اواخر اردیبهشت ماه بود که خبرگزاری اکوایران، به نقل از منبعی آگاه از بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۸.۷ درصد رسیده و بالاترین رقم در سه دهه اخیر را ثبت کرده است. اما طولی نکشید که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار تکذیبیه‌ای، رسیدن نرخ تورم نزدیکی ۷۰ درصد را رد کرد.

اما نکته قابل توجه این تکذیبیه، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای دولت از سوی بانک مرکزی به سوی مرکز آمار ایران بود. رویکردی که به نظر می‌رسد با توجه به تغییر سال پایه در محاسبه تورم و اثر آن بر آمار اعلامی، به منظور بهتر نشان دادن شرایط بوده است.

 سوءاستفاده دولت‌ها از تعدد آمارهای تورم

موضوع اختلاف آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از نرخ تورم، مدت‌هاست که پابرجا بوده و مناقشات زیادی را به وجود آورده است. البته به نظر می‌رسد که این موضوع برای دولتمردان به میانبری برای طفره رفتن از عملکردشان تبدیل شده است. چرا که همواره هر دولت، آماری را به رسمیت می‌شناخته که تورم را پایین‌تر نشان دهد.

در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، داده‌های آماری مرکز آمار وضعیت تورم را مثبت‌تر و آمار بانک مرکزی، وضعیت را بدتر نشان می‌داد. به همین خاطر بانک مرکزی از انتشار آمار تورم منع شد. این موضوع در دوره ابراهیم رئیسی نیز به شکلی دیگر ادامه یافت اما تغییر رویه دولت سیزدهم در ارائه آمار تورم در کمتر از یک سال، بسیار تعجب‌برانگیز است.

استناد رئیسی به آمارهای پنهان

فروردین ماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی با استناد به آمارهای بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه‌ای که در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۶۰ درصد بوده، در اسفندماه به ۴۶ درصد رسیده است. رئیسی در تیرماه همان سال نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که کشور را با تورم ۶۰ درصدی از دولت پیشین تحویل گرفته است. اظهاراتی که با آمار ۴۳ درصدی مرکز آمار از تورم مردادماه ۱۴۰۰ اختلاف بسیاری داشت.

رئیس دولت سیزدهم بار دیگر در شهریورماه سال گذشته با اشاره به عملکرد مثبت دولت سیزدهم در کنترل تورم اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار در همان بازه زمانی، تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۷ درصد به ۵۲.۲ درصد رسیده است. یعنی نه تنها خبری از کاهش ۲۰ درصدی تورم در این یک سال نبوده، بلکه تورم نقطه به نقطه بیش از هشت درصد افزایش یافته بود.

بازگشت دولت سیزدهم به آمارهای مرکز آمار

استناد چندباره رئیس جمهوری به آمارهای بانک مرکزی از تورم، آن هم در زمانی که این آمارها به طور عمومی منتشر نمی‌شد، در حالی بود که رئیسی در مردادماه سال ۱۴۰۱ گفته بود: «مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد. بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.»

با این وجود به نظر می‌رسد که پایین‌تر بودن نرخ تورم بانک مرکزی از آمارهای مرکز آمار، باعث شده بود که دولت ترجیح دهد منبع آماری خود را عوض کند.

حالا اما پس از تغییر سال پایه در مرکز آمار و به ویژه اخبار نگران‌کننده‌ای که از محاسبات نرخ تورم توسط بانک مرکزی به گوش می‌رسد، دولت بار دیگر به مرکز آمار رجوع کرده و این نهاد را منبع اصلی اعلام آمار تورم در نظر گرفته است.

به طوری که در متن تکذیبیه‌ای که اخیرا در پاسخ به ادعای رسیدن تورم به ۷۰ درصد منتشر شده، آمده است: «بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده سه قانون مرکز آمار ایران، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات مکرر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی و متولی تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور مانند حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (نرخ تورم) است و در تمامی گزارش‌های رسمی باید به اعداد این مرکز استناد شود.»

این در حالی است که قانون پیش از این نیز همین طور بوده و جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز ملی آمار ایران نیز در آبان‌ماه این نکته را گوشزد کرده بود. بنابراین بعید است که تکیه کردن دولت به آمار بانک مرکزی، تنها برای رعایت قانون بوده باشد.

• منبع خبر : تجارت نیوز