?روال سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبه‌ی حق مسکن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و کارفرمایان مجبور می‌شوند مابه‌التفاوت ماه‌های فترت و تاخیر را بپردازند؛ در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طولانی‌تر از حد معمول همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابلاغ یک مولفه‌ی مزدی کارگران تاخیر افتاده است.

? انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در یکی از نشست‌های هیات دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً اراده‌ای برای تصویب حق مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.

?فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه به نظر می‌رسد معیشت کارگران در اولویت‌های اصلی تصمیم‌سازان نیست؛ می‌گوید:

?ما در شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم و باید این مولفه‌ی مزدی از فروردین به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمی‌تواند و نباید مزد کارگران را ماه‌ها معطل بگذارد؛ گویا اصولاً شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی را حتی در مساله‌ی دستمزد به رسمیت نمی‌شناسند که اگر جز این بود، پیشتر از این‌ها حق مسکن ابلاغ می‌شود؛ نه تنها این ابلاغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و محاسبه‌ی رسمی هزینه‌های زندگی برگزار نشده است.

?به گفته‌ی وی، ابلاغ حق مسکنی که در شورایعالی کار به تایید همه‌ی گروه‌ها حتی نمایندگان رسمی دولت رسیده، کار سختی نیست؛ کمتر از یک ساعت زمان می‌خواهد؛ چرا کارگران را هفت ماه تمام منتظر گذاشته‌اند و هیچ پاسخی به این موضوع نمی‌دهند؟

• منبع خبر : جماران