نقش سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، جلیلی در مدیریت بحران‌های سیاسی و امنیتی این دوره تأثیر عمیقی داشت. از جمله مهمترین این مواضع می توان به ممانعت از نطق تلویزیونی میرحسین موسوی بعد از انتخابات تا حصر موسوی و کروبی و فاجعه کهریزک اشاره کرد، تصمیماتی او نه تنها نظم جدیدی در فضای سیاسی کشور را شکل داد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت و سیاست خارجی ایران به همراه داشت.

در هفته‌های اخیر و با اعلام خبر پایان حصر مهدی کروبی و تلاش‌های دولت برای رفع حصر میرحسین موسوی در نشست خبری رئیس جمهور، بحث پیرامون وقایع مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ و مسئولیت‌های شخصیت‌های کلیدی آن دوران دوباره زنده شده است. یکی از این شخصیت‌ها سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی است که نقشی محوری در مدیریت بحران پس از انتخابات و حوادث مرتبط ایفا کرد.

ممانعت از نطق تلویزیونی میرحسین موسوی

یکی از نقاط بحث‌برانگیز نقش سعید جلیلی در وقایع ۸۸، جلوگیری او از پخش نطق تلویزیونی میرحسین موسوی است. این موضوع به تازگی توسط اکانتی به نقل از علی لاریجانی مطرح شده که جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی مانع از این نطق شد. نطقی که با موافقت مقامات عالی کشور می‌توانست به آرام کردن فضای ملتهب کشور کمک کند

. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اعتراضات پس از انتخابات در حال گسترش بود و بسیاری از کارشناسان آن زمان، گفتگوی مستقیم موسوی با مردم را راهی برای کنترل تنش‌ها می‌دانستند. مخالفت جلیلی با این نطق به عنوان یکی از نقاط کلیدی در واکنش‌های رسمی دولت در برابر اعتراضات شناخته می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد امنیتی او در مواجهه با بحران‌های سیاسی است.

سکوت مسئولان در تأیید یا تکذیب این ادعاها، هرچند به اعتبار روایت لاریجانی کمک کرده، اما همچنان بحث‌های مختلفی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران برانگیخته است. این روایت نشان‌دهنده حساسیت موضوع به نقش جلیلی در مدیریت بحران در آن زمان است. به‌ویژه که مقامات عالی نظام موافقت خود را اعلام کرده بودند، مخالفت جلیلی با نطق تلویزیونی موسوی به‌طور واضح تأثیر مستقیم او بر تصمیم‌گیری‌های امنیتی در آن مقطع حساس را نمایان می‌سازد.

حصر میرحسین موسوی و کروبی

موضوع حصر رهبران جنبش موسوم به سبز، به‌ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، یکی از مهم‌ترین اقدامات پس از انتخابات بود که جلیلی در تصویب آن نقش کلیدی داشت. حصر این دو شخصیت سیاسی در بهمن ۸۹ به وقوع پیوست. جلیلی در چندین مورد از این تصمیم به عنوان یکی از «حکیمانه‌ترین تدابیر نظام» دفاع کرد و تأکید داشت که این اقدام به منظور جلوگیری از شکل‌گیری فتنه‌های جدید صورت گرفته است.

او در آذرماه ۱۳۹۳ در یک سخنرانی اعلام کرد که حصر یکی از تدابیر ضروری برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تضعیف نظام جمهوری اسلامی بوده است. به اعتقاد جلیلی، حصر نه تنها به وقایع ۸۸ مربوط نمی‌شود، بلکه به عنوان یک استراتژی امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی در نظر گرفته شده است. او بیان کرد: «حصر در ۲۵ بهمن سال ۸۹ به وقوع پیوست چون یک فتنه جدید در حال شکل‌گیری بود و آن فتنه ظلم مضاعفی به نظام بود. مسأله حصر یک سال و هشت ماه پس از انتخابات ۸۸ به وقوع پیوست. این اتفاق به این دلیل روی داد که فتنه دیگری در حال کلید خوردن بود و این موضوع ربطی به انتخابات نداشت.»

فاجعه کهریزک و نقش سعید جلیلی

فاجعه کهریزک یکی از جنبه‌های مهم مدیریت امنیتی سعید جلیلی در دوران پس از انتخابات ۸۸ به شمار می‌آید. در سال ۹۵، موضوع دادگاه کهریزک و عذرخواهی مرتضوی بابت این حادثه در محافل خبری مطرح شد. طبق گزارشی از ایسنا به نقل از ویژه‌نامه پنجره، «در بیست ودوم تیرماه ۸۸، پس از اطلاع از وضعیت نگهداری بازداشت‌شدگان، مقام معظم رهبری به جلیلی دستور دادند که در همان روز بازداشتگاه تعطیل و زندانیان به زندان‌های رسمی منتقل شوند. جلیلی با مرتضوی تماس گرفت و این دستور را ابلاغ کرد، اما مرتضوی با این استدلال که زندان‌ها دیگر جایی ندارند، از اجرای آن خودداری کرد.

با این حال، مرتضوی بعدها روایت جلیلی را ناصحیح دانست و گفت که جلیلی ساعت ۷:۳۰ تا ۸ عصر بیست و دوم تیرماه با تلفن سیاسی دفتر او تماس گرفته بود، اما در آن تماس هیچ‌گونه بحثی درباره تعطیلی کهریزک نشده بود و چنین امری اصلاً در تیرماه رخ نداده است. ابلاغ این امر در مرداد صورت گرفت و از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌ها منتشر شد.»

به‌رغم اظهارات جلیلی و مستندات مربوط به دستورات مقام معظم رهبری، ابهامات و تناقضات در این رویداد همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد و نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تری از مدیریت بحران توسط سعید جلیلی است.

مسولیت ‌های سعید جلیلی و پیامدهای آن

نقش سعید جلیلی در حوادث ۸۸ و پیامدهای آن، یکی از محورهای بحث‌برانگیز در تحلیل‌های سیاسی معاصر ایران است. به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، او نه تنها تصمیمات کلیدی در زمان بحران اتخاذ کرد، بلکه در شکل‌گیری سیاست‌های امنیتی در سال‌های بعد از انتخابات و حصر سران جنبش سبز نیز تأثیرگذار بود.

همچنین در سال‌های ۸۶ تا ۹۲، جلیلی مسئول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ بود. در این دوره، نُه دور مذاکره انجام شد، اما نتایج ملموسی حاصل نشد و ایران شاهد تحریم‌های متعددی از سوی شورای امنیت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها بود. این تحریم‌ها به فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری منجر شدند که تأثیر عمیقی بر وضعیت کشور داشتند.(سامانه راست آزمایی فکت‌یار)

این دو جنبه، یعنی نقش جلیلی در حوادث ۸۸ و رویکرد او در مذاکرات هسته‌ای، به‌روشنی تأثیر او بر سیاست‌های امنیتی و خارجی ایران را نشان می‌دهد. تحلیل‌های دقیق‌تری در خصوص رویکرد مدیریتی او و پیامدهای آن برای کشور، ضروری به نظر می‌رسد.

اما تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا جلیلی می‌توانست با اتخاذ تصمیمات متفاوت، از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کند؟ آیا رویکردهای او به‌عنوان یک مقام ارشد امنیتی به تشدید تنش‌ها و نارضایتی‌های عمومی انجامید؟ این‌ها سؤالاتی هستند که همچنان در فضای سیاسی ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

 منبع :

روایت‌ها حادثه کهریزک : ایسنا (isna.ir/xcXDMJ)

سخنان سعید جلیلی درباره حصر: ایسنا (isna.ir/x8GnPG)

رویکرد دستاوردهای جلیلی در مذاکرات هسته‌ای : سامانه راست آزمایی فکت‌یار

• منبع خبر : تابناک