تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که  در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.
…

تبصره ۳- منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.

تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز

بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری:

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

۳- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این ،قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیر مستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد نمایند انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد.

تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده یکصد و بیست و چهار (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار میباشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوریگ بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد گردد.

تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
….

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاْ بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف می‌شود.

ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون ازمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت‌ محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر ان با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

در نتیجه:

اصلاحیه مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست های کلی نظام شده است.