لزوم ورود رئیس قوه قضاییه به پرونده ۸۷هزار میلیارد تومانی (۸۷۲ میلیون دلاری) که به طرز عجیبی دادگاهِ تجدید نظر، رای دیوان عالی کشور (که به لحاظ قضایی مقام بالاتری دارد) را نقض کرده است.

یکی از چالش‌های اساسی کشور، ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی است که یکی از مؤلفه‌های اصلیِ آن، عدم وصول مطالبات و به نتیجه‌ نرسیدن پرونده‌های بزرگ حقوقی این صندوق‌هاست. در جریان پرونده۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر (۸۷ همت) که با پیگیری رسمیِ سازمان بازرسی کل کشور و دستور رسیدگی اژه‌ای و رأی قطعی دیوان عالی کشور، به نفع پتروشیمی جم و صندوق بازنشستگی کشوری، نهایی شده بود و وصول این مطالبات به نفع بازنشستگان کشوری می‌توانست بخش قابل توجهی از ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری را جبران نماید، طی روزهای اخیر، رایِ پرابهامی توسط شعبه تجدیدنظر استان تهران در تضادِ با رأی قطعی شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شده است.

به نظر می‌رسد ریاستِ حفاظت قوه ( علی عبداللهی) و ریاست عدلیه (اژه‌ای) می‌بایست به اصل موضوع و صدور این رای و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بازنشستگان ورود نمایند.

اگر بابِ شکستن آراءِ قضایی دیوان عالی کشور به دست دادگاه‌های تجدید نظر _آنهم بر خلاف قانون و مصالحِ مردم!_ باز شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد!