در میان همه دستگاه هایی که پیگیر موضوع راه اندازی پروژه صادرات نفت از جاسک هستند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیش از همه روی این پرونده تمرکز دارد بطوری که با ورود این کمیسیون به پروژه مذکور، تعدادی از مدیران سابق نفت به محاکم قضایی معرفی شده اند. پروژه انتقال صادرات نفت به جاسک که در دولت گذشته طراحی […]
در میان همه دستگاه هایی که پیگیر موضوع راه اندازی پروژه صادرات نفت از جاسک هستند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیش از همه روی این پرونده تمرکز دارد بطوری که با ورود این کمیسیون به پروژه مذکور، تعدادی از مدیران سابق نفت به محاکم قضایی معرفی شده اند.
پروژه انتقال صادرات نفت به جاسک که در دولت گذشته طراحی و اجرایی شد، قرار بوده با ساخت ۱۰ مخزن دو میلیون بشکه ای و احداث تلمبه خانه ها و خط لوله و سایر تاسیسات، مسیر صادرات نفت را متنوع کند.
در دولت گذشته این پروژه کلید خورد و به طور نمایشی هم افتتاح شد اما همه چیز به بدترین شکل ممکن خود ادامه یافت. به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ روی این پروژه دست گذاشت و از وزارت نفت خواست تکلیف جاسک را روشن کند.
ورود کمیسیون اصل ۹۰
در همان روزهای پایانی دولت قبل، تیمی به نمایندگی از کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را پیگیری این پروژه آغاز کرد و فرار شد در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ در مجلس قرائت شود. یک روز پیش از این اتفاق، شرکت پایانه های نفتی ایران اعلام کرد عملیات انتقال ۶۰۰ هزار بشکه نفت از گوره به جاسک با موفقیت انجام شد و حالا نفت در جاسک است.
میز نفت در همان روزها این عملیات را نوعی صحنه سازی خواند و عنوان کرد این پروژه کامل نشده است؛ موضوعی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هم قرائت شد.
این کمیسیون در گزارش خود آورده بود:« در نتیجه شتاب زدگی و تزریق زودهنگام نفت خام به خط لوله مذکور بدلیل اشکالات و نواقص فنی متعدد و عدم اطلاع مسئولین محترم ارشد کشور از مخاطرات راه اندازی زودهنگام و بلاوجه این پروژه و همچنین پیامدهای آن که تبعات حقوقی و فنی را برای ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نفت و مدیران طرح در پی خواهد داشت، چنانچه با همه اشکالات مطروحه و در شرایط صلح و کاهش تکلیفی تولید، مُصر به راهاندازی زودهنگام این پروژه میباشند، تعهدات حقوقی ناشی از موارد فنی و مشکلات طرح مستقیماً متوجه آنها خواهد بود.
وعده های خجسته مهر و شرکت نفت
از آن روز حدود سه سال می گذرد و با این وجود، این پروژه به حال خود رها شده است؛ مجلس نمی خواهد از این پروژه عبور کند و خواستار بکارگیری «ترک فعل» در بررسی پرونده کاری مدیران نفت است.
محسن خجسته مهر بیش از همه در مظان این اتهام قرار دارد؛ او در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ درباره پروژه گوره – جاسک گفت: ارتقای سیستمهای اعلان و اطفای حریق، تعمیرات اساسی مخازن، بهروزرسانی سیستمهای اندازهگیری نفت (میترینگ)، احداث مخازن جدید با ظرفیت ۴ میلیون بشکه در خارک، ۱۰ میلیون بشکه در جاسک و ۵۰۰ هزار بشکه در تهران و ارتقا و نوسازی سیستمهای موجود از جمله اقدامها برای توسعه پایانههای نفتی ایران هستند.
چند روز بعد هم عباس غریبی سرپرست شرکت پایانههای نفتی اینگونه وعده داد: این پایانه در آینده نزدیک بهرهبرداری خواهد شد. این پایانه در فاز نخست توانایی ذخیرهسازی ۱۰ میلیون بشکه نفت را دارد، همچنین سه بارانداز شناور واقع در این پایانه توان صادرات عملیاتی روزانه ۳ میلیون بشکه نفت را دارد، با راهاندازی این پایانه در عمل صادرات نفت کشور از خلیجفارس خارج و به سواحل عمان منتقل میشود.
پژمانفر درباره جاسک چه گفت؟
۲۸ خرداد ۱۴۰۲ اما نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به این پروژه چرداخت و به خبرگزاری تسنیم گفت: : مسئله اصلی ایمنی این خط انتقال بود که سهلانگاری های زیادی در این رابطه صورت گرفت. علاوه بر این ایستگاه تقویت فشار در زمان افتتاح ناقص بود و نمیتوانست به درستی عمل کند. به طوری که از ۵ تلمبه خانه یک تلمبه خانه امکان بهره برداری داشت که این مسئله ایمنی خط را دچار مشکلات جدی میکرد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: مضاف بر این در جاسک باید ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکهای که ظرفیت ذخیره ۱۰ میلیون بشکه نفت را دارد پیش بینی میشد در حالیکه در سفری که ما داشتیم شاهد بودیم که حتی یک مخزن هم تکمیل نشده بود. حال آنکه نفت منتقل شده از لولهها ابتدا باید در مخازن منتقل شود و پس از آن در کشتی بارگیری شود تا ایمنی کشتیها تضمین شود.
حالا در اردیبهشت ۱۴۰۳ هستیم و قرار است روز سه شنبه جلسه ای در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شود تا آخرین وضعست این پروژه و کم کاری های شرکت ملی نفت بررسی شود. اسناد موجود اما می گوید شرکت ملی نفت هیچ کار مهمی در این پروژه انجام نداده است و نواقص همچنان به قوت خود باقی است.
- منبع خبر : میزنفت
Sunday, 8 September , 2024