احمد خرم، وزیر دولت اصلاحات در گفتگویی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: دولت چهاردهم در حالی یکسال زودتر از موعد مقرر روی کار خواهد آمد که باطبع باید اولویت اصلی خود را به سامان رساندن اقتصاد بی سامان قرار بدهد. البته گفتنی است، دلیل بحران اقتصادی در ایران به حوزه اقتصاد ربط پیدا نمی‌کند. در واقع تحریم که ریشه اش در دکترین سیاست خارج نظام سیاسی است، علت اول و مهم تنگنای اقتصادی به شمار می‌رود.
وزیر راه دولت خاتمی در ادامه گفت: بر اساس قانونی نانوشته، تجارت با دنیا الزام اصلی رشد اقتصادی است. به این معنی که تا با کشور‌هایی که در بازار جهانی اقتصاد حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، واردات و صادرات نداشته باشیم و همچنین اگر موفق نشویم، سرمایه خارجی جذب کنیم، هر برنامه و طرحی را هم که پیگیری کنیم، بازهم نمی‌توانیم به گره گشایی اقتصاد مملو از گره امیدوار باشیم.
او افزود: اولین و اصلی‌ترین منبع مالی ایران نفت است و چون ما یکی از نفت خیزترین کشور‌های حوزه خلیج فارس هستیم، به قاعده نباید برای تحقق نظم مالی مشکل خاصی داشته باشیم. مساله یا مشکل، اما چیزی جز این نیست که رویکرد سیاست خارجی نظام تصمیم گیری بنای تنازع با نظام بین الملل و به طور خاص با غرب دارد تا عملا دستِ مان از فضای تجارت جهانی به معنای واقعی کلمه کوتاه باشد.
خرم تصریح کرد: با وجود تحریم‌های بین المللی برای ایران چاره‌ای جز این نمانده است که برای صادرات نفت، راه‌هایی هزینه ساز را طی کند. به عنوان مثال چین نه با نیت همراهی با ایرانِ تحت تحریم، بلکه به دلیل منفعت اندوزی و نوعی سوءاستفاده از ما حاضر به خرید نفت از ایران است. یعنی اگر تخفیف ۴ دلار تا ۲۰ دلار که در هر بشکه به چین می‌دهیم، صحت داشته باشد به این معنی است که در طول روز مبلغی تقریبا هزار میلیارد تومان از منابع ایران به جیب چینی‌ها می‌رود که تبعات منفی این آمار برای هیچ کس نمی‌تواند پوشیده باشد. هر چند که مسئولان دولتی درصددِ تکذیب تخفیف‌های آنچنانی هستند، اما نمی‌توان ضربه تحریم به نفت را نادیده بگیریم.
وی توضیح داد: در شرایطی که تحریم مانع از صدور نفت می‌شود، تولیدات فراورده نفتی می‌تواند، مرهمی برای اقتصاد بیمار باشد که البته باید اذعان داشت، تولید هم به سرمایه خارجی و امکانات لجستیکی نیاز دارد که از همین شاخص‌ها هم تحت تاثیر تحدید‌های بین المللی محروم هستیم.
خرم در پایان گفت: در حالی مردم از دولت توقع سامان دادن به شرایط اقتصادی دارند که سیاست‌های کلی توسط سطح بالای نظام سیاسی تبیین می‌شود و چون اختیار سیاست گذاری از دست قوه مجریه خارج است، دولت برای سودآور کردن نفت کاره‌ای نیست.

• منبع خبر : نفت ما