هم‌میهن نوشت:

▪️افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای  میلیون تومان رسیده است.

▪️پیش از تعطیلات نوروز مرتضوی گفته بود: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.» سخنانی که با قوانین تعیین دستمزد کارگران در تضاد است و به نوعی تفویض اختیارات شورایعالی کار به صورت یک‌جانبه از سوی دولت به مجلس تلقی می‌شود.

▪️اینکه در نهایت دولت سیزدهم چنین لایحه‌ای را به پارلمان خواهد داد، مشخص نیست، اما اتحادیه‌ها و نمایندگان کارگری که باید سهم و نقش مهمی در تعیین میزان حداقل حقوق داشته باشند به این موضوع معترض هستند و آن را دور زدن کارگران می‌دانند.

▪️تاکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی تعیین دستمزد باعث می‌شود کارشناسان حذف سه‌جانبه‌گرایی را یک رسوایی بزرگ در عرصه بین‌الملل بدانند.

• منبع خبر : تجارت نیوز