عباس عبدی در اعتماد نوشت: سال ۱۴۰۱ از این حیث اهمیت داشت که یک پرسش بنیادین و عمومی را در جامعه مطرح کرده است. پرسشی که منطقا حکومت باید پاسخی برای آن ارایه کند. پرسشی که پیش ازسال ۱۴۰۰ به نحوی نادرست پاسخ داده می‌شد و اکنون آن پاسخ نادرست بی‌اعتبار شده است و پاسخ […]

عباس عبدی در اعتماد نوشت: سال ۱۴۰۱ از این حیث اهمیت داشت که یک پرسش بنیادین و عمومی را در جامعه مطرح کرده است. پرسشی که منطقا حکومت باید پاسخی برای آن ارایه کند. پرسشی که پیش ازسال ۱۴۰۰ به نحوی نادرست پاسخ داده می‌شد و اکنون آن پاسخ نادرست بی‌اعتبار شده است و پاسخ معتبری را طلب می‌کند. پرسش این است که راه بدیل چیست؟

 

پس از دوره ۸ ساله اصلاحات که به لحاظ شاخص‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی بهترین و باثبات‌ترین دوره پس از انقلاب بود، مواجه با وضعیتی رو به افول شدیم. شاید هیچ شاخصی بهتر از شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی در ایران این ادعا را به تصویر نکشد.

 

شاخص‌های پاسخگویی؛ ثبات سیاسی؛ کیفیت قوانین؛ حاکمیت قانون؛ کنترل فساد و در نهایت اثربخشی دولت جملگی نشان می‌دهند که جز مورد آخر، همه این شاخص‌ها از سال ۱۳۸۵ به بعد و با آمدن دولت اصولگرا، روند نزولی داشته است و جز مقطع کوتاه در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ این روند تاکنون مشهود است. هر گاه پیش از سال ۱۴۰۱ به این وضعیت نامناسب و خطرناک اشاره می‌شد دو پاسخ کلی داده می‌شد.

 

پاسخ اول از سوی مردم و اصلاح‌طلبان و به‌طور کلی منتقدان حکومت و پاسخ دیگر هم از طرف حامیان حکومت ارایه می‌شد. منتقدان معتقد بودند که مساله را باید با تکیه بر اراده عمومی و انتخابات آزاد حل کرد و با انتخاب مجموعه‌ای از افراد کاربلد ماجرا را در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی و رسانه‌ای به سوی بهبود رهنمون کرد و در این مسیر هر گامی که برداشته شود یک گام به پیش است. این پاسخ گرچه در مقاطعی مفید بود، مثل دور اول ریاست‌جمهوری روحانی، ولی به دو علت در نهایت موفقیت کامل نیافت و بهتر است بگوییم شکست خورد.

 

یکم اینکه دستاورد‌های اولیه به علت مخالفت‌های درون حکومتی ثابت نماند. وضعیت این دستاورد‌ها مثل ماجرای گاو ۹من شیرده شد.

 

دوم اینکه به علت اشتباهات طرفداران این سیاست یا سرسختی حکومت و به تعبیر دقیق‌تر ترکیبی از این دو سیاست، وضع را بدتر هم می‌کرد. نمونه آن سال ۱۳۸۸ است. در هر حال این دوره بسیار زیانبار گذشت تا اینکه تق این پاسخ و نحوه سیاست‌ورزی در سال ۱۴۰۰ در آمد و مردم هم بر خلاف گذشته دیگر با آن همراهی نکردند و اصلاح امور از طریق انتخابات بدون تمهید مقدمات لازم، کلا و تا اطلاع ثانوی به تاریخ سپرده شد.

 

پاسخ دوم از سوی جناح حاکم بود. پاسخی که متکی به قدرت بود. آنان ریشه همه مشکلات را در وجود غیر (غیر از خود) در ساختار قدرت می‌دیدند. آنان را ناخالصی معرفی کرده و منشا مشکلات می‌دانستند. وجود افراد غرب‌زده، تجمل‌گرا، غیراخلاقی، غیرجهادی، غیرمتدین و… بنابراین راه‌حل آنان نیز روشن بود؛ حذف استصوابی تا رسیدن به «یکدستی کامل». فارغ از اینکه ادعاهای‌شان در مورد دیگران چقدر بی‌ربط بود، از سال ۱۳۹۸ این کار را با قدرت انجام دادند و در سال ۱۴۰۰، فرصت نهایی برای به آزمون کشیدن این پاسخ فراهم شد و البته همان‌گونه که آگاهان امور می‌دانستند زمان زیادی برای شکست کامل آن تصور باطل لازم نبود.

 

پس از چند ماه اول، که با خوش‌شانسی با واکسیناسیون کرونا همراه شد، افول وضعیت و شکست این پاسخ از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، در بهار و تابستان ۱۴۰۱ اوج گرفت، سپس در پاییز و زمستان به حوزه‌های گوناگون بسط پیدا کرد و در پایان سال ۱۴۰۱، نتیجه آن رویکرد بر کسی پوشیده نمانده است.

 

بی‌برنامگی، ناتوانی اجرایی، ناتوانی در ارتباط با افکار عمومی، نداشتن افق و چشم‌انداز و فاصله‌های فراوان عملکرد با وعده‌های داده شده، جملگی موجب شده است که جامعه و افکار عمومی خواهان ارایه پاسخی درست و به‌روز به پرسش طرح شده در ابتدای این یادداشت شود. سیاست‌هایی که منجر به یکدستی کامل جریان حاکم در ۱۴۰۰ شد و از آن زمان تاکنون نتوانسته مسائل را حل کند، سهل است که پیچیده‌تر و بدتر هم شده است، پس منطقا ادامه آن سیاست‌ها نیز نه تنها قادر به حل هیچ مساله‌ای نیست و چه بسا با سرعت بیشتری اوضاع را بدتر کند، بنابراین لازم است که سیاست‌های جدیدی از سوی حکومت ارایه شود، فرصت چندانی وجود ندارد، چه بسا ممکن است به وضعیتی برسیم که فنر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باز شود و دیگر قابل کنترل هم نباشد.

 

بنابراین پرسش این است که راه‌حل حکومت چیست؟ ادامه وضع موجود؟ یا تغییراتی بنیادی در سیاست‌ها؟ این پرسش را نمی‌توانید بدون پاسخ بگذارید. اگر بگویید سیاست‌های قبلی و فعلی را ادامه می‌دهید، بهتر از این است که هیچ پاسخی ندهید. پاسخ ندادن انفعال کامل است. در حالی که اصرار بر سیاست‌های قبلی و فعلی، یک انتخاب است، حتی اگر نادرست باشند.

 

به نظر من خطر اینجاست که ساختار موجود قادر به اتخاذ تصمیم و دادن پاسخی روشن به این پرسش ضروری نیست و منتظر است که ببیند، امواج این دریا، قایق را به کجا می‌برد؟

  • منبع خبر : فرارو