنی، تئوریزه کردن و عادی‌سازی و توجیه رواج خشونت در قالب سازوکارهایی نظیر «دفاع مشروع» پرداختند.
همدلی اجتماعی نسبی با اعمال سخیفی مانند عمامه‌پرانی، طرح کلمات و شعارهای موهن و مستهجن که حتی در برخی محیط‌های دانشگاهی و نخبگی هم بروز داشت و البته شایبه طراحی آن از سوی نهادهای امنیتی و جریاناتی نیز وجود دارد که خواهان نفی مطلق جمهوریت و استقرار نظامی‌گری از طریق گل‌آلود کردن مجاری اعتراضات سیاسی و مدنی خشونت‌پرهیزهستند، نشان داد که مساله‌ای که در سالیان اخیر از آن با عنوان «خشونت سکولار» تعبیر می‌شد، دغدغه‌ای جدی و واقعی است که نباید دست کم گرفته شود. این عارضه که خود محصول یک وضعیت عینی و اراده‌ی سیاسی است که برای حفظ قدرت یا دستیابی به منابع قدرت، حاضر به انجام هر کاری به هر قیمت و فارغ از هزینه‌های سنگینی است که بر منافع ملی و تمامیت جامعه ایران تحمیل می‌کند، از این ظرفیت مخرب برخوردار است که فراتر از نظام سیاسی موجود، «نهاد دولت مرکزی» و «امنیت ملی ایران» را به مخاطره اندازد.
جداسازی جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سرمایه اجتماعی مبارزات دمکراتیک و ساختارهای موجود در جامعه مدنی و تفکیک متعمدانه آن از دستاوردها و روندهای روشن‌فکرانه یک صد ساله اخیر و تکیه مبالغه‌آمیز بر وجوه انحصاری‌اش و ترویج فهمی تقلیل‌یافته از توان اثرگذاری نسل جوان، بدان‌گونه که گویی منجی واپسین و مبشر نهایی رستگاریِ آخرالزمان است، نتیجه مطلوبی نداشت و بیش از آن که به فراگیری و گسترش عرضی جنبش یاری رساند، به هدر رفتن منابع انسانی و گسست تاریخی و تفرقه و ناپایداری و سردرگمی‌های بعدی انجامید.
آن‌چه جامعه ایران در طول یک سال گذشته آموخت، اگرچه گاهی از سوی فعالان این جنبش انکار می‌شد، اما به‌شدت متاثر از ارتقای فکری و تاریخی و آموخته‌ها و تجربه‌هایی بود که از نهضت مشروطه تا شهریور ١۴٠١رقم خورده بود و ریشه تاریخی داشت. درست است که تا وقوع جنبش «زن، زندگی، آزادی، تمرکز برمساله «زن» به عنوان یکی از محورهای اصلی مبارزات سیاسی و مدنی و توجه به ظرفیت اجتماعی و انسانی زنان در روند توسعه ملی، نه در ایران، نه در خاورمیانه و چه‌بسا نه در بسیاری کشورهای دیگر سابقه نداشت، اما باید توجه داشت که این نگرش بدیع و ارزشمند نیز به‌یک‌باره و منتزع از ماهیت سال‌ها و دهه‌هامبارزه برای ارتقای حقوق زنان رقم نخورد و بلکه بر تجربیات سیاسی و مجاهدت‌های تاریخیِ انقلاب مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی، جنبش دوم خرداد ١٣٧۶و سال‌ها تلاش پیگیر برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر استوار بود.
«زن، زندگی، آزادی» حاوی مطالباتی انسانی و تاریخی است. اما یک شعار است و نه یک راهبرد و یا الگو. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی که بر آرمان‌ها و شعارهای مشترک و مترقی ملی و انسانی مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» استوار بود، نشان داد که تا شعارها بر اساس نظریه یا نظریات معین تغییرات اجتماعی تبیین نشوند و تا از این شعارهای کلی، الگوی مشخصی از نظام حکمرانی ارایه بر نیاید، به صرف ظواهر و حتی ماهیت یک شعار راهبردی نباید اکتفا کرد و خوشبین بود.
تمام گروه‌های سیاسی از چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی گرفته تا جریانات ملی و مارکسیستی و روشن‌فکران و سنت‌گرایان از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی دفاع می‌کردند و حول آن گرد آمده بودند، اما فهم مشترکی از این شعارها دال بر پیش‌بینی و فهم ماهیت نظام حکمرانی آینده نداشتند. امروز هم از سلطنت‌طلب گرفته تا جمهوری‌خواه،شعار «زن، زندگی، آزادی» را ترویج می‌کنند و البته این اشتراک نظر در مرحله سلبی مبارزات سیاسی و در موضع «چه نمی‌خواهیم» ممکن است فایده داشته باشد؛ اما باید به یاد آورد که «شعارها» ذاتاً کلی‌اند و از این رو، در پیشبرد و توفیق مراحل ایجابی و تبیین و عملیاتی شدن «چه‌ می‌خواهیم» کاری از پیش نمی‌برند و ابهامی را مرتفع نمی‌سازند.
در خلال تحولات اعتراضی یک سال گذشته، جامعه/ افراد چه‌توانمندی‌هایی از خودشان نشان دادند؟
ابراز عمومی و فراگیر این توان‌مندی از دو جهت بسیار مهم و سازنده بود: نخست آن که بخش قابل توجهی از زنانی که خود عامل به پوشش سر بودند نیز از ضرورت رفع حجاب اجباری دفاع کردند و این همدلی و همبستگی ملی در سطوح دیگری نیز ظهور پیدا کرد. سیستان و بلوچستان با کردستان و کردستان با تهران و تهران با کل ایران و اقوام ایرانی اعلام همبستگی کردند. مهسا امینی اهل سقز بود اما «دختر ایران» نام گرفت و مرگ او، داغی بر دل کل مردم ایران شد. نکته دوم آن که عیان شد که «حجاب اجباری» در آن مفهومی که در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تعبیر می‌شد، از ابتدا هم فقط یک مقوله مذهبی نبوده و اصولاً شاید وجه اعتقادی آن، روبنایی و فرعی به حساب می‌آمده است.
مواضع و عملکرد حاکمیت نومحافظه‌کار و حتی نهادهای سنتی حامی قدرت در خلال یک سال گذشته نشان داد که حجاب اجباری، همواره حاوی رویکردی امنیتی برای یکسان‌سازی اجتماعی و فرهنگی بوده است تا جنگ قدرت و زمینه تغییر مناسبات سیاسی را به سود جریانات خاص سیاسی در دهه شصت فراهم سازد و روشن‌فکران دینی و سکولار را از حوزه قدرت خارج سازد. از این رو، مقابله با حجاب اجباری به رغم آن که توسط برخی براندازان در سطح یک خواسته بدوی تبلیغ شد و صرفنظر از آن که در کوتاه مدت، منجر به تشدید فضای امنیتی شد، اما واجد ارزش‌ها و دستاوردهای بنیادین و بلندمدتی است که نهایتاً پایه اجتماعی سیاست سرکوب را سست کرده، ساختار حقیقی و حقوقی قدرت را متاثر خواهد ساخت و سرنوشتی دیگر را در راستای دمکراتیزاسیون رقم می‌زند.
معتمدی مهر: «امید» و «زمان دادن به عنصر تدریج» و «همکاری جمعی» و سازمان‌یافته حزبی و تشکیلاتی و «صبوری» در معنای مقاومت و تلاش مستمر و تدریجی و خستگی‌ناپذیر برای نیل به دمکراسی و توسعه ملی، مهم‌ترین نیاز ایرانِ امروز است. عناصر اصلی ساختار قدرت یعنی «نهاد روحانیت» و «سپاه» دچار تحولات درونی و ساختاری عظیمی شده‌اند که اگر زمان پیدا کنندو رویدادهایی مانند جنگ و کودتا و فروپاشی مانع از طی شدن این روند نشود، افزون بر تحول گفتمانی و بازتعریف کارکردهای نو، در مسیر نیل به دمکراسی و توسعه، نقش‌آفرینی سازنده خواهند کرد.
توضیح این مطلب، مجال بیشتری را می‌طلبد، اما خلاصه آن که به‌رغم آن که معدودی از روحانیون در طول چهار دهه گذشته در مصدر امور قرار گرفته و متنعم شده‌اند، اما کلیت «نهاد روحانیت» از حضور این صنف در «عرصه رسمی» و دور افتادن از «عرصه عمومی» لطمه دیده است. «سپاه» هم دیگر فقط یک نهاد نظامی نیست و بلکه بخش اقتصادی آن بسیار رشد کرده و از این رو، اقتضائات و منطق دیگری را لاجرم دنبال می‌کند که نیازمند پایان دادن به هرگونه مناقشه‌ای است که ثبات پایدار سیاسی را به هم می‌ریزد، عادی شدن روابط بین‌المللی را منتفی می‌سازد و در نهایت، مانع از ورود و پذیرشِ کلان‌سرمایه‌ها به بازار داخلی ایران می‌شود. در واقع، «دمکراتیزاسیون» در ایرانِ امروز، از سطح یک خواست سیاسی به یک «ضرورت عینی» و روندی بازگشت‌ناپذیر ارتقا یافته است که پیش‌نیاز بی‌بدیل و مهم‌ترین شرط موفقیت توسعه در ایران به حساب می‌آید.
انقلاب اسلامی به رغم آن که در تحقق دمکراسی موفق نبوده، اما تحولات بنیادینی در مناسبات قدرت پدید آورده که ذاتاً مانع از تجمیع مطلق قدرت شده است. بروز صریح تمایل حاکمیت به یک‌دست‌سازی قدرت که البته از همان دهه نخست انقلاب نیز وجود داشت و به‌تدریج در پروژه‌هایی مانند حذف بازرگان، منتظری، و اصلاح‌طلبان عیان شد و بعدها به سکوی حذف امثال هاشمی و ناطق و روحانی و سرانجام لاریجانی رسید، نشان می‌دهد که اصولاً ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل یک‌دست‌سازی مطلقه نیست. در یک کلام، جمهوری اسلامی که البته تا کنون به استقرار دمکراسی نیانجامیده، زمینه‌ساز نوعی جهت‌گیری دمکراتیک بوده است که چنان‌چه امید مردم بر جای ماند و موجب تداوم و استمرار مبارزات سیاسی و دمکراتیک شود و از سوی دیگر، روند این مبارزات تدریجی، فرصت رشد و ریشه دواندن در تمام سطوح جامعه پیدا کند و از تندباد حوادث ساختارشکنانه و تغییرات شتابزده و دفعی در امان ماند، «حاکمیت ملت» واقعیتی گریزناپذیر است که سرانجام، محقق خواهد شد.
معتمدی مهر: پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. طبیعی است که یکی از مهم‌ترین کارکردهای حوزه کنش‌گری مدنی و سیاسی و همچنین یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اندیشمندان در هر جامعه‌ای، ایجاد یا گسترش آگاهی در عرصه عمومی است. اما این پاسخ کوتاه نمی‌تواند حاوی تمام جهات این مسئولیت سترگ باشد. درست است که اندیشمند و فعال سیاسی و اجتماعی،بخشی از جریان نخبگی در هر کشوری را شامل می‌شوند، اما تولید فکری و نتیجه اقدامات او در صورتی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات عمیق اجتماعی باشد که در عرصه عمومی و همچنین در مواجهه با ساختار حاکمیت و نهادهای سنت و حامیان محافظه‌کار حاکمیت، ابتکار عمل را به دست گیرد و به حضور در عرصه‌های روشنفکری و نخبگی قناعت نکند. بدیهی است که این رسالت، از یک سو منوط به دانستن «زبانِ مردم» است و از سوی دیگر، نیازمند ارتباط ارگانیک با نهادهای سنت و تعامل سازنده و تعالی‌بخش با جریان محافظه‌کار مستقر در ارکان قدرت است تا آنان را به پذیرش اصلاحات دمکراتیک قانع سازد. تجربه تاریخی در ژاپن، هند، ترکیه و حتی انگلستان و بسیاری کشورهای دیگر ثابت می‌کند که تا محافظه‌کاران و صاحبان قدرت با اصلاحات و دمکراسی و توسعه و حقوق بشر و سازوکارهایی مانند «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» کنار نیایند، نه روندهای اصلاح‌طلبانه به نتیجه مطلوب می‌رسند و نه کنش‌گری براندازانه، صرفاً از طریق بسیج مردم در خیابان‌ها می‌توانند به استقرار دمکراسی و دستیابی به توسعه ملی کمک کنند.
زمانی که از زبان مردم حرف می‌زنیم، منظور یک موضوع توامان محتوایی، ساختاری و شکلی است. «زبان مردم» یعنی آگاهی به دردها و نیازهای اساسی مردم از یک سو و بیان این موضوعات به نحوی که اولاً توام با تنزل‌گرایی و سطحی‌نگری و ابتذال‌های توده‌وار نباشد و از سوی دیگر با بیانی صورت پذیرد که مخاطب عرصه عمومی (مردم) صرفنظر از آن که با محتوای کلام گوینده موافق یا مخالف است، به دیدگاه و هدف آن معنای واقعی که مدنظر اوست، پی ببرد و دچار اعوجاج و ابهام نشود.
اما وجه دیگری از این فرآیند آگاهی‌بخشی که به عهده اندیشمندان هر جامعه‌ای قرار دارد، ایجاد ضرورت عمومی در راستای «سازمان‌دهی‌های اجتماعی» از طریق رشد و تقویت نهادهای جامعه مدنی و بهره‌گیری از تکنیک‌ها و سازوکارهای فعالیت‌ها و همکاری‌های جمعی است. روشن‌فکران و دمکراسی‌خواهان باید در تبیین و طراحی الگوهایی برای گذار به توسعه و دمکراسی تلاش کنند که توام با درک مقتضیات حاکمیت ملی (استقلال) و امنیت ملی باشند. در حوزه سیاست، ترویج اصول همکاری‌های جمعی و «تحزب» و مشارکت سیاسی در قالب‌های حزبی، امر مهمی است که بدیلی ندارد و اتفاقاً زمانی این رسالت به‌درستی محقق می‌شود که کنشگر سیاسی و مدنی، خود تقیدات کار جمعی و حزبی را بپذیرد و از حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه ابایی نداشته باشد. جایگاه «فراحزبی» که حتی برخی دمکراسی‌خواهان و دلسوزان مردم برای خود قائل‌اند و از این طریق، خود را در یک جایگاه ملی و فراجناحی تعریف می‌کنند، نه تنها افتخاری ندارد و امتیازی ایجاد نمی‌کند، بلکه مهم‌ترین نقطه ضعف و کاستی عملکرد یک کنش‌گر سیاسی است.
«امید» اعم از انواع فردی یا اجتماعی، محصول روشنایی ذهن و نگرش شفاف و همه‌جانبه نسبت به پدیده‌هاست. امید در پرتو بینش رشد می‌کند و بینش، یعنی جهت‌گیری فکری. افزایش امید واقعی و نه واهی بدون اتخاذ جهت‌گیری واقع‌بینانه‌ای به دست نمی‌آید که موید شناخت ابعاد و زوایای تاریک رویدادها و ارزیابی دقیق شرایط پیچیده جامعه‌ای باشد که دهه‌هاست به ابربحران‌های ساختاری دچار است. به این نکته مهم باید توجه داشت که «ناامیدی» خیلی بهتر از «امید واهی» و دلخوشی‌های هیجانی و زودگذر است. بنابراین، مهم است که افزایش امید، توام با پردازش داده‌های اطلاعاتی دقیق و ارتقای شاخص‌های پایشیِ اعتمادآفرین صورت پذیرد تا دوام یابد و به «ضدامید» بدل نشود.
«امید» رفتار سینوسی دارد اما پایان ندارد.

• منبع خبر : هفته نامه صدا