? هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان جلوگیری کرد و آنرا باعث اختلال در سیاستهای کلی نظام دانست؛ بنابراین شورای نگهبان برای رفع یک سری ابهامات خودش و رفع ایرادات هیئت عالی نظارت، یکبار دیگر آنرا به کمیسیون اجتماعی مجلس برگرداند.

? به زبان ساده هر چه است بیشتر بحث مالی است و فقط یک سوال برای من بیسواد مطرح است که ای کاش مسئولین باسواد پاسخ می‌دادند. قطعاً قبول دارید که شرکتهای پیمانکاری مجانی برای دولت کار نمی‌کنند. ردیف بودجه این شرکتها کجاست و چه مبلغی است؟ یعنی جابجایی این ردیف بودجه این همه سخت و پیچیده و مبهم است.

? فرض کنیم ۷۰ هزار میلیارد ردیف بودجه این شرکتهای پیمانکاری در بند و تبصره فلان است
اگر این عدد یا ردیف بودجه جابجا شود، مهمترین تاثیر آن حذف شرکتهای پیمانکاری می‌باشد و دولت باید مستقیماً این هزینه را صرف امور این کارکنان نماید. حذف این شرکتهای مفتخور واسطه و دلال، سیاستهای کلی نظام را دچار مشکل می‌کند!!؟

? شرکتهای پیمانکاری واسطه که صرفاً عابربانک دولت برای برخی افراد شده است، سیاست کلی نظام است!!؟ این مفتخورها که اکثریت در بلادکفر هستند، نظام را حفظ کرده‌اند یا مردم و کارگرانی که با وجود این همه مشکلات و وعده‌های دروغ، باز پای صندوق‌های انتخابات حاضر می‌شوند؟؟؟

? مجمع تشخیص مصلحت نظام باید شفاف به کارگران توضیح دهند که مصلحت چه کسانی را در نظر گرفتند و چه قسمتی از طرح ساماندهی کارکنان را برخلاف سیاستهای کلی نظام می‌دانند، ردیف بودجه که همان ردیف بودجه شرکتهای پیمانکاری را بدون یک ریال افزایش می‌توان جابجا کرد.

? در پایان لازم به توضیح است که طرح ساماندهی کارکنان دولت، رد نشده است بلکه برای رفع ابهامات به مجلس برگشته و اگر قرار بر رد طرح بود، شورای نگهبان آنرا تایید نمی‌کرد و پرونده این طرح برای همیشه بسته می‌شد.

• منبع خبر : کانال نیروهای پیمانکاری نفت