حالا صف‌بندی‌ها از همیشه آشکارتر است، چهره‌های باسابقه و نامدار جریان سنتی راست که به آنان «محافظه‌کار» هم گفته می‌شود، دامان خود را از آنچه در دولت و مجلس می‌گذرد، کنار کشیده‌اند. عملاً هم این طیف از جریان راست، سهم خاصی در این دو نهاد انتخابی ندارند. در واقع، آنچه در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) و به‌ویژه ریاست‌جمهوری سیزدهم (۱۴۰۰) گذشت، بیش از آنکه تعیین‌تکلیف و حذف اصلاح‌طلبان باشد (که بود)، نقطه عطفی در مسیر کنار گذاشتن نیروهای سنتی و باسابقه راست از این عرصه و میدان‌دار شدن طیف‌های نوپدید و رادیکال‌تر راست بود. نیروهای نوپدید و میدان‌داران جدید را می‌توان ذیل دو دسته اصلی صورت‌بندی کرد:

طیف نخست، تکنوکرات‌ها و مدیران برساخته و مورداعتماد ساختار سیاسی در دهه ۷۰ و ۸۰ را شامل می‌شد که پس از ایفای نقش‌های اجرایی و نظامی، از اوایل دهه ۹۰ بیش از پیش خود را آماده در دست گرفتن مناصب اصلی سیاسی کرده بودند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، نماد بارز این طیف است. او که از همان میانه دهه ۸۰ و در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، خود را نامزد ریاست دولت کرده بود؛ پس از شکست در آن دوره و واگذاشتن دولت به محمود احمدی‌نژاد، راهی شهرداری تهران شد تا با ایفای نقش در این مسئولیت، خود را به‌عنوان نماد بارز «مدیر جهادی و انقلابی» هم به سران نظام و هم به بدنه جامعه و شهروندان معرفی کند؛ کاری که پیش از این، در سطح محدودتری در فرماندهی نیروی انتظامی کرده بود. قالیباف تا حد زیادی هم توانست این وجهه را بیابد و حتی برای آنکه اعتماد بیشتری نزد ساختار سیاسی به خود جلب کند، در انتخابات بحث‌برانگیز و شکاف‌آفرین ریاست‌جمهوری دهم (۱۳۸۸) به حمایت کمرنگ از احمدی‌نژاد پرداخت تا برخلاف علی لاریجانی و بخشی از راست سنتی، متهم به «ساکت فتنه» بودن و حمایت تلویحی از میرحسین موسوی و اصلاح‌طلبان نشود. همین مرزبندی ظریف بود که به قالیباف و چهره‌های نظامی و اجرایی و رسانه‌ای همسو با او فرصت و امکان داد تا در دهه ۹۰ همواره به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای در دست گرفتن دولت مطرح باشند. ازاین‌رو بود که او در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (۱۳۹۲) با تمام توان به میدان آمد و درحالی‌که عموم نظرسنجی‌ها تا چند روز مانده به انتخابات، او را شانس اول ریاست‌جمهوری نشان می‌دادند؛ اما ناگهان ورق برگشت و با برخاستن موج اجتماعی و همراهی هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی، این حسن روحانی بود که به پیروزی رسید و قالیباف را از یک قدمی پاستور به ساختمان شهرداری در توپخانه بازگرداند. البته، خود روحانی هم در زدن میخ آخر به تابوت رقیب نقش مهمی ایفا کرد و در مناظره‌ها با به‌کار بردن تعابیری از قبیل «من سرهنگ نیستم؛ حقوق‌دان هستم» و متهم کردن قالیباف به برنامه‌ریزی برای «حمله گازانبری به دانشجویان معترض»، او را به گوشه رینگ راند. این شکست نابهنگام، قالیباف را که تا آن زمان سعی می‌کرد وجهه‌ای میانه‌رو و اجرایی از خود ارائه دهد و به تعبیری، خود را که با حمایت «آبادگران ایران اسلامی» به شهرداری رسیده بود، به‌عنوان گزینه بدیل و اصولگرای «کارگزاران سازندگی» تصویر کند؛ به طیف رادیکال جریان راست نزدیک‌تر کرد. اوج این همسویی و همراهی، انصراف قالیباف به نفع سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم (۱۳۹۶) بود که پس از حملات تند به روحانی و اسحاق جهانگیری، در آخر حمایت خود را از نامزد ایده‌آل راست رادیکال اعلام و با او ائتلاف کرد. همین همراهی و همسویی بود که در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) باعث شد قالیباف در صدر لیست انتخاباتی ائتلافی جریان راست قرار گیرد. لیستی که در آن، چهره‌های اندکی از راستگرایان سنتی و باسابقه دیده می‌شد و عملاً قالیباف سرلیست «اصولگرایان مورد اعتماد» قرار گرفت و در سایه همین موقعیت، به ریاست مجلس رسید.

طیف دوم، جریان رادیکال‌تر راست را در بر می‌گیرد که از نظر تشکیلاتی و جریان‌شناسی، جبهه پایداری، جریان دولت سایه با محوریت سعید جلیلی و حلقه نزدیک به سیدابراهیم رئیسی در دولت را شامل می‌شود. این نیروها، همان طیفی هستند که علی لاریجانی آنها را با عنوان «خالص‌سازان» صورت‌بندی کرده است و در سخنرانی اخیر خود نیز، سابقه آنان را از ابتدای انقلاب تا امروز مورد اشاره قرار داده است. جریان خالص‌ساز گرچه در کل سال‌های پس از انقلاب فعال بوده و گفتمانی را شکل داده است که در هر مقطع، بخشی از نیروهای مؤثر و فعال در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ را با برچسب «ضدیت یا جاماندگی از انقلاب» به حاشیه رانده است؛ اما مصداق کنونی آن، برآمده از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم (۱۳۸۸) و حوادث و صف‌بندی شکل‌گرفته پس از آن است که به رادیکال‌ترین طیف‌های جریان راست، فرصت و امکان داد تا خود را به‌عنوان «وفادارترین»، «ناب‌ترین» و «خالص‌ترین» نیروهای حامی سیستم معرفی کنند و در مقابل، دیگر جریان‌های سیاسی را با عناوین «فتنه‌گر» و «ساکت فتنه» به حاشیه برانند. این طیف از نیروها، خود را اصطلاحاً حامیان «پابه‌رکاب» انقلاب و نظام معرفی می‌کردند و بی‌جهت نبود که تشکل اصلی و محوری خود را «جبهه پایداری» نام نهادند. این جریان که محمدتقی مصباح‌یزدی را پدر معنوی خود می‌دانست، با کسب تعدادی از کرسی‌های پارلمان در انتخابات مجلس نهم (۱۳۹۰) برای نخستین‌بار به‌شکلی جدی در صحنه سیاسی خودنمایی کرد؛ تا جایی که بر سر بستن لیست انتخاباتی به مواجهه با محمدرضا مهدوی‌کنی، دبیرکل فقید جامعه روحانیت مبارز، برخاست و در جهت ابراز هویت برآمد. رادیکال‌های راست در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز با سعید جلیلی به میدان آمدند و مقابل دیگر طیف‌های جریان راست ایستادند، اما جلیلی نیز همچون قالیباف به روحانی باخت؛ اما شکست او، بسیار جدی‌تر بود و فراتر از شکستی انتخاباتی، یک شکست گفتمانی بود. چراکه نه فقط روحانی، بلکه همه نامزدهای دیگر نیز خود را در مقام مخالف جلیلی و عملکرد و سیاست‌های او در مقام دبیر شورایعالی امنیت ملی تعریف کردند؛ سیاست‌هایی که بسترساز شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران شد و کشور را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد. فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای «برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد. همین شکست گفتمانی بود که جلیلی، جبهه پایداری و همفکران آنان را پس از انتخابات ۱۳۹۲ نه‌فقط در نزد جامعه و افکارعمومی که در میان خود جناح راست نیز، به نیرویی اقلیت و حاشیه‌ای فروکاست. همسویی و همراهی نسبی طیف‌های دیگر جناح راست با روند مذاکرات هسته‌ای، عملاً به‌معنای همراهی و تبعیت آنان از حسن روحانی و اصلاح‌طلبان متحد او و درعین‌حال، مرزبندی با راست رادیکال به محوریت سعید جلیلی بود. علی لاریجانی و تا حد زیادی محمدباقر قالیباف، از همان زمان از سوی جبهه پایداری و جریان‌های نزدیک به آن (که خود را ذیل عنوان کلی «دلواپسان» تعریف می‌کردند)، به تجدیدنظرطلبی در مبانی انقلابی و همسویی و همراهی با لیبرال‌ها و میانه‌روها متهم می‌شدند. اتهامی که پس از انتخابات ۱۴۰۰ و با یکدست شدن ساخت سیاسی، جدی‌تر از قبل و از موضع قدرت توسط رادیکال‌ها متوجه دیگر طیف‌های جناح راست می‌شود. فرآیندی که لاریجانی عنوان «خالص‌سازی» را برای آن برگزیده است و در هفته‌های اخیر، حتی چهره‌هایی چون غلامعلی حدادعادل و شورای ائتلافی تحت رهبری او درباره آن هشدار داده‌اند.

برمبنای این صف‌بندی سیاسی است که سخنان اخیر لاریجانی و باهنر معنا می‌یابد. آنان تلاش دارند در برابر روند خالص‌سازی که نیروهای محافظه‌کار را به‌خصوص از سال ۱۴۰۰ تاکنون به نیرویی حاشیه‌ای و منفعل در ساخت قدرت فرو کاسته است؛ به ابراز هویتی مجدد دست بزنند و با سود جستن از کارنامه نه‌چندان مثبت دولت و مجلس تحت هدایت قالیباف و رئیسی، از راست محافظه‌کار به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای گشودن گره‌ها و باز کردن کلاف درهم‌پیچیده اداره کشور به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رونمایی کنند و فراتر از آن، عنوان «انقلابی» را از این دولت و مجلس باز ستانند. ازاین‌روست که باهنر به‌صراحت مجلس و قالیباف را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «در همین مجلس که نیروهای انقلابی و جهادی هستند تا به حال چهار یا پنج اخطار و تذکر را از رهبری گرفته‌اند. در دوران نمایندگی به‌طور متوسط در هر دوره رهبری یک تذکر به مجلس می‌دادند و آن‌هم غیرعلنی از بیت رهبری به ریاست مجلس منتقل می‌شد و در جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان می‌رسید. الان شاهد چهار تا پنج تذکر علنی و رسمی از سوی رهبری انقلاب هستیم». یا خطاب به دولت تحت ریاست رئیسی می‌گوید: «برخی هم به شعارهای عدالت‌خواهی، خالص‌سازی و شفاف‌سازی روی آورده‌اند و بخش خصوصی که کمی گردنش بلند می‌شود را می‌زنند. این‌ها مسائل ریشه‌ای و اساسی است که دولت باید زیر دوخم آن‌ها برود». با همین رویکرد و در سطحی بالاتر که تمایز در جهان‌بینی و تفاوت ایدئولوژیک سیاسی را نشان می‌دهد، لاریجانی در تعارض با «خالص‌سازان»، این‌بار گامی فراتر برمی‌دارد و آنان را «انقلابیون کاسب‌کار» می‌خواند و این جریان را چنین توصیف می‌کند: «انقلابیِ کاسب‌کار به دنبال این است که بگوید بقیه انقلابی نیستند، ما انقلابی هستیم و همه پست‌ها را ما باید بگیریم».

ازاین منظر، موضع‌گیری‌های لاریجانی و باهنر که آشکارا لحنی صریح‌تر در نقد دولت و مجلس را بازتاب می‌دهد؛ نشانه‌ای از تضعیف موقعیت دولت و مجلس کنونی، به‌رغم همه هدایت‌ها و حمایت‌هاست. موقعیتی که دست راست رادیکال و حتی طیف قالیباف را در برابر نیروهای محافظه‌کار و باسابقه راست پایین‌تر از همیشه قرار داده است و در کمتر از دو سال، ثابت کرده این طیف رادیکال و خالص‌ساز، جز حذف دیگران هنری ندارد و ازاین‌رو، فرصت و بستر اعلام مواضع صریح‌تر را برای طیف‌های مختلف حذف‌شدگان – از محافظه‌کاران و میانه‌روها تا اصلاح‌طلبان-  فراهم کرده است؛ چنان که سیدحسن خمینی هم همزمان با لاریجانی و باهنر به‌ میدان آمد و به‌صراحت گفت: «خالص‌سازی و یکدست‌سازی راه‌حل اداره کشور و رفع مشکلات نیست…».

گفتار سیاستمدار/ ۱

انقلابیون کاسب‌کار

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در جمع گروهی از جوانان، درباره موضوعات سیاسی روز گفت: «انقلابیِ کاسب‌کار به دنبال این است که بگوید بقیه انقلابی نیستند، ما انقلابی هستیم و همه پست‌ها را ما باید بگیریم. نتیجه این اقدام کوچک کردن انقلاب است در صورتی که انقلاب اسلامی بسیار بزرگ بود.»

تلاش برای دوقطبی‌سازی در کشور

لاریجانی با اشاره به تلاش عده‌ای برای خالص‌سازی گفت:«از اول انقلاب عده‌ای خالص‌ساز می‌گفتند فقط ما انقلابی هستیم و دنبال حذف دیگران بودند. تلاش برای دوقطبی‌سازی در کشور وجود دارد.
از اوایل انقلاب دو فکر مقابل هم بودند. پایه نظری اولین فکر این بود که ما باید به دنبال وحدت ملی باشیم و تفکر دوم به‌دنبال
تجزیه بود.»

وی افزود: «گروهی که تفکر وحدت و وفاق را داشتند، افراد حاضر در جریان اصیل انقلابی بودند، نگاه دردمندانه به انقلاب داشتند و اگر مطالبی که امام خمینی(ره) و حواریون ایشان نظیر آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشتند را مطالعه کنید، همگی توجیه‌کننده یک تفکر بودند که یکی از بنیادهای آن تفکر ایجاد وحدت در کشور و قرار دادن پایه‌های تصمیم‌گیری براساس نظر مردم بود.»

عده‌ای نگاه کاسب‌کارانه به انقلاب داشتند

لاریجانی با بیان اینکه البته عده‌ای هم نگاه کاسب‌کارانه به انقلاب داشتند، گفت: «این افراد به دنبال منوپل کردن بودند. مبنای این اقدام بی‌هنری است چراکه اگر کسی هنر داشته باشد قدرت توجیه دیگران برای ایجاد وفاق را دارد اما اگر هنری نداشته باشد، به دنبال تجزیه است. یکی از ویژگی‌های انقلابی واقعی وحدت‌گرایی است به این ترتیب که همه افراد کارگزار و فعال باشند و به اندازه استعداد خود انقلاب را یاری کنند.‌»

رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم گفت:«انقلابیِ کاسب‌کار به دنبال این است که بگوید بقیه انقلابی نیستند، ما انقلابی هستیم و همه پست‌ها را ما باید بگیریم. نتیجه این اقدام کوچک کردن انقلاب است در صورتی که انقلاب اسلامی بسیار بزرگ بود، اقدام امام خمینی(ره) بسیار بزرگ بود.»

وی افزود:«امام اساس اندیشه‌ای را بنا نهاد که از سیاست‌های متعارف بالاتر بود و به همین دلیل گسترش پیدا کرد. یکی از خصوصیاتی که شهید مطهری بر آن تاکید دارد این است که علت اصلی گسترش اسلام این بود که پاسخگوی نیاز زمان بود.»

هر تفکری متناسب با نیاز زمان پاسخگو باشد، گسترش می‌یابد

لاریجانی ادامه داد: «هر تفکری که بتواند متناسب با نیاز زمان پاسخگو باشد، گسترش پیدا می‌کند و هر تفکری که نتواند خود را با نیازهای زمان تطبیق بدهد، گسترش پیدا نمی‌کند کما اینکه شهید مطهری می‌گوید یکی از دلایلی که در اروپای قرن ۱۷ مردم گریزان از دین شدند این بود که مردم احساس می‌کردند باید به سرنوشت خود مسلط شوند و آزادی‌های سیاسی داشته باشند. این نیاز زمانه بود، در مقابل، کلیسا جلوی این خواسته مردم ایستادگی کرد و گفت؛ این آزادی‌ها را نباید به مردم داد، نیاز زمانه را درک نکرد، در نتیجه مردم نیاز خود را مقابل دستگاه دینی مشاهده کردند. شهید مطهری می‌گوید اگر متولیان تفکر، نیاز زمان را به درستی درک نکنند، به ضرر دین تمام خواهد شد.»

دلیل ثبت‌نام نکردن در انتخابات را بعداً خواهم گفت

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در مورد ثبت‌نام نکردن خود در انتخابات مجلس دوازدهم افزود:«امور عدمی که دلیل نمی‌خواهد. البته ثبت‌نام نکردن بنده در انتخابات مجلس دوازدهم دلایلی دارد که به موقع آن را می‌گویم.»

گفتار سیاستمدار/ ۲

۷۰۰ روز گذشته است

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا درباره عملکرد دولت گفت:«نباید به عملکردها سیاه و سفید نگاه کرد. هر دولت کارهای مثبت و منفی دارد و کارهایی که باید انجام می‌داد اما انجام نداد. با دوتا غلط گرفتن از یک دولت نمی‌شود به آن دولت صفر داد، نمره‌اش هجده است. همه دولت‌ها از مهندس موسوی تا مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دکتر احمدی‌نژاد و آقای خاتمی و بقیه، همه خدماتی کردند و هرکدام هم خطاها، کوتاهی‌ها و اشتباهاتی داشته‌اند. اینکه بگویم یک دولت بهترین است و دولت دیگری بدترین، حرف غلطی است. سیاه و سفید و صفر و صد دیدن کارهای دولت‌ها ناجوانمردانه و نمک‌نشناسی است. همین نگاه‌ها هم گاهی افکار عمومی را خراب می‌کند. در پایان یک دولت آنقدر بر سر او می‌کوبند که اگر برود، اوضاع گلستان می‌شود و طبیعی است که این وعده‌ها بی‌ربط است.»

وی در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد:«زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از کاندیداها می‌گفت اگر من رئیس‌جمهور شوم هفت‌روزه مشکل بورس را حل می‌کنم. الان ۷۰۰ روز گذشته اما کسی مشکل را حل نکرده است.»

روحانی بین مردم نبود

وی درباره عملکرد دولت قبل و تبلیغات در دولت جدید نیز توضیح داد:«دولت آقای روحانی کارها و خدمات زیادی داشت اما یکی از مشکلات اساسی‌اش این بود که بین مردم نبود. می‌گفت خودم صبح جمعه فهمیدم که بنزین گران شده و می‌خندید که این به مردم احساس توهین می‌داد. اگر قرار باشد کسی فکر کند که بین مردم بودن کافی است هم درست نیست. اگر آقای معاون اول صبح به میدان میوه و تره‌بار برود تا ببیند قیمت مرغ چقدر است، خوب است اما کار دولت فقط این نیست. باید اقدامی کند که هر روز در ویترین دولت کار جدی وجود داشته باشد. به نظرم آقای رئیسی از این جهات هم تلاش می‌کند ویترین خوبی داشته باشد و هم کارگاه پشت آن ویترین را فعال کند.»

نمایندگان در امور اجرایی  دخالت می‎کنند

باهنر در بخش دیگر این گفت‌وگو به عملکرد مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت:«در همین مجلس که نیروهای انقلابی و جهادی هستند تا به حال چهار یا پنج اخطار و تذکر را از رهبری گرفته‌اند. در دوران نمایندگی به‌طور متوسط در هر دوره رهبری یک تذکر به مجلس می‌دادند و آن‌هم غیرعلنی از بیت رهبری به ریاست مجلس منتقل می‌شد و در جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان می‌رسید. الان شاهد چهار تا پنج تذکر علنی و رسمی از سوی رهبری انقلاب هستیم. آنقدر نمایندگان در امور اجرایی دخالت می‌کنند و مدیرعامل یک شرکت بزرگ دولتی را یک نماینده، رئیس هیئت مدیره را یک نماینده دیگر و بازرس را آن یکی نماینده می‌گذارد. درحالی‌که اصلاً نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی ندارند.»

تعاملات ما با جهان در اقتصادمان تاثیر می‌گذارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره سیاست خارجی کشور تشریح کرد:«حتماً تعاملات ما با نظام بین‌الملل در اقتصاد داخلی ما مؤثر است. اما یکی می‌گوید این تاثیر ۱۰۰ درصدی است. یعنی اگر برجام حل نشود آب خوردن هم گیرمان نمی‌آید که این افراط است یا اینکه یکی هم می‌گوید اگر برجام هم حل نشود ما خیلی راحت زندگی‌ می‌کنیم که این هم غلط است. این موارد را باید باهم سنجید، با کشورهای متخاصم هم باید بازی‌های برد – برد طراحی کنیم. آنجا که لازم است می‌جنگیم، آنجا که لازم است زندانی تبادل می‌کنیم. اینکه بگوییم تمام مشکلات کشور ناشی از فشارهای خارجی است، نه درست نیست. حتماً کارهای بزرگی می‌توانیم انجام دهیم.»

وی در ادامه افزود:«به آقای احمدی‌نژاد و به آقای روحانی گفتم که مشکلات کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد به فشارهای خارج مربوط است و ۵۰ تا ۶۰ درصد ناشی از بی‌برنامگی داخلی است. الان هم نمی‌خواهم عدد بگویم اما حتماً در دولت فعلی نیز این نسبت نزدیک به ۵۰ – ۵۰ قرار دارد. مشکلات خارجی را که حل کنیم معنایش این نیست که همه مشکلات کشور حل می‌شود. داخل کشور هم برنامه و نقشه راه و تقسیم کار می‌خواهد.»

• منبع خبر : هم میهن