چرا استقلال؟

✍️عبدالرضا صادقی

چرا استقلال؟
?️عبدالرضا صادقی

هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ کانون وکلا که در تاریخ ۱۳۰۹/۰۸/۲۰ به صورت جزئی از وزارت دادگستری وقت تشکیل و افتتاح شده بود، با تصویب «لایحه قانونی استقلال‌ کانون وکلای دادگستری» در زمان نخست وزیری مرحوم‌ دکتر محمد مصدق، به صورت «مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» درآمد. پس از تحولات قانونی درخصوص اختیارات قانونی نخست وزیر وقت، لایحه مزبور با اندک تغییراتی مجدداً در مورخ ۱۳۳/۱۲/۰۵ توسط دولت به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید و اجرایی گردید. به موجب این ‌لایحه، برای نخستین بار کانون وکلا دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و اداره امور وکلا به خود وکلا واگذار شد و مهمتر اینکه پس از اجرایی شدن این قانون، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و این‌ امر ‌ثمره حداقل تلا‌ش ۵۵ ساله (از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۳۳) وکلا برای تضمین اقتضائات شغل خود بود.
مفهوم‌ و ‌ارکان استقلال حرفه ای وکلای دادگستری در نظام ها و‌ سنت های حقوقی متفاوت است (گاه به معنای استقلال‌ از دولت در نظام های کامن لا، گاه به معنای استقلال از موکل در نظام های سوسیالیستی). ولی در نظام های رومی – ژرمن بطور کلی مفهوم استقلال در حرفه وکالت حول چهار اصل تبیین می گردد: اول، وکیل مستقل از دولت به صورت یک‌ حرفه آزاد فعالیت می کند (نتیجه آنکه او ‌نمی‌تواند کارمند دولت باشد و کارمند دولت نیز نمی‌تواند وکیل دادگستری باشد). دوم، وکیل از دستگاه قضایی مستقل است؛ به این‌ معنا که اداره امور وکلا توسط کانون وکلا مستقل از اداره قوه قضاییه است و ‌دستگاه قضایی جز برخی نظارت های قضایی، حق‌ دخالت در امور داخلی وکلا را ندارد. سوم، وکلای دادگستری مستقل از موکلین خود هستند؛ به عبارتی دیگر وکیل در انتخاب پرونده و‌ موکل ‌حتی در فرض قبول وکالت از جانب موکل در ‌ادامه‌ کار دارای ابتکار عمل و‌ اختیار است (جز در‌موارد الزامی پذیرش موکل به موجب‌ قانون) و‌ طبق نظر خود اقدام می کند و سخنگوی موکل نیست.چهارم، وکیل‌ مستقل از جامعه است؛ لذا وکیل ضمن اینکه خدمتگزار عدالت است، نباید رسماً و علناً هیچ گونه وابستگی به گروه‌های سیاسی و سایر عقاید داشته باشد. در همین راستا بند ۲-۴ اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب مؤسسه حقوق آمریکا و‌ مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم در سال ۲۰۰۴، مقرر می دارد: «استقلال حرفه ای وکلای دادگستری باید مورد احترام واقع شود. وکیل دادگستری باید قادر باشد نسبت به موکل خود تکلیف صداقت را حفظ نموده ‌و در تبادل اطلاعات با او تکلیف محرمانه نگاهداشتن این اطلاعات را رعایت کند». به عبارتی دیگر حداقل مصداق استقلال حرفه ای وکلا، در این است که وکیل از امکان رعایت تکلیف صداقت نسبت به موکل خود برخوردار باشد و همچنین بتواند اطلاعاتی که از وی به دست می آورد را به طور محرمانه حفظ کرده و ملزم نباشد دفاع از منافع موکل را به نفع منافع دولت ترک کند و اسرار حرفه ای او را افشا نماید (مجید غمامی – حسن محسنی؛ آیین دادرسی مدنی فراملی، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۹۶، صص ۶۸-۷۳ – حسن‌ محسنی، وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام های حقوقی،شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۴)
بنظر می رسد ابعاد استقلال وکیل دادگستری را به عنوان یکی از شئونات حرفه ای وکیل در قسم نامه وکلا باید جست با این رویکرد که استقلال وکیل شرط و‌ لازمه وکالت حرفه ای است بنحویکه اگر وکیل مستقل نباشد، ایفای وظایف حرفه ای ‌‌و پایبندی او به سوگندنامه وکیل محال است. از این‌ منظر سوگندنامه وکیل را مرور می کنیم: « در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده ام…».
از منظر تحلیل فوق، کلیه شئونات متصوره مفهوم ‌و‌ اقتضائات استقلال وکیل، در سوگندنامه وکلا متبلور شده و اهمیت آن بنحوی است که جز شرافت، نمی‌توان ‌تضمینی برای پایبندی به آن یافت. به عبارتی دیگر، شرافت، تضمین استقلال وکیل است ‌‌و ‌خدشه به استقلال وکیل خدشه به شرافت حرفه ای اوست. به بیان‌ دیگر استقلال وکیل یک‌ بُعد مادی دارد و یک بُعد ‌معنوی. جنبه مادی آن را در استقلال از دولت و قوه قضاییه و بطور کلی قدرت سیاسی و ‌اداری باید جست البته با قید بدیهی ضرورت نظارت قضایی و‌ خودانتظامی. بعد معنوی آن را اما باید در استقلال از موکل توأم با ضروریات حفظ اسرار موکل و‌ تقوای وکالتی و دوری از حب و بغض در امورات شخصی و حرفه ای و اجتماعی دانست. به دیگر سخن، اینکه وکیل بخواهد رویکردهای هفت گانه مندرج در قسم‌نامه را که عبارتند از: ۱. قانون مداری مستمر، ۲. اقامه عدالت و احقاق حق، ۳. ممنوعیت هر گونه اظهار و اقدام بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت، ۴. لزوم رعایت احترام به آحاد جامعه اعم از مرتبط با شغل وکالت یا غیرمرتبط با آن، ۵. تقوای اجتماعی ‌و سیاسی و احتراز از هر گونه غرض ورزی در کلیه شئونات زندگی، ۶. ابتنای آیین زندگی خصوصی و‌ حرفه ای بر راستی و درستی، ۷. مدافع از حق بودن، با شرافت خود ترهین و تضمین ‌نماید، مستلزم استقلال وکیل است و لاغیر. لذا تنها همین یک دلیل و آن هم «پایبندی به سوگند» که امری قانونی و شرعی و اخلاقی است و در کلیه نظامات و‌ عقاید نیز مقبول است، برای تبیین ضرورت عقلی ‌و شرعی استقلال وکیل کفایت می‌ کند.
شایسته بیان است فلسفه این امر که در قسم‌نامه صحبت از ضرورت اقدام بر مبنای «شرافتِ قضاوت و وکالت» می شود، به این‌ معناست که اولاً قضاوت و وکالت هم شأن می باشند که منطقاً و تبعاً دارای اقتضای برابر است، ثانیاً آنچه‌ مایهٔ تضمین ظهور و بروز ماهیت و‌ کارکرد بماهو وکالت و قضاوت است، حاکمیت شرافت به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین بر این دو‌ حرفه است؛ «الباقی اضافات است». یعنی آنجا که تقوا را مایه برقراری عدل و‌ قسط‌ در قضاوت می‌دانند ( فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا)، ‌ تقوای‌ وکالتی برای برقراری عدل و قسط همان استقلال وکیل با رسالت های برشمرده‌ شده در سوگندنامه است.

حال چرا موضوع استقلال وکیل و کانون وکلا اینچنین دچار چالش شده است؟ ماهیت اینگونه اقدامات غیرعقلایی ‌و بی‌تدبیری های محض در تخریب و‌ تخدیش این ضرورت بدیهی عقلی چیست؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان به جوانب گوناگونی توجه داشت ولی بنظر می رسد مبارزه با استقلال در مقطع فعلی توسط طبقه قشری نگر در جامعه سیاسی و‌ تقنینی که ترکیبی از افراط و بی خردی را همواره با خود حمل می کنند، دو چهره اصلی به‌ خود گرفته است؛ اول دشمنی با ذات مدنیت نهاد وکالت و کانون وکلا، دوم و‌ با نگاه کلان تر دشمنی با هر گونه ساختار ‌‌عقلانی و نظام مند بودن امور که چهره ای دیگر از دشمنی با «ایران» است. به عبارتی دیگر، منتهای تلاش و چشم‌انداز اینگونه اقدامات مخل استقلال حرفه ای وکیل و کانون منجر به محروم ‌شدن ایران از ساختارها و نظام ها است؛ ساختارها و نظام هایی که همگی در خدمت توسعه اجتماعی خواهند بود. در مقابل، تلاش و پایداری و استقامت وکلا و‌ کانون ها برای حفظ استقلال خود با قدمت مبارزات حداقل ۱۱۴ ساله (از ۱۲۸۸ تا به‌ امروز) ، به‌منظور پیمودن راه های توسعه اجتماعی است و در این‌ پیکار، دو طیف روبروی یکدیگر ایستاده اند؛ گروهی که وابسته و‌ چسبیده به بُعد ناخوشایند قدرت هستند ‌‌که نتیجه اقدامات غیرکارشناسی آنها البته پس از تحمل هزینه های گزاف مادی و‌ معنوی بر مردم دیده می شود، و گروهی دیگر که اعتبار خود را به نمایندگی از مردم و‌ موکلین‌ خود گرفته اند و اعتلای جامعه را در تبدیل شدن وکالت ‌و کانون وکلا به یک نهاد حاکمیت اجتماعی می دانند تا حافظ حقوق مردم در برابر قدرت عمومی باشند و نه برده و رعیت حاکمیت و تمام تلاش خود را برای حفظ استقلال و مدنیت حق دفاع در برابر حاکمیت و جلوگیری از بی صاحب شدن ملت از منظر حق دفاع در برابر قدرت عمومی به کار گرفته اند. بنابراین استقلال وکیل و کانون وکلا یکی ‌از شاخصه های سنجش خرد در جامعه امروزی ایران و لازمه پاسداشت حقوق شهروندی در دنیای مدرن و مآلاً اعتلای نام ایران ‌و ایرانی بواسطه برخورداری هموطنان از ملزومات عرفی و عقلی کارکرد نظام های مقبول جهانی است.
هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلا بر ایرانیان خجسته باد.
صادقی – ۷ اسفند ۱۴۰۲

• منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین