اگر بخواهیم یک گرته‌برداری ساده و مجمل و یک چرتکه‌اندازی مختصر پیرامون گرایش دولت‌های مختلف در طول ۴۵سال گذشته انجام دهیم، کفه ترازو به سمت دولت‌های با گرایش اصلاح‌طلبی و اعتدالی سنگینی می‌کند؛ اما لیست مدیران عالی و میانی را در طول همین سال‌ها اگر فهرست کنیم، نتیجه برعکس می‌شود و چربش و تفوق با مدیران طیف راست قدیم با آنگونه که در چند سال اخیر، متداول شده، «اصولگرایی» است. حال سوال این است که تاثیر و تبعات این شرایط و وضعیت بر ساختار و شاکله دولت فعلی و آینده کشور چیست و ریشه‌های آن کجاست و با چه تغییر رویکرد و جهت‌دهی می‌توان این روند را دچار دگرگونی و چرخش کرد؟

یادم هست در بهار سال١٣٩٢ که بحث ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری داغ و پرطنین بود، همراه با جمعی از روزنامه‌نگاران خدمت آقای خاتمی رسیدیم و موضوع جلسه دعوت از ایشان برای ثبت‌نام در انتخابات بود. همانجا خدمت ایشان گلایه‌آمیز و انتقادی سخن گفتم و تاکید کردم تا کی باید در هر برهه و موسم انتخاباتی به سراغ سیدخندان و شیخ مصلحت (آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی) برویم و شما عزیزان را دعوت به حضور در انتخابات و جلوداری کنیم و چرا کادرسازی در اردوگاه اصلاحات و آینده‌نگری مسئله و دغدغه این جریان نیست.

انتخابات البته با برد تحول‌خواهان و حضور روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری به انجام رسید؛ اما در طول هشت سال دولت وی نیز کادرسازی مطلوب و بهینه و فراگیر و همسان با پتانسیل‌های این جریان سیاسی انجام نپذیرفت که خود از علت‌های سرخوردگی پیامدی نیز بود. اما نکته جالب آنکه این معضل ساختاری و دیرباز محدود و محصور در دولت‌ها نبوده است.

با روی کارآمدن شورای شهر تمام اصلاح‌طلب در انتخابات سال۱۳۹۶ نیز شاهد آن بودیم که این رویه حتی شدیدتر تکرار شد، آنچنان که در طول چهار سال زمامداری بلدیه تهران کمتر از ١٠٠نفر از اصلاح‌طلبان در بدنه شهرداری تهران استخدام رسمی شدند؛ درحالی‌که در همان برهه ادعا می‌شد آقای قالیباف تنها در بخشی از دوران زمامداری خود ١٢هزار نفر را به استخدام شهرداری درآورد.

اشاره‌ام به این نکته از آن منظر بود که بگوییم اصلاح‌طلبان با محافظه‌کاری در ادوار مختلف خو گرفته و برخلاف رقیب سیاسی نه‌تنها عنایتی به کادرسازی نداشته‌اند که همواره خود را در لاک دفاعی فرو برده و فرصت‌های طلایی برای تثبیت جایگاه خود در ساختار و ساخت قدرت را از دست داده‌اند.

حال بازگردیم به زمان فعلی و تبعات این رویکرد و نگرش اشتباه را مروری کنیم. با روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان، او وعده وفاق ملی را داد. طبیعی بود که در ساحت سرمایه اجتماعی این وفاق‌گرایی در قالب گشایش در حلقه‌های بسته و تنگ مسبوق به سابقه مدیریتی و به‌کارگیری محذوفان و جاماندگان از ساختار و اریکه قدرت معنا و مفهوم می‌یافت و نشانه‌ای دال بر همنوایی و همدلی لایه‌های مختلف و متفاوت جامعه در ساختار قدرت شده و منجر به ارتقای هم‌پذیری و نیز حس همذات‌پنداری میان عموم مردم با دولت و حاکمیت می‌شود.

اما با عنایت به آن وقفه و عدم اهتمام جدی در کادرسازی، در عمل شاهد آن هستیم که انتصابات تازه و امیدوارکننده دولت هم محدود و محصور در جوانان و زنانی شده که در دوران دولت قبل جایگاه و سمتی داشته‌اند که همانگونه که گفته شد، تعداد اندکی را شامل شده و از طرف دیگر همسان و هم‌تراز با انتظارات و توقعات نبوده و سرخوردگی‌ای که این روزها شاهدش هستیم، در پی داشته است.

جالب آنکه طیف سوپرانقلابی‌نماها به همین نکته هم بسنده نکرده و با انتصاب هر چهره جوان با سابقه اصلاح‌طلبی، موج انتقادات و هجمه‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را به راه می‌اندازند که آخرین نمونه آن را در گزینش معاونت هنری وزارت ارشاد شاهد هستیم.

حال راهکار چیست؟ بازگشت به رویه همیشگی و مسبوق به سابقه اصلاح‌طلبان در قالب رویکرد محافظه‌کارانه و رفتن به لاک تدافعی و عدم ایجاد تغییرات بهینه حداقلی در کادر میانی و بدنه مدیریتی و اجرایی دولت و تکرار فرصت‌سوزی‌های گذشته؟ تجربه تاریخی و آمار و ارقامی که بدان اشاره رفت، نشان می‌دهد چنین رویه‌ای نه‌تنها باعث کوتاه آمدن و تغییر رویکرد تمامیت‌خواهان و خالص‌سازان نخواهد شد که یکبار دیگر و در آینده‌ای نزدیک این جریان را بیش و پیش از هر زمان دیگری با خلأ و نقصان مدیریتی روبه‌رو کرده و در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سرمایه اجتماعی دولت را دچار ریزش و حامیان را مأیوس و ناامید خواهد کرد.

دولت چهاردهم همانگونه که در گزینش مدیران عالی و کابینه خرق عادت کرد و با گزینش چهره‌هایی از اضلاع و اقطاب جریان‌های سیاسی بر مدار وفاق‌گرایی با طیف‌های سیاسی گام برداشت، حال نیز فرصت دارد که در چارچوب راهبرد وفاق ملی این بار با لایه‌های مختلف و متکثر جامعه در چارچوب ارتقای سرمایه اجتماعی، طرحی نو در انداخته و ورود بدنه مدیریتی تازه و باانگیزه و کارآمد از مطرودان و محذوفان همیشگی را کلید بزند، البته با آن شرط لازم و ضروری که از رویکرد محافظه‌کارانه همیشگی در این مقوله اجتناب ورزد، طرفه آنکه این دولت به دلایل مختلف هم سطح بالایی از پذیرندگی در ساخت قدرت را همراه خود دارد و هم مطالبه در بدنه اجتماعی را و این به دولت مبسوط‌الیدی بیشتری برای  پیشبرد کار و تغییر در وضعیت گذشته بخشیده و دستیابی به نتیجه را سهل‌الوصول‌تر کرده و همه‌چیز اکنون در گرو عزم و اراده سطوح عالی مدیریتی دولت برای جبران مافات و حل این معضل دیرین کرده است.

• منبع خبر : هم میهن